گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
پس از انتقادات گسترده نسبت به تعرفههای تبعیضآمیز اینترنت پرو، قوه قضائیه با ورود به ماجرا اجرای این طرح را متوقف کرد. اکنون پرسش اصلی این است که مبالغ پرداختی چه سرنوشتی خواهد داشت.
واکنشهای عمومی نسبت به پیادهسازی سرویس جنجالی «اینترنت پرو» و انتقادات شدید پیرامون تعرفههای تبعیضآمیز برای صنوف خاص، سرانجام منجر به ورود قاطعانه دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه به این پرونده شد. در همین راستا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن توقف کامل اجرای این طرح، از ارجاع پرونده متخلفان در اپراتورهای ارائهدهنده به مراجع قضایی خبر داد.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، اگرچه الزام اپراتورها به بازپرداخت مبالغ مازاد دریافتی از مشترکان قطعی است، اما ابهامات جدی درباره سازوکار اجرایی، زمانبندی دقیق و شیوه بازگشت وجوه باقیمانده است. اکنون افکار عمومی و نهادهای ناظر انتظار دارند اپراتورهای مربوطه با انتشار گزارشهای شفاف، جزئیات روند استرداد مبالغ و تعداد دقیق مشترکان مشمول را به صورت رسمی اعلام کنند.
ورود سازمان بازرسی به پرونده اینترنت پرو
پرونده جنجالی اینترنت پرو در ابتدا برای ارائه دسترسی پرسرعت به اینترنت بینالملل با تعرفههای ویژه برای اقشار خاصی از جامعه نظیر اساتید دانشگاه، پزشکان، مدیران و دیگر متخصصان در شرایط بحرانی کشور طراحی شده بود. با این حال، آنچه بهعنوان راهکاری برای مدیریت ظرفیتهای شبکه معرفی شده بود، بهسرعت با بروز تخلفات گسترده در نحوه عرضه، فروش و قیمتگذاری، به یک چالش حقوقی و اجتماعی پیچیده تبدیل شد.
اگرچه بر اساس ضوابط اولیه، ارائه این خدمت صرفاً برای کسبوکارها و بخشهای محدود مجاز شمرده شده بود، اما گزارشهای مستند و متعدد نشان داد که برخی اپراتورها با عبور از چارچوبهای تعیینشده، اقدام به فروش خارج از ضابطه این سرویس به کاربران عادی کردهاند.
این عملکرد که در نزد افکار عمومی به ایجاد اینترنت طبقاتی تعبیر شد، موجی از انتقادات را در فضای مجازی و رسانهها برانگیخت. با توجه به گزارشهای مردمی مبنی بر دریافت مبالغی بسیار بالاتر از تعرفههای مصوب وزارت ارتباطات، تضییع حقوق مالی کاربران و ایجاد تبعیض ناروا در دسترسی به زیرساختهای ملی، رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی فوری به این پرونده را صادر کرد.
به دنبال این دستور، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور وارد میدان شده و با بررسی دقیق ابعاد تخلفات، به اپراتورها فرصت پاسخگویی دادند که سرانجام این روند نظارتی، به توقف فوری اجرای طرح در بخشهای دارای تخلف و ارجاع پرونده متهمان به مراجع قضایی منجر شد.
- قطع نیست، اما انگار قطعه! اینترنت همراه تهران روی اعصاب کاربران راه میرود
- وزیر ارتباطات از آسیب دیدن بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در جریان جنگ خبر داد
- طالبان افزایش قیمت اینترنت در افغانستان را ممنوع کرد
دستور نهادهای نظارتی برای جبران حقوق مردم
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تأکید بر توقف کامل طرح به دلیل تخلفات محرز اعلام کرد که تمامی وجوه اضافی دریافتشده از مردم باید بدون هیچگونه تأخیری به حساب صاحبان اصلی آنها عودت داده شود. در همین چارچوب، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نیز با تکیه بر ماهیت بحرانی و امنیتی اولیه این طرح، تأکید کرد که اپراتورها موظف هستند با محاسبات دقیق، میزان مبالغ مازاد را مشخص و به کاربران بازگردانند.
فتاحی با بیان اینکه این طرح مربوط به شرایطی خاص بوده و اکنون زمان توقف کامل آن فرارسیده است، خاطرنشان کرد که در صورت نیاز به استمرار هرگونه سرویس مشابه در آینده، سازوکار آن باید کاملاً در چارچوب قانون و بر اساس تعرفههای رسمی مصوب اصلاح شود تا از تکرار حواشی مشابه جلوگیری گردد.
بررسی تخلفات اپراتوری و تعهدات قانونی
از دیدگاه حقوقی، اپراتورهای تلفن همراه در ارائه خدمات عمومی مانند اینترنت ملزم به رعایت دقیق مقررات، بخشنامههای وزارت ارتباطات و قراردادهای مصوب هستند. هرگونه قیمتگذاری خارج از تعرفههای رسمی، از نظر قوانین جاری در حکم دریافت مبلغ غیرموجه و فاقد پشتوانه قانونی شناخته میشود.
این تخلفات با استناد به اصل سوم و نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر حذف تبعیضهای ناروا و حمایت همهجانبه از حقوق شهروندان تأکید دارند، و همچنین ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرفکننده به منزله تخلفی ساختاری است. دریافت مبالغ اضافی از مردم، ماهیتی کاملاً خارج از قرارداد خدمت داشته و نقض آشکار عدالت در دسترسی به امکانات عمومی محسوب میشود.
- قطعی برق، کیفیت اینترنت را هم قربانی کرد
- تغییرات زیرساخت بانکی باعث اختلالات اخیر اینترنت شد؟
- ایران از جدول رتبهبندی سرعت اینترنت اسپیدتست حذف شد
برای رفع پیامدهای این تخلفات، اپراتورها اکنون ملزم به انجام اقدامات اصلاحی فوری هستند. در گام نخست، این شرکتها موظف هستند با بهرهگیری از سامانههای جامع مخابراتی خود، فهرست دقیق تمامی مشترکانی را که برای سرویس اینترنت پرو ثبتنام کرده و وجه پرداخت نمودهاند، تهیه کنند.
در گام دوم اپراتورها باید میزان مبالغ مازاد دریافتی را بر اساس نرخهای قانونی اینترنت بینالملل محاسبه کرده و هرچه سریعتر نسبت به عودت این وجوه اقدام کنند. علاوه بر این، اپراتورها باید امکان غیرفعالسازی سرویس اینترنت پرو را برای تمامی کاربرانی که همچنان در این چرخه قرار دارند فراهم کنند.