اینترنت پرو

مشترکان اینترنت پرو در بلاتکلیفی؛ هزینه‌ها بازمی‌گردد؟

پس از بازگشایی اینترنت بین‌الملل برای عموم، مشترکان طرح‌های اینترنت پرو با ابهاماتی جدی درباره سرنوشت سرویس خود مواجه شده‌اند.

با بازگشت وضعیت اینترنت به روال عادی و رفع محدودیت‌های بین‌المللی، کاربران سرویس‌های «اینترنت پرو» با یک چالش جدی در خصوص سرنوشت بسته‌های فعال خود مواجه شده‌اند. بسیاری از مشترکان که هزینه‌های مازادی برای این سرویس اختصاصی پرداخت کرده‌اند، اکنون میان دو راهی غیرفعال‌سازی دائمی و از دست رفتن سرمایه یا انتظار برای بازگشت هزینه سردرگم هستند.

در این میان، مطالبه اصلی کاربران ایجاد سازوکاری برای غیرفعال‌سازی موقت سرویس و حفظ اعتبار خریداری‌شده برای دوره‌های زمانی طولانی‌تر است که تاکنون پاسخ شفافی از سوی اپراتورها دریافت نکرده‌اند. با عنایت به آخرین اخبار داخلی، این بلاتکلیفی کاربران را با این پرسش بنیادین روبه‌رو کرده که آیا امکان استرداد مبالغ پرداختی وجود دارد و یا سیاست‌گذاری اپراتورها برای حفظ حقوق مصرف‌کننده همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.

فهرست مطالب

جنجال‌های تعرفه‌ای سرویس اینترنت پرو

پس از اعمال محدودیت‌های گسترده بر اینترنت که در پی آغاز جنگ تحمیلی سوم شکل گرفت، موجی از گلایه‌های کسب‌وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال و کاربران حرفه‌ای برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل به راه افتاد. در پاسخ به این مطالبات، سرویسی با عنوان اینترنت پرو برای گروه‌هایی نظیر تجار، استادان و دانشجویان فعال شد. این طرح با هدف جبران بخشی از اختلال‌ها و فراهم‌کردن دسترسی کنترل‌شده برای گروه‌های شناسایی‌شده معرفی گردید.

روند فعال‌سازی در مرحله نخست با ارسال پیامک از سوی اپراتورها به مشترکان مشمول آغاز شد که طی آن، کاربران ملزم به تکمیل فرایند احراز هویت بودند. در پیامک ارسالی آمده بود: «مشترک گرامی، دسترسی به اینترنت پرو برای شماره شما فعال شد. در صورت نیاز، یک‌بار حالت پرواز گوشی را فعال و غیرفعال نمایید. از این لحظه ۳۰ روز فرصت دارید تا با مراجعه به لینک زیر اقدام به فرایند احراز هویت نمایید؛ در غیراینصورت دسترسی اینترنت شما به حالت قبل برخواهد گشت. در صورت تمایل به تغییر اینترنت به وضعیت قبل (عدم استفاده از اینترنت پرو)، کد دستوری ۱۰۳۲۷# را شماره‌گیری فرمایید.»

یکی از نقاط چالش‌برانگیز این طرح، مدل تعرفه‌گذاری آن بود. ارائه بسته‌هایی با حجم محدود ۵۰ گیگابایت با قیمتی در حدود 2 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، موجی از انتقاد را میان کاربران برانگیخت. این هزینه‌ها که به مراتب بالاتر از نرخ‌های معمول اینترنت همراه بود، در حالی از کاربران دریافت شد که مسئولان ماهیت این محدودیت‌ها را موقت و ناشی از شرایط خاص عنوان می‌کردند. این وعده که با عبور از وضعیت بحرانی، دسترسی آزاد به اینترنت به عنوان یک حق عمومی بازخواهد گشت، اکنون به پاشنه آشیل مطالبه کاربران برای بازگشت هزینه‌ها بدل شده است.

همچنین بخوانید

وضعیت بلاتکلیفی کاربران در عصر بازگشایی اینترنت

با ابلاغ دستور رئیس‌جمهور مبنی بر بازگشایی عمومی اینترنت بین‌الملل، معمای جدیدی برای مشترکان اینترنت پرو ایجاد شد. در شرایطی که دسترسی عادی به فضای بین‌الملل برای تمامی شهروندان فراهم شده است، بسته‌های گران‌قیمت اینترنت پرو عملاً کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند.

کاربران اکنون در یک بلاتکلیفی حقوقی قرار دارند؛ آن‌ها نه می‌دانند که آیا راهی برای خروج از این قرارداد یک‌جانبه وجود دارد و نه از رویکرد نهادهای نظارتی برای استرداد وجوه پرداختی اطمینان دارند. این سکوت سیاست‌گذار، ابهام عدم شفافیت را بیش از پیش نمایان کرده است.

پاسخ‌ اپراتورها و محدودیت در استرداد وجه

بررسی‌های میدانی از تماس کاربران با بخش پشتیبانی اپراتورها نشان می‌دهد که این شرکت‌ها از پذیرش درخواست «بازگشت وجه» امتناع می‌ورزند. اپراتورها با استناد به توافق‌نامه‌های خرید، تنها راهکار غیرفعال‌سازی موقت را پیشنهاد می‌دهند تا بسته‌های خریداری‌شده به عنوان دارایی‌های رزرو شده برای شرایط بحرانی احتمالی در آینده باقی بمانند. این رویکرد خشم مشترکانی را برانگیخته است که معتقدند پول آن‌ها در ازای دسترسی به چیزی بلوکه شده که هم‌اکنون به صورت رایگان یا ارزان‌تر در اختیار عموم است.

روابط‌عمومی اپراتور ایرانسل نیز با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که طبق مفاد درج شده در وب‌سایت pro.irancell.ir مبالغ پرداختی پس از فعال‌سازی قابل استرداد نیستند. در مدل فنی ارائه شده توسط این اپراتور، بسته‌های تجاری و عادی به صورت هوشمند تفکیک شده‌اند؛ بدین معنا که ترافیک سایت‌های داخلی از حجم بسته عادی و ترافیک بین‌الملل از بسته تجاری کسر می‌شود.

جمع‌بندی؛ بن‌بست کاربران و ضرورت شفافیت

در نهایت، مشترکان اینترنت پرو همچنان میان دو راهی ابطال کامل هزینه و حفظ بسته برای شرایط احتمالی آینده سرگردان‌ هستند. با وجود اینکه امکان غیرفعال‌سازی و فعال‌سازی مجدد با استفاده از کدهای دستوری فراهم شده و حجم ۵۰ گیگابایتی این بسته‌ها برای مدت یک سال در حساب مشترکان ذخیره می‌ماند، اما این راهکار فنی مطالبه حقوقی کاربران مبنی بر شفافیت مالی و عدالت در دسترسی را پاسخ نمی‌دهد.

اکنون نیاز است وزارت ارتباطات به عنوان متولی امر، با ورود به این پرونده مشخص کند که آیا مبالغ دریافت شده در شرایط اضطرار، پس از رفع آن شرایط قابل استرداد هستند یا همچنان به عنوان هزینه‌های تحمیلی بر دوش کاربران باقی خواهند ماند.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات