گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
شورای رقابت با خروج خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳، قواعد پیشین قیمتگذاری را تغییر داد. تصمیمی که میتواند نااطمینانی و ریسک افزایش قیمت برای خریداران را تشدید کند.
طبق آخرین اخبار خودرو، شورای رقابت در جلسه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵، خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد. این مصوبه جدید که در هشتصد و سیوششمین جلسه شورا به تصویب رسید، پیشفروش این خودروها را از ضوابط حمایتی قبلی مستثنی میکند. حذف این مصوبه میتواند به افزایش ریسک قیمتگذاری و تشدید نااطمینانی برای خریداران این دسته از خودروها منجر شود.
خودروهای مونتاژی دیگر مشمول حمایت قیمتی نیستند
شورای رقابت با تصویب اصلاحیهای جدید، خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد؛ تصمیمی که میتواند سطح ریسک خرید این خودروها را بهطور محسوسی افزایش دهد و معادلات بازار را تغییر دهد. در متن این اصلاحیه، شورا به «تغییرات قابلملاحظه شرایط اقتصادی کشور»، «نوسانات شدید و پیشبینیناپذیر نرخ ارز» و «وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز» بهعنوان دلایل اصلی این تصمیم اشاره کرده است.
مصوبه ۴۷۳ در سالهای گذشته با هدف حمایت از مصرفکننده و کاهش ریسک پیشخرید خودرو تدوین شده بود. بر اساس این مصوبه، اگر خودروساز در تحویل خودرو تأخیر میکرد یا در فاصله میان ثبتنام تا زمان تحویل، قیمت کارخانهای خودرو افزایش مییافت، مبلغی که خریدار بهعنوان پیشپرداخت واریز کرده بود از افزایش قیمت مصون میماند.
برای نمونه، اگر مشتری در زمان ثبتنام ۵۰ درصد بهای خودرو را پرداخت کرده بود و شرکت بعدها قیمت رسمی خودرو را بالا میبرد، افزایش قیمت فقط شامل بخش پرداختنشده میشد و سهمی که قبلاً پرداخت شده بود مشمول رشد قیمت قرار نمیگرفت. این سازوکار عملاً نوعی محافظ در برابر شوکهای ناگهانی قیمت ایجاد میکرد و باعث میشد خریداران با اطمینان بیشتری وارد طرحهای پیشفروش شوند.
اکنون با حذف این حمایت، وضعیت بهطور جدی تغییر کرده است. از این پس شرکتهای مونتاژکار میتوانند در زمان تحویل خودرو قیمت نهایی را بر مبنای شرایط روز و نرخهای جدید محاسبه کنند و حتی مبالغی که پیشتر از مشتری دریافت شده، دیگر همان کارکرد حفاظتی سابق را نخواهد داشت. به این معنا که اگر در فاصله ثبتنام تا تحویل، نرخ ارز افزایش چشمگیری پیدا کند یا هزینههای تولید بالا برود، خریدار ممکن است ناچار شود مابهالتفاوت قابلتوجهی پرداخت کند.
- بازار قطعات خودرو در تلاطم؛ نگرانی از کمبود، گرانی و تقلب در شرایط جنگی
- مجلس: خودروسازان در نابسامانی بازار با دلالها همکاری کردهاند!
- رئیس اتحادیه نمایشگاهداران تهران: احتکار خودرو، ریشه اصلی آشفتگی بازار است
- قفل کامل بازار خودرو؛ نه کسی میخرد نه کسی میفروشد
تشدید تأثیر نوسانات بر هزینههای تولید
خودروهای مونتاژی به دلیل وابستگی گسترده به قطعات و مجموعههای وارداتی، بیش از بسیاری از محصولات داخلی در معرض نوسانات ارزی قرار دارند. هرچند این خودروها در داخل کشور مونتاژ میشوند و از نظر آماری «تولید داخل» محسوب میشوند، اما بخش قابلتوجهی از قطعات اصلی شامل موتور، گیربکس، مجموعههای الکترونیکی، سامانههای ایمنی، قطعات بدنه و تجهیزات رفاهی از چین یا سایر کشورها تأمین میشود.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز میتواند طی مدت کوتاهی هزینه تأمین قطعات و در نتیجه هزینه تمامشده تولید را بهشدت افزایش دهد. مونتاژکاران نیز در ماههای اخیر بارها اعلام کردهاند که قیمتهای تثبیتشده و فرمولهای قبلی فروش، با واقعیت اقتصادی و هزینههای جاری آنها سازگار نیست و ادامه این وضعیت به زیان انباشته منجر میشود.
در مقابل، منتقدان این تصمیم معتقدند که حذف مصوبه ۴۷۳ عملاً تمامی ریسک بازار را به مشتری منتقل میکند؛ یعنی خریدار باید ماهها در انتظار تحویل خودرو بماند، بدون آنکه تصویر روشنی از مبلغ نهایی پرداختی داشته باشد و بدون تضمین اینکه افزایش قیمت شامل کل قرارداد او نشود.
پیامدهای احتمالی برای بازار خودروهای مونتاژی
پیامدهای این تصمیم میتواند در چند سطح خود را نشان دهد. یکی از نخستین آثار احتمالی، کاهش جذابیت طرحهای پیشفروش است، زیرا بسیاری از خریداران با انگیزه تثبیت نسبی قیمت و جلوگیری از رشد کامل بهای خودرو وارد این طرحها میشدند. وقتی این مزیت از بین برود، ممکن است بخشی از متقاضیان ترجیح دهند یا خرید خود را به تعویق بیندازند یا به گزینههای دیگر فکر کنند.
از سوی دیگر، سطح نااطمینانی در بازار افزایش مییابد، زیرا خریدار دیگر نمیتواند برآورد دقیقی از هزینه نهایی خودرو داشته باشد. همزمان، شرکتهای مونتاژی آزادی عمل بیشتری برای اصلاح و بهروزرسانی قیمتها خواهند داشت که این امر میتواند فشار مالی و ریسک زیان آنها را کاهش دهد، اما احتمال نارضایتی مشتریان و بروز اختلافات قراردادی را نیز بالا میبرد.
علاوه بر این، ممکن است بخشی از تقاضا به بازار آزاد منتقل شود که هرچند قیمتها در آن ممکن است بالاتر و حتی غیرمنطقی باشد، اما حداقل خریدار در همان لحظه از قیمت قطعی اطلاع دارد و با ابهام مواجه نیست.
نکات کلیدی در قراردادهای جدید پیشفروش
در این شرایط جدید، دقت در بررسی مفاد قراردادهای فروش اهمیت دوچندان پیدا میکند. خریداران خودروهای مونتاژی باید با حساسیت بیشتری بندهای مربوط به تعدیل قیمت را مطالعه کنند و مشخص کنند که آیا شرکت مجاز است بر اساس تغییر نرخ ارز یا افزایش هزینه تولید، قیمت را اصلاح کند یا خیر.
توجه به زمان تحویل واقعی نیز اهمیت دارد، زیرا هرچه فاصله ثبتنام تا تحویل طولانیتر باشد، احتمال تأثیرپذیری قیمت از نوسانات اقتصادی بیشتر میشود. همچنین میزان پیشپرداخت دیگر تضمینکننده مصونیت از افزایش قیمت نیست و پرداخت مبالغ بالاتر در ابتدای قرارداد لزوماً به معنای کاهش ریسک نهایی نخواهد بود.
سابقه شرکت مونتاژکار در پایبندی به زمان تحویل، ثبات قیمت و نحوه برخورد با مشتریان نیز میتواند معیار مهمی برای تصمیمگیری باشد. علاوه بر این، شرایط انصراف از قرارداد، میزان جریمه و مدت زمان بازگشت وجه باید با دقت بررسی شود، زیرا در صورت افزایش شدید قیمت یا تغییر شرایط اقتصادی، امکان خروج از قرارداد با کمترین زیان برای خریدار اهمیت زیادی خواهد داشت.
در مجموع، حذف مصوبه ۴۷۳ برای خودروهای مونتاژی توازن پیشین میان تولیدکننده و مصرفکننده را تغییر داده و فضای خرید این خودروها را به محیطی با ریسک بالاتر و پیشبینیپذیری کمتر تبدیل کرده است.