اتصال اینترنت

صداوسیما: بیانیه دولت در خصوص اتصال اینترنت را نقد کردیم، حمله سیاسی نکردیم

صداوسیما در پاسخ به ادعای دولت مبنی بر حمله سیاسی این سازمان در ماجرای اتصال مجدد اینترنت، اعلام کرد که اقداماتش در چارچوب نقد حقوقی بوده است.

در پی بیانیه جنجالی دولت مبنی بر تداوم اتصال اینترنت بین‌الملل و تأکید بر عدم عقب‌نشینی در برابر محدودیت‌ها، صداوسیما امروز دوشنبه، یازدهم خردادماه با انتشار پاسخی به این بیانیه واکنش نشان داد. این سازمان با رد اتهام «حمله سیاسی» که از سوی دولت مطرح شده بود، تصریح کرد که مواضع اخیرش صرفاً ناظر بر طرح دغدغه‌های حقوقی و اصلاحات ساختاری بوده است. طبق آخرین اخبار داخلی، رسانه ملی در این توضیح تأکید کرد که نقد زیرساخت‌های فعلی، به‌هیچ‌عنوان به معنای مخالفت با حقوق کاربران یا تقابل با دسترسی مردم به شبکه جهانی اینترنت نیست.

صداوسیما و دولت در دوراهی روایت از اتصال اینترنت

روابط‌عمومی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه تحلیلی شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره اتصال به اینترنت بین‌المللی توضیحاتی منتشر کرده که در آن، ضمن نقد لحن و محتوای بیانیه دولت بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی برای تبیین دقیق‌تر مواضع رسمی تأکید شده است.

در این توضیحات آمده است: «درخصوص موضوع بیانیه اخیر شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز انتظار می‌رفت پیش‌از نقد یادشده و بیش‌از اهتمام به ایراد نسبت‌های مطروحه در بیانیه، از ظرفیت رسانه‌ای صداوسیما برای تبیین مواضع دولت و روشن شدن ابعاد مختلف موضوع استفاده می‌شد.»

بر این اساس، صداوسیما می‌گوید که به‌جای طرح اتهام و نسبت دادن برخی برداشت‌ها به این سازمان، مناسب‌تر بود که فضای رسانه‌ای موجود برای توضیح مواضع دولت و باز کردن ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی این بحث به کار گرفته شود.

روابط‌عمومی سازمان صداوسیما در بخش دیگری از توضیحات خود نوشت: «در بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت چنین القا شده است که رسانه ملی صرفاً دیدگاه مخالفان دسترسی به اینترنت بین‌الملل را بازتاب داده و برنامه‌ها را به بستری برای حمله سیاسی تبدیل کرده است؛ حال آنکه این ارزیابی، بدون استناد دقیق، با محتوای برنامه انطباق ندارد.»

صداوسیما در ادامه این موضع‌گیری، اساس انتقاد مطرح‌شده از سوی دولت را مبتنی بر برداشتی نادقیق دانسته و تأکید کرده است که آنچه در این برنامه‌ها دنبال شده، بازتاب یک مناقشه سیاسی نبوده بلکه بررسی یک پرونده و تصمیم حقوقی در سطح حکمرانی بوده است؛ از این رو، نسبت دادن «حمله سیاسی» به محتوای برنامه از نظر این سازمان، نوعی نسبت‌سازی ناصحیح و دور شدن از متن واقعی گفت‌وگوها و مباحث مطرح‌شده در رسانه ملی است.

همچنین بخوانید

تشریح ماهیت حقوقی برنامه مورد مناقشه

صداوسیما همچنین توضیح داد: «برنامه مورد اشاره اساساً بر ابعاد حقوقی و حاکمیتی رأی دیوان عدالت اداری درباره توقف موقت اجرای مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور متمرکز بوده و پرسش اصلی آن، بررسی نسبت این ستاد با ساختار حکمرانی موجود، احتمال تداخل مأموریت‌ها با نهادهای بالادستی و چگونگی مواجهه با دستور موقت دیوان بوده است.»

در این بخش، رسانه ملی به‌طور مشخص بر این نکته تکیه کرده که موضوع برنامه مخالفت با دسترسی به اینترنت یا محدودسازی حقوق عمومی نبوده است. به تعبیر صداوسیما، پرسش‌های اصلی این برنامه حول این محور می‌چرخیده که آیا وظایف این ستاد با اختیارات سایر نهادهای مسئول هم‌پوشانی پیدا می‌کند یا نه، و در برابر حکم موقت دیوان عدالت اداری باید چه سازوکار قانونی و اداری‌ اتخاذ شود.

هشدار نسبت به دوقطبی‌سازی و تفرقه در جامعه

روابط‌عمومی صداوسیما در پایان جوابیه خود به بیانیه صداوسیما نیز تاکید کرده است:

«بررسی رسانه ملی نیز ناظر بر ایرادات قانونی و حاکمیتی این ساختار تا زمان تعیین تکلیف قضایی بوده و تعبیر آن به نفی حقوق مردم، جابه‌جایی مسئله اصلی در افکار عمومی است، ضمن اینکه انتشار بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت، برخلاف سیاست‌های کلی و فرامین رهبر شهید و مقام معظم رهبری مبنی‌بر جلوگیری از اختلاف و تفرقه و حتی مخالف شعارهای دولت و رئیس‌جمهور محترم با محوریت حفظ و تقویت اتحاد و همبستگی بوده و با اتهام‌زنی‌های بی‌اساس به‌دنبال اختلاف و تفرقه‌افکنی است و باعث دوقطبی در جامعه می‌شود.»

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات