گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به رویکرد دوگانه دولتیها در قبال محدودیتهای اینترنتی، از تناقض میان رأی مثبت رئیسجمهور به طرح اینترنت پرو و مصاحبههای انتقادی مسئولان پرده برداشت.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس با اشاره به رفتارهای متناقض دولت فاش کرد که شخص رئیسجمهور و شورایعالی امنیت ملی در جلسات رسمی رأی موافق خود را به طرح جنجالی «اینترنت پرو» دادهاند. وی با انتقاد شدید از این رویکرد دوگانه، تأکید کرد که همزمان با این توافق پنهانی، مسئولان دولتی در تریبونهای عمومی علیه همین طرح موضعگیری کردهاند که نشاندهنده عدم شفافیت و تناقض در تصمیمگیریهای کلان فضای مجازی است.
طرح اینترنت پرو، قربانی رفتار متناقض دولت
امیرحسین ثابتی که به عنوان نماینده جریان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی مشغول به کار است، در نقد رویکرد دولت چهاردهم نسبت به مدیریت فضای مجازی، از وجود نوعی «جوگیری در حکمرانی» سخن به میان آورد که نتیجهای جز تناقض و سردرگمی برای مردم و کسبوکارها به همراه نداشته است.
او در بررسی ابعاد این رویکرد بر این نکته تأکید کرد که دولت در زمینه پروندههای حساس مانند طرح اینترنت پرو صداقت لازم را با افکار عمومی ندارد؛ چرا که از یک سو نماینده رسمی وزیر ارتباطات در جلسات شورایعالی امنیت ملی به این طرح رأی مثبت داده و آن را تأیید کرده است، اما از سوی دیگر سایر مقامات دولتی در تریبونهای عمومی و مصاحبههای رسانهای خود به صف مخالفان این طرح میپیوندند تا بهنوعی مسئولیتگریزی کنند.
ثابتی در ادامه با اشاره به جایگاه قانونی رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی، خاطرنشان کرد که اگرچه رئیسجمهور بهتنهایی مجری مطلق اراده خود نیست، اما با توجه به اینکه بخش عمدهای از اعضای این شورا را بدنه و وزرای دولت تشکیل میدهند، او به راحتی میتواند حدود ۸۰ درصد از خواستهها و اراده سیاسی خود را در این نهاد پیش ببرد و به اجرا درآورد.
- قائممقام وزیر ارتباطات دولت سیزدهم: ادعای عبور تمام کابلهای اینترنتی منطقه از تنگه هرمز اشتباه است
- مشترکان اینترنت پرو در بلاتکلیفی؛ هزینهها بازمیگردد؟
- رئیس کمیسیون فاوا: محدودیتهای دسترسی برخلاف مصوبه بازگشایی اینترنت است
- لینکدین رفع فیلتر شد؛ گشایش تدریجی در دیوارهای فیلترینگ
این نماینده مجلس با اشاره به توانمندیهای اجرایی و ابزارهای در اختیار دولت برای پیشبرد سیاستها یادآور شد که دولت با تکیه بر سازوکارهای شورایی، قدرت کافی برای به سرانجام رساندن برنامههای خود را دارد، حتی اگر شائبههایی در مورد قانونی بودن روند تصمیمسازیها در برخی شوراها وجود داشته باشد؛ بنابراین توجیه تناقضات رفتاری با بهانههای ساختاری پذیرفته نیست.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با روایتی از تجربیات مدیران پیامرسانهای بومی در دوران دولت سیزدهم، به تفاوت دیدگاههای حاکمیتی اشاره کرد و گفت که در دولت پیشین، حمایتهای خودجوش و عملیاتی از پلتفرمهای بومی به حدی بود که در ده سال گذشته بیسابقه بوده است و ثابت کرد که بیش از وجود قوانین متعدد، نیازمند وجود اراده سیاسی برای انجام کار هستیم.
ثابتی در نهایت با هشدار نسبت به تکرار افراط و تفریط در سیاستگذاری فضای مجازی، تصریح کرد که نه باز کردن بیضابطه فضا مطلوب است و نه رسیدن به نقطهای از انسداد که در دیماه ۱۴۰۴، حتی پیامرسانهای داخلی مانند ایتا و بله نیز فیلتر یا محدود شوند؛ وضعیتی که به اعتقاد وی نشاندهنده یک بحران مدیریتی و ساختاری است که امید میرود هرچه سریعتر با اصلاح رویهها به ثبات و منطق تغییر جهت دهد.