در حالی که روز به روز به اجرای طرح رجیستری موبایل در ایران نزدیک میشویم، احتمال افزایش قیمت گوشی های موبایل به یکی از نگرانیهای مصرف کنندگان تبدیل شده است.
اخیرا نشست هماندیشی در خصوص اجرای طرح رجیستری با حضور وزیر ارتباطات، وزیر صنعت و معدن و تجارت، رئیس کل گمرک و برخی مسئولان دیگر با هدف مبارزه با قاچاق گوشی های تلفن همراه برگزار شد. در نشست خبری بعد از این جلسه، جزئیات بیشتری از طرح رجیستری موبایل مشخص شد و مسئولان از اجرای این پروژه به صورت مرحلهای از 28 مهرماه خبر دادند.
یکی از بحثهایی که در این جلسه مطرح شد، موضوع حقوق ورودی تلفن همراه بوده که با پاسخهای متناقض وزیر ارتباطات و رئیس کل گمرک ایران همراه شد. پس از این جلسه، رئیس کل گمرک ایران اعتقاد داشت که برای حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت گوشی های موبایل بعد از اجرای طرح رجیستری، باید ماخذ مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کند اما محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این باور بود که مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی گرفته شود و این موضوع تاثیری بر قیمت نخواهد داشت!
تاثیر پرداخت مالیات از سوی واردکننده بر قیمت گوشی های موبایل
همچنین این دو مقام مسئول در خصوص تعرفه 18 درصدی واردات تلفن همراه، پاسخهای متفاوتی ارائه کردند. بر اساس آمار، حدود 80 تا 95 درصد واردات گوشی های موبایل به صورت قاچاق انجام میشود. در حالی که حقوق ورودی موبایل تنها 5 درصد است، باز هم واردکنندگان چندان تمایلی به واردات رسمی ندارند. دلیل اصلی این موضوع، پرداخت 4 درصد مالیات علی الحساب و 9 درصد مالیات ارزش افزوده در گمرک است. در واقع این دو نوع مالیات ارتباطی به سیستم توزیع و مصرف کنندگان ندارد و واردکنندگان باید در مجموع 18 درصد هزینه واردات به گمرک پرداخت کنند.
تا به امروز که واردات قاچاق به کشورمان کار خیلی سختی نبوده اما با اجرایی شدن طرح رجیستری، واردکننده گوشی های تلفن همراه باید 18 درصد بیشتر هزینه کند. به این ترتیب به نظر میرسد که فروشندگان نیز باید این 18 درصد حقوق ورودی را که به گمرک پرداخت میکنند بر قیمت نهایی کالای خود لحاظ کنند و این امر قطعا منجر به افزایش قیمت گوشی های موبایل خواهد شد.
قطعا مبارزه با قاچاق کالا، امری کاملا پذیرفته شده است اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، باید سیاستهای تعرفهای به گونهای تنظیم شوند که مصرف کننده نهایی از این فضا متضرر نشود. عسگری، رئیس کل گمرک ایران به عنوان مسئول مستقیم حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی، مالیات واردات 18 درصدی را تایید کرد اما گفت برای حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت گوشی های موبایل قصد داریم در ماخذ 9 درصد مالیات ارزش افزوده و 4 درصد مالیات علی الحساب واردات موبایل تغییراتی اعمال کنیم ولی فعلا جزئیات آن مشخص نشده است.
در این بین، اظهارات آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم تا حدودی متفاوت بود. وی در این رابطه عنوان کرد:
مالیات واردات موبایل 18 درصد نبوده و 5 درصد است. 9 درصد مالیات ارزش افزوده و 4 درصد مالیات علی الحساب از حقوق ورودی 5 درصد موبایل جداست. مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی و در مرحله توزیع وصول میشود.
در هر حال وزیر ارتباطات نیز مانند رئیس کل گمرک ایران بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش قیمت گوشی های موبایل تاکید کرد. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا وعدههای مسئولان مبنی بر جلوگیری از گران شدن موبایل در بازار ایران پس از اجرای طرح رجیستری محقق خواهد شد یا خیر؟