فرمول قیمت‌گذاری خودرو

شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تغییر داد

شورای رقابت با انتشار اصلاحیه جدید فرمول قیمت‌گذاری خودرو، شیوه محاسبه بهای تمام‌شده پایه رقابتی و نرخ ارز مبنا را به‌طور اساسی تغییر داد.

بر اساس آخرین اخبار خودرو، شورای رقابت اصلاحیه‌ای اساسی بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری اعمال کرده که طی آن شیوه و فرمول محاسبه بهای پایه رقابتی محصولات تغییر یافته و چارچوب جدیدی برای تعیین نرخ ارز مبنا در ساختار قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل تعریف شده است.

مطابق با مفاد اصلاح‌شده این مصوبه که در جریان جلسه شورای رقابت در بیست و چهارم شهریورماه سال ۱۴۰۵ به تصویب نهایی رسیده، چنانچه شرکت‌های خودروساز به شکل صددرصدی و کامل به منابع ارز حواله‌ای رسمی دسترسی نداشته باشند، همان نرخ ارزی که عملاً در فرآیند تامین مالی و محاسبه بهای تمام‌شده واقعی خودروی داخلی مورد استفاده و استناد قرار گرفته است، ملاک عمل و معیار اصلی برای تعیین قیمت رقابتی محصول خواهد بود.

این تعدیل در قالب بازنگری تبصره دوم ماده سوم دستورالعمل اجرایی شده است که با سازوکار پیشین تفاوت آشکاری دارد، زیرا در گذشته میانگین ماهانه نرخ ارز حواله تجاری رسمی کشور به عنوان تنها مبنای محاسبه قیمت پایه رقابتی در سنجش با مدل‌های مشابه خارجی ملاک عمل نهادهای ناظر قرار می‌گرفت.

علاوه بر این، شورای رقابت روند گزینش و معرفی خودروهای مشابه خارجی را نیز متحول کرده است؛ به طوری که بر اساس ضوابط مندرج در نسخه بازبینی‌شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت این امکان را خواهد داشت که در کنار تکیه بر پیشنهادهای ارائه‌شده از جانب شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو و مراجع معتبر بین‌المللی، از توان کارشناسی، پتانسیل‌های تخصصی و ظرفیت‌های مشورتی نهادهای حرفه‌ای داخلی نیز در فرایند گزینش خودروهای هم‌رده استفاده کند.

دامنه اصلاحات جدید همچنین به بخش پیشینه و سوابق استنادی دستورالعمل نیز کشیده شده است؛ از جمله اینکه موضوع مهم ابطال و لغو محدودیت ثبت‌نام برای متقاضیان دارای پلاک انتظامی فعال به عنوان یکی از شروط ملغی‌شده از مقررات پیشین خریداران خودرو در زمره مستندات درج گردیده و علاوه بر آن، شماره و مراجع تعدادی از مصوبات قانونی مرتبط با تکالیف و وظایف شرکت‌های خودروساز در نگارش تازه مورد بازبینی و تصحیح قرار گرفته است.

با اعمال این تغییرات، دستورالعمل نهایی تنظیم بازار خودروهای سواری که در حال حاضر از 9 ماده و 8 تبصره تشکیل شده است، از این پس به عنوان مبنا و سند قطعی اقدام برای تمام شرکت‌های خودروسازی، مدیران وزارت صمت و بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تلقی خواهد شد و پیاده‌سازی این بندها، اثر مستقیمی بر شیوه ارزیابی شاخص رقابت‌پذیری و متناسب‌سازی قیمت خودروهای ساخت داخل در برابر محصولات خارجی بر جای خواهد گذاشت.

همچنین بخوانید
0 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات