گران‌فروشی ایران خودرو

ایران خودرو از محکومیت 1600 میلیاردی به دلیل گران‌فروشی تبرئه شد

شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، محکومیت 1600 میلیارد تومانی ایران خودرو در پرونده گران‌فروشی را نقض کرد.

رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرد که ایران‌ خودرو در مرحله تجدیدنظر پرونده گران‌فروشی تبرئه شده است. با صدور این رأی، محکومیت اولیه ایران‌ خودرو به پرداخت یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی و محرومیت شغلی مدیران آن منتفی شد. این پرونده در خرداد ۱۴۰۴، پس از توقف فروش محصولات با قیمت‌های جدید و صدور حکم سنگین علیه شرکت خبرساز شده بود.

بر اساس آخرین اخبار خودرو، رئیس تعزیرات استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده، نتیجه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر را اعلام کرد. جعفری‌نسب توضیح داد که شعب بدوی پیش‌تر ایران‌ خودرو را محکوم کرده بودند، اما بررسی پرونده در شعب تجدیدنظر به صدور حکم تبرئه انجامید.

به گفته او، ارائه مدارک جدید و هماهنگی با ستاد تنظیم بازار در تغییر نتیجه رسیدگی مؤثر بوده است. در حکم اولیه، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل وقت ایران‌ خودرو به دو ماه محرومیت از فعالیت شغلی محکوم شده بود. همچنین چهار عضو هیئت‌مدیره هرکدام با حکم یک ماه محرومیت شغلی روبه‌رو شده بودند که با رأی تبرئه در تجدیدنظر تغییر کرده‌اند.

علت محکومیت ایران خودرو در پرونده گران‌فروشی

پرونده گران‌فروشی ایران خودرو در خرداد 1404 برای اولین‌بار مطرح شد. در آن زمان بزرگترین خودروساز کشور قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد و افزایش نرخ‌ها با واکنش سازمان تعزیرات حکومتی روبه‌رو شد. پس از بررسی موضوع در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، دستور توقف فروش خودروها با قیمت‌های تازه صادر شد. بر اساس این دستور، ایران‌ خودرو باید تا زمان تعیین تکلیف پرونده، محصولات خود را با نرخ‌های قبلی عرضه می‌کرد.

در رأی بدوی، افزایش قیمت خودروهای ایران‌ خودرو حداکثر تا ۱۵ درصد نسبت به نرخ‌های پیشین قابل قبول شناخته شده بود. شعبه رسیدگی‌کننده افزایش بیش از این میزان را مصداق گران‌فروشی ایران خودرو تشخیص داد و در ادامه، شرکت را به پرداخت یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد.

اعتراض ایران‌ خودرو و ارجاع پرونده به تجدیدنظر

در ادامه ایران‌ خودرو به حکم صادرشده اعتراض کرد و پرونده را به مرحله تجدیدنظر برد. این شرکت در دفاع از عملکرد خود، درباره مبانی قانونی تصمیم تعزیرات ایرادهایی مطرح کرد و مدعی شد افزایش قیمت محصولات بر اساس قوانین و مقررات و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است.

آبی پوشان جاده مخصوص همچنین دستور توقف فروش خودروها با قیمت‌های جدید را مبهم دانسته بود و به مفاد آن اعتراض داشت. در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده بود که با اعتراض شرکت، پرونده وارد مرحله تجدیدنظر شده است. به گفته وی، بررسی دوباره گزارش‌ها و استعلام‌های مرتبط روند رسیدگی را طولانی کرده بود و پرونده همچنان در حال بررسی بود.

همچنین بخوانید

صدور حکم تبرئه

سرانجام در مرحله تجدیدنظر، حکم تبرئه ایران‌ خودرو صادر شد و محکومیت بدوی شرکت دیگر مبنای اجرای مجازات‌های اعلام‌شده نیست. با این حال، در اظهارات منتشرشده جزئیات رأی نهایی و استدلال حقوقی شعبه تجدیدنظر تشریح نشده است. همچنین درباره وضعیت دقیق محرومیت‌های شغلی مدیران که در روند اولیه پرونده مطرح شده بود، توضیح روشنی ارائه نشده است.

0 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای