افزایش قیمت مدیران خودرو

سازمان حمایت افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو را غیرقانونی اعلام کرد

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر مغایرت قیمت‌های اخیر مدیران خودرو با نرخ‌های مصوب، هرگونه افزایش قیمت خارج از چارچوب را غیرقانونی دانست.

در پی صدور بخشنامه‌های جدید مدیران خودرو در روزهای آغازین هفته جاری که با هدف اعلام شرایط فروش و اعمال افزایش قیمت‌های قابل‌توجه در سبد محصولات برندهای ام‌ وی‌ ام، فونیکس و اکستریم منتشر شده بود، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مداخله در این فرآیند، قیمت‌های اعلامی مدیران خودرو را فاقد وجاهت قانونی دانسته و بر مغایرت کامل آن‌ها با نرخ‌های مصوب و ابلاغی تأکید کرد.

بر اساس آخرین اخبار خودرو، این نهاد نظارتی ضمن هشدار به شرکت مذکور، اعلام کرد که عرضه خودروها بر مبنای این نرخ‌های غیرمجاز تخلفی آشکار محسوب می‌شود و در صورت تداوم این رویه، پرونده شرکت جهت رسیدگی فوری و اعمال جرایم قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

پشت پرده افزایش قیمت مدیران خودرو

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از آنکه شرکت مدیران خودرو با انتشار بخشنامه‌ای رسمی، قیمت‌های نهایی ۱۱ محصول پرتقاضای خود از برندهای زیرمجموعه را اعلام کرد، با صدور هشداری قاطعانه بر غیرقانونی بودن این ارقام تأکید کرد و از وجود مغایرت‌های آشکار میان نرخ‌های اعلامی شرکت و قیمت‌های مصوب ابلاغی خبر داد.

در همین راستا، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت با اعلام جایگاه خودروهای سواری داخلی به عنوان کالاهای مشمول دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت، فرآیند پیچیده تعیین قیمت را تشریح کرد که در آن خودروسازان موظف‌ هستند مستندات و پیشنهادهای قیمتی خود را به مراجع نظارتی ارائه داده و پس از آن، سازمان حمایت با توجه به ضوابط تعیین‌شده، محاسبات دقیق کارشناسی را انجام می‌دهد تا قیمت نهایی استخراج شود.

طبق اظهارات این مقام مسئول، در صورتی که پس از بررسی‌های دقیق و تطبیق داده‌ها با دستورالعمل‌های شورای رقابت، هرگونه عدم انطباق یا انحرافی از قیمت‌های هدف مشاهده شود، سازمان حمایت با اخذ مدارک تکمیلی از شرکت و سایر نهادهای ذی‌ربط قیمت‌های اصلاحی را جهت اجرا به خودروساز ابلاغ می‌کند که این مراحل قانونی در خصوص پرونده اخیر مدیران خودرو نیز به طور کامل طی شده و نرخ‌های تعدیل‌شده به این شرکت اعلام گردیده است، اما با این وجود قیمت‌های درج‌شده در بخشنامه جدید مدیران خودرو با ارقام مصوب و ابلاغی سازمان حمایت همخوانی ندارد.

همچنین بخوانید

بحران افزایش قیمت مدیران خودرو، ریشه‌ای فراتر از اتفاقات دو روز اخیر داشته و در واقع ادامه‌دار شدن مناقشات پرحاشیه‌ای است که از اوایل خردادماه سال جاری و در پی انتشار اولین سری از قیمت‌های جدید توسط این شرکت آغاز شد؛ در آن مقطع زمانی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه سازمان حمایت به‌سرعت واکنش نشان داده و تأکید کردند که افزایش نرخ‌های مدنظر شرکت تا زمان عبور از تمامی فیلترهای قانونی و طی شدن مراحل تشریفاتی و نظارتی، فاقد اعتبار است و مورد تأیید مراجع رسمی قرار نمی‌گیرد.

پس از گذشت هفته‌ها از رایزنی‌های فشرده میان این خودروساز و نهادهای نظارتی که فضای بازار خودرو را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو برده بود، در نهایت در تاریخ بیستم تیرماه فهرست قیمت ۱۱ محصول مدیران خودرو به صورت عمومی منتشر شد تا گمان می‌رفت پایانی بر این اختلافات باشد.

اما اکنون سازمان حمایت با مداخله مجدد نسبت به تخطی از نرخ‌های ابلاغی هشدار داده و اعلام کرده است که در صورت اقدام به فروش محصولات با قیمت‌های خودسرانه و بالاتر از نرخ‌های مصوب، پرونده تخلف تشکیل و مستندات آن به منظور اعمال جرایم سنگین و رسیدگی قضایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد. در صورت عدم اصلاح قیمت‌ها توسط مدیران خودرو، می‌تواند منجر به تقابل تمام‌عیار با سازمان‌های نظارتی و تحمیل هزینه‌های سنگین حقوقی به این شرکت شود.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات