متوقف شدن رجیستری

گمرک با متوقف شدن رجیستری گوشی‌های موبایل مخالفت کرد

مخالفت گمرک با متوقف شدن رجیستری تلفن همراه، اختلاف این نهاد با وزارت صمت را آشکار کرده است. در شرایط فعلی، سرنوشت گوشی‌های وارداتی و حقوق واردکنندگان با ابهام روبه‌روست.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، توقف رجیستری گوشی موبایل در رویه‌های مختلف وارداتی را مغایر با حقوق مکتسبه واردکنندگان دانست. او در این مکاتبه بر ضرورت ادامه این فرآیند تأکید کرد و به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات درباره توقف نشدن رجیستری برخی مدل‌های تلفن همراه در رویه‌های تجاری و مسافری اشاره داشت.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، رئیس کل گمرک تأکید کرد که این سازمان نمی‌تواند اظهارنامه‌هایی را نپذیرد که بر اساس مقررات جاری تنظیم شده‌اند و مجوز ثبت سفارش دارند. به گفته او، پذیرش این اظهارنامه‌ها در چارچوب ضوابط قانونی انجام می‌شود و گمرک اختیار ندارد از این روند جلوگیری کند.

در نامه همچنین توضیح داده شده است که رجیستری تلفن همراه پس از طی تشریفات گمرکی و ترخیص کالا آغاز می‌شود. بنابراین، این فرآیند پس از پایان مراحل مربوط به گمرک پیگیری می‌شود و در حوزه اقدام مستقیم این سازمان قرار ندارد. رئیس کل گمرک در ادامه تصریح کرده است که گمرک مجاز به مداخله در فرآیندهای قانونی و اجرایی دستگاه‌های دیگر نیست.

فهرست مطالب

پیامدهای متوقف شدن رجیستری گوشی‌ها

گمرک جمهوری اسلامی ایران با متوقف شدن فرآیند رجیستری تلفن همراه در رویه‌های مختلف وارداتی مخالفت کرده است. رئیس کل گمرک در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، چنین اقدامی را مغایر با حقوق مکتسبه واردکنندگان دانسته و بر ضرورت ادامه رجیستری تأکید کرده است. در این نامه، علاوه بر طرح دیدگاه گمرک درباره تداوم این فرآیند، آمار واردات تلفن همراه در نیمه نخست سال جاری و پیامدهای احتمالی توقف رجیستری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات درج‌شده در نامه، واردات تجاری تلفن همراه در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۲۸۵ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. ارزش واردات مسافری تلفن همراه نیز در همین بازه ۱۹۹ میلیون دلار اعلام شده که ۲۱ درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته است.

در مجموع، ارزش واردات تجاری و مسافری تلفن همراه طی نیمه نخست سال جاری ۴۸۴ میلیون دلار بوده است. این رقم در مقایسه با شش‌ماهه نخست سال قبل ۵۷ درصد کاهش دارد. به این ترتیب، آمار ارائه‌شده در نامه گمرک از افت واردات گوشی در هر دو مسیر تجاری و مسافری حکایت می‌کند.

بیشتر بخوانید

هشدار درباره پیامدهای توقف رجیستری

گمرک در مکاتبه خود به تکالیف قانونی این سازمان برای وصول درآمدهای مصوب و واریز آن‌ها به ردیف‌های درآمدی دولت اشاره کرده است. بر همین اساس، هشدار داده که متوقف شدن رجیستری می‌تواند به رسوب تلفن‌های همراه در گمرک، نارضایتی و محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده منجر شود. از نگاه گمرک، توقف این مرحله ممکن است در عمل بر روند ترخیص و تعیین تکلیف کالاهای واردشده نیز اثر بگذارد.

رئیس کل گمرک همچنین با یادآوری تجربه ممنوعیت واردات تلفن همراه در سال‌های گذشته و پیامدهای آن، تأکید کرده است که اعمال هرگونه ممنوعیت وارداتی باید از مسیر قانونی انجام شود. بر مبنای این موضع، چنین تصمیمی نیازمند تصویب هیأت وزیران و ابلاغ مصوبه مطابق تشریفات قانونی است و نمی‌توان آن را بدون طی مراحل لازم اجرا کرد.

در این نامه به تصویب‌نامه شماره ۷۹۶۴۲/ت ۶۳۵۶۲ هیأت وزیران، مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ نیز استناد شده است. گمرک با اشاره به این مصوبه بر رعایت حقوق مکتسبه و روشن بودن زمان و چگونگی اجرای تصمیم‌ها تأکید دارد. موضع اعلام‌شده این است که توقف رجیستری تلفن همراه در رویه‌های مختلف وارداتی، از جمله رویه مسافری، بدون رعایت الزامات قانونی و تعیین تکلیف حقوق واردکنندگان قابل اجرا نیست.

ابهام درباره ثبت سفارش گوشی‌های گران‌تر از ۴۰۰ یورو

در کنار موضع گمرک، پرسش‌هایی درباره بخشی از استدلال مطرح‌شده در نامه وجود دارد. بر اساس بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده از مسئولان، از ابتدای سال جاری هیچ ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو صادر نشده است. به همین دلیل، روشن نیست اشاره گمرک به ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای برای واردات و این‌که نمی‌تواند اظهارنامه‌های فاقد مجوز ثبت سفارش را بپذیرد، دقیقاً ناظر به کدام گروه از ثبت سفارش‌هاست.

ابهام اصلی این است که آیا برای واردات گوشی‌های بالاتر از ۴۰۰ یورو اساساً ثبت سفارشی صادر شده که گمرک به آن استناد می‌کند، یا این‌که گمرک با اشاره به مواد قانونی صرفاً بر ضرورت رعایت ضوابط ثبت سفارش تأکید داشته است. این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که با توجه به وضعیت ارزی کشور و محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، ثبت سفارش واردات تجاری تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو برای سال ۱۴۰۵ محدود شده است.

چالش‌های رویه مسافری

موضوع دیگر، نحوه ورود تلفن همراه از مسیر مسافری است. این رویه در سال‌های گذشته با چالش‌ها و تخلف‌هایی همراه بوده و زمینه سوءاستفاده افرادی را فراهم کرده است که با عنوان مسافر، در عمل به واردات گوشی می‌پردازند. مقابله با این تخلف‌ها اقدامی مثبت و سازنده ارزیابی شده که می‌توانست زودتر در دستور کار قرار گیرد.

در همین راستا، برای نخستین بار برنامه‌ای مشترک با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است. هدف این برنامه، جلوگیری از سوءاستفاده از رویه مسافری و متوقف کردن واردات تلفن همراه از سوی مسافرنماها عنوان شده است.

در چنین شرایطی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اهمیت دارد تا هم مسیرهای سوءاستفاده از رویه‌های تجاری و مسافری شناسایی و مسدود شوند و هم از ایجاد تقاضای غیرواقعی برای ارز و تشدید التهاب در بازار جلوگیری شود. این موضوع با توجه به اولویت دولت در مهار تورم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

همچنین بخوانید

حقوق مکتسبه و تعیین تکلیف گوشی‌های ثبت‌شده

یکی از پرسش‌های مهم، چگونگی رعایت حقوق مکتسبه در واردات مسافری تلفن همراه است. باید مشخص شود آیا افرادی که پیش از اعمال محدودیت‌ها تشریفات قانونی ورود گوشی خود را انجام داده‌اند، همچنان از حقوق مکتسبه برخوردار خواهند بود یا نه. بر همین اساس پیش‌بینی شده است روند رجیستری برای کسانی که مراحل ثبت گمرکی تلفن همراهشان را انجام داده‌اند، فعال شود.

0 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای