مجوز تولید تلفن همراه

دیوان عدالت اداری رای به ابطال مجوز تولید تلفن همراه بدون اخذ نمایندگی رسمی از برندهای خارجی داد

دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، صدور مجوز تولید تلفن همراه بدون اخذ نمایندگی رسمی از برندهای خارجی را ابطال کرد که مسیر تولید گوشی‌های سامسونگ، اپل و شیائومی را متوقف می‌کند.

دیوان عدالت اداری در حکمی مهم، مجوزهای صادره برای تولید تلفن همراه بدون اخذ نمایندگی رسمی از برندهای خارجی را ابطال کرد. طبق آخرین اخبار داخلی، این رأی ضمن پایان دادن به وضعیت ویژه‌ای که در سال‌های اخیر برای تداوم فعالیت واحدهای مونتاژی ایجاد شده بود، محدودیت‌های جدیدی را در زمینه فعالیت شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی در کشور اعمال کرده و نظارت دستگاه‌های اجرایی بر فعالیت‌های تولیدی را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.

ابطال مجوز تولید تلفن همراه بدون قرارداد رسمی

ماجرای ابطال مجوز تولید تلفن همراه بدون اخذ نمایندگی رسمی به دی‌ماه سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی در اقدامی برای حمایت از صنعت مونتاژ، تصویب‌نامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن، برخی شرکت‌های داخلی اجازه یافتند بدون اخذ نمایندگی رسمی یا انعقاد قرارداد مستقیم با کمپانی‌های بین‌المللی نظیر سامسونگ، اپل، شیائومی و نوکیا نسبت به مونتاژ گوشی موبایل با حفظ اصالت کالا اقدام کنند.

به گزارش تسنیم و طبق این مصوبه، سامانه همتا نیز موظف به انجام تمامی اقدامات لازم برای ثبت و رجیستری این محصولات شده بود. استدلال طراحان این مصوبه در آن مقطع، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و غیرممکن بودن برقراری روابط رسمی تجاری با برندهای خارجی بود و هدف اصلی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای مونتاژی عنوان می‌شد.

با وجود توجیهات مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، این تصمیم از منظر حقوق مالکیت معنوی و تجاری با چالش‌های اساسی روبرو شد و پیگیری‌های حقوقیِ مالکان اصلی این برندها در نهایت به صدور رأی قطعی از سوی دیوان عدالت اداری منجر گشت. دیوان عدالت اداری در متن رأی خود مصوبه مورخ ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۰ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی را مبنی بر صدور مجوز تولید و بهره‌برداری از محصولات تلفن همراه با علامت تجاری برندهای خارجی بدون اخذ نمایندگی رسمی، ابطال کرد.

همچنین بخوانید

استدلال‌ دیوان در دفاع از مالکیت معنوی

دیوان عدالت اداری در تشریح مبانی این تصمیم، بر این نکته تأکید داشته است که تمامی حقوق مادی، معنوی و امتیازات مربوط به یک برند، منحصراً متعلق به شرکت اصلی و صاحب نشان تجاری است. در جریان رسیدگی به این پرونده، شاکی به طور رسمی اعلام کرد که هیچ‌گونه حق تولید، بهره‌برداری یا استفاده از نشان تجاری مذکور به هیچ شرکت واسط یا تولیدکننده‌ای در داخل کشور واگذار نشده است.

دیوان در نهایت تصریح کرد که شرایط ناشی از تحریم‌ها به هیچ عنوان نمی‌تواند مجوزی قانونی برای نادیده گرفتن حقوق مالکیت تجاری شرکت‌های خصوصی و واگذاری قهری یا غیرقانونی امتیازات آن‌ها به سایر اشخاص یا شرکت‌ها باشد و مالکیت معنوی، حقی غیرقابل تعرض محسوب می‌شود.

صدور این حکمِ قطعی، پیامدهای گسترده‌ای برای فضای تولید و عرضه گوشی‌های هوشمند به همراه دارد؛ به گونه‌ای که از این پس تولید گوشی‌های دارای برند خارجی بدون کسب مجوز قانونی از شرکت مادر، از نظر حقوقی با ممنوعیت کامل روبرو شده است.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
0
در بحث شرکت کنیدx