کرایه تاکسی‌های اینترنتی

احتمال افزایش 10 درصدی کرایه تاکسی‌های اینترنتی از مهرماه

کرایه تاکسی‌های اینترنتی با تغییر در نظام قیمت‌گذاری بنزین و تعیین نرخ ۱۰ هزار تومانی، احتمالاً از مهرماه با افزایش ۱۰ درصدی همراه خواهد شد.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، به دنبال تعیین نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان و با هدف مهار اثرات آن بر حوزه جابه‌جایی بار و مسافر، معاون وزیر نفت از برنامه دولت برای اختصاص سهمیه سوخت مازاد تا سقف ۳۰۰ لیتر با همان نرخ سوم برای رانندگان شاغل در پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی خبر داده بود. با این حال و پیش از آنکه این سازوکار حمایتی به مرحله اجرا برسد و جزئیات تخصیص آن نهایی شود، موضوع رشد ۱۰ درصدی کرایه تاکسی‌های اینترنتی مطرح شده است.

افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی از ابتدای مهرماه

از نخستین ساعات بامداد ۱۷ شهریورماه، نرخ سوم بنزین با جهشی صد درصدی از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت تا تصمیم جدید دولت برای تعدیل قیمت سوخت رسماً به مرحله اجرا درآید. این تصمیم در شرایطی عملیاتی شد که پیش از این، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه انرژی نسبت به تبعات تورمی سنگین و جهش اجتناب‌ناپذیر هزینه‌ها در بخش حمل‌ونقل هشدار داده بودند.

هرچند شواهد نشان می‌دهد تصمیم‌گیران از آثار تورمی این اقدام بی‌خبر نبوده‌اند و حتی از طرح‌های حمایتی گوناگون برای پشتیبانی از ناوگان تاکسی‌های اینترنتی سخن به میان آورده بودند، اما پیش از آنکه حتی یکی از این بسته‌های حمایتی به مرحله اجرا برسد، زمزمه‌ها و اقدامات عملی برای بالا رفتن نرخ کرایه‌ها آغاز شد که نشان می‌دهد اثر منفی سیاست قیمتی، بسیار سریع‌تر از سیاست‌های جبرانی، خود را در جامعه نمایان کرده است.

به گزارش تجارت نیوز، هم‌زمان با آغاز اجرای نرخ‌های جدید، در روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه جمعی از رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی در اعتراض به عدم تناسب کرایه‌ها با مخارج جاری، بالا رفتن هزینه‌های فعالیت و تغییر سازوکار سهمیه‌بندی و نرخ سوخت، دست به اعتصابی محدود زدند.

در واکنش به این نارضایتی‌ها، یکی از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی تصمیم گرفت برای جبران بخشی از بار مالی تحمیل‌شده بر دوش رانندگان، به ازای هر سفر مبلغ ۲٬۵۰۰ تومان به‌صورت علی‌الحساب به حساب آن‌ها واریز کند. با وجود این، پرداخت این مبلغ تنها نقشی موقت دارد و بر اساس تصمیمات اتخاذشده برای تداوم فعالیت این ناوگان قرار است با شروع مهرماه، ۱۰ درصد به نرخ رسمی تمامی سفرهای اینترنتی افزوده شود.

بیشتر بخوانید

وعده سهمیه مازاد ۳۰۰ لیتری

افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی در شرایطی رخ می‌دهد که هم‌زمان با اعلام اصلاح قیمت سوخت، مدیران وزارت نفت وعده داده بودند برای پیشگیری از وارد آمدن فشار مالی به رانندگان و مهار انتقال مستقیم گرانی بنزین به بهای خدمات حمل‌ونقل اینترنتی، سهمیه سوخت ویژه‌ای به این گروه تخصیص یابد. در همین راستا، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده بود که با تکیه بر داده‌های پیمایشی، سهمیه مازاد سوخت تا سقف ۳۰۰ لیتر با نرخ سوم به ناوگان فعال در پلتفرم‌های اینترنتی حمل مسافر و بار اختصاص می‌یابد.

او با تأکید بر اینکه حدود ۳۰ درصد از کل جابه‌جایی بار و مسافر در بخش عمومی کشور بر دوش خودروهای شخصی شاغل در این سکوها قرار دارد، از برگزاری نشست‌های مشترک با مدیران عامل پلتفرم‌ها خبر داد و تصریح کرد که سازوکار این سهمیه به تأیید رئیس‌جمهوری نیز رسیده است و شارژ آن بر مبنای پیمایش ثبت‌شده از مهرماه در کارت سوخت رانندگان انجام خواهد شد.

تضاد منافع راننده و مسافر در غیاب چتر حمایتی دولت

با وجود انتشار این وعده‌ها، آنچه در واقعیت رخ داد، اجرای شتاب‌زده افزایش بهای بنزین بدون استقرار هم‌زمان چترهای حمایتی بود؛ مسئله‌ای که نتیجه آن تحمیل گرانی به مردم از ابتدای پاییز است. این پیش‌دستی گرانی بنزین نسبت به راهکارهای کنترلی نشان می‌دهد که بدون تمهیدات لازم، ناگهان هزینه سوخت دو برابر شده و رانندگان را با چالشی جدی در برقراری تعادل میان درآمد و مخارج مواجه کرده است.

پیامد این وضعیت، شکل‌گیری یک تضاد منافع آشکار میان مسافران و سفیران پلتفرم‌های هوشمند است. راننده برای حفظ توجیه اقتصادی شغل خود چاره‌ای جز مطالبه کرایه بالاتر نمی‌بیند و در سوی دیگر، مسافر که خود تحت فشارهای معیشتی قرار دارد به دنبال خدمات ارزان‌تر است.

سرایت موج گرانی و فشار مضاعف بر معیشت جامعه

اجرای این مصوبه در حالی رقم خورد که پیش‌تر ادعا می‌شد تعدیل بهای بنزین تأثیر معناداری بر سایر کالاها و خدمات نخواهد گذاشت. با این حال، حمل‌ونقل آنلاین فوراً تحت تأثیر مستقیم این جهش قیمتی قرار گرفت. وقوع اعتصاب محدود، پرداخت علی‌الحساب ۲٬۵۰۰ تومانی پلتفرم‌ها و برنامه‌ریزی قطعی برای بالا بردن ۱۰ درصدی تعرفه‌ها از مهرماه، همگی نشانه‌های آشکاری از سرایت سریع این موج قیمتی هستند.

عبداله باباخانی، کارشناس حوزه انرژی پیش از این با شفاف‌سازی ابعاد تورمی چنین طرحی تأکید کرده بود که دغدغه اصلی، فراتر از خود سوخت، اثرات غیرمستقیم آن بر وانت‌بارها، پیک‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و خدمات سیار است که در قالب افزایش کرایه‌ها و بهای تمام‌شده کالاها ظاهر می‌شود.

همچنین بخوانید

اگر در لایه‌های تصمیم‌گیری، درک درستی از ماهیت راهبردی بنزین و کارکرد علامت‌دهنده آن وجود داشت، مشخص بود که تغییر نرخ آن تنها به پمپ‌بنزین‌ها محدود نمی‌ماند و بلافاصله از شریان‌های حمل‌ونقل عبور کرده و قیمت تمامی کالاها و خدمات را با خود بالا می‌کشد. بر همین اساس، منطق سیاست‌گذاری ایجاب می‌کرد پیش از هرگونه دستکاری در نرخ‌ها، سازوکارهای جبرانی به شکل عملیاتی پیاده‌سازی و نهایی شوند، نه اینکه پس از ایجاد شوک قیمتی، صرفاً وعده‌هایی مطرح گردد که زمان‌بندی و شیوه اجرای آن‌ها با تردید روبه‌رو است.

هرچند نمی‌توان پذیرفت که سیاست‌گذاران در این شرایط دشوار اقتصادی از آثار تورمی تصمیم خود بی‌اطلاع بوده‌اند، اما فاصله معنادار میان افزایش قیمت و عقب‌ماندن اقدامات حمایتی سبب شده است تا بار اصلی این سیاست‌گذاری مستقیماً بر دوش معیشت مردم سنگینی کند.

0 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات