گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
مدتی است که خودروسازان داخلی با استفاده از ترفند تبدیل پیش فروش خودرو سه ماهه به پیش فروش 2 ساله از ورشکستگی خود جلوگیری می‌کنند. در این مقاله به بررسی ترفند جدید شرکت‌های خودروسازی مانند ایران خودرو و سایپا برای فرار از بحران می‌پردازیم.
خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو و سایپا برای رفع مشکلات خود و جلوگیری از ورشکستگی به پیش فروش خودرو با موعد تحویل بلندمدت روی آورده‌اند. بر اساس صورت‌های مالی که دو خودروساز بزرگ کشورمان به بورس ارائه داده‌اند، مشخص شد که ایران خودرو تا پایان شهریور 97 با ضرری بالغ بر 2 هزار و 567 میلیارد تومان مواجه است، در حالی که سرمایه ثبتی این شرکت حدود 1 هزار و 530 میلیارد تومان است. با توجه به آمار، نسبت زیان به سرمایه ثبتی شرکت ایران خودرو بیانگر عدد 1.7 درصدی بوده که زیان بیشتر از سرمایه را نشان می‌دهد.
با توجه به صورت‌های مالی سایپا که به بورس ارائه شده نیز شرکت سایپا در نیمه نخست سال 97 بالغ بر 2 هزار 900 میلیارد تومان ضرر کرده، در حالی که سرمایه ثبتی آن حدود 3 هزار و 930 میلیارد تومان است. اگر سرمایه ثبتی را نصف کنیم نسبت زیان در برابر سرمایه حدود 50 درصد است. با این حساب، ایران خودرو و سایپا در نیمه نخست سال 97 با ضرر 5 هزار و 467 میلیارد تومانی مواجه بوده‌اند.
همچنین بخوانید:
پیش فروش خودرو برای جلوگیری از ورشکستگی
با توجه به زیانی که دو خودروساز بزرگ کشور با آن مواجه شده‌اند، ایران خودرو و سایپا مشمول ماده 141 قانون تجارت خواهند شد. طبق این قانون زمانی که شرکت‌ها با زیانی بیشتر از 50 درصد سرمایه ثبتی روبرو شوند، باید جلسه‌ای با موضوع انحلال یا ادامه فعالیت آن شرکت برگزار شود.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص اظهار کرد خودروسازان داخلی با استفاده از پیش فروش خودرو به دنبال جلوگیری از ورشکستی هستند. تمام خودروهایی که ایران خودرو و سایپا پیش فروش کرده و تا الان هم به خریداران تحویل نداده‌اند، بالغ بر 400 هزار دستگاه است. اگر فرض را بر این بگیریم که برای هر خودرو حداقل 10 میلیون تومان از سرمایه مردم به حساب خودروسازان واریز شده باشد، بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان به سرمایه خودروسازان افزوده شده که این عدد بیشتر از سرمایه ثبتی این شرکت‌ها است و آنها با این ترفند از ورشکستگی خود جلوگیری می‌کنند.
چرا پیش فروش سه ماهه، دو ساله شد؟
خودروسازن برای حل مشکلات خود به پیش فروش خودرو روی آورده‌اند و درآمد 2 سال خود را از این راه کسب کرده‌اند تا بتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند. در واقع 4 هزار میلیارد تومان از نقدینگی مشتریان توسط خودروسازان دریافت شده است. از طرفی هزینه‌ها و بدهی‌های خودروسازان در شرایط فعلی چند برابر سرمایه ثبتی آنها است.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که با این وضعیت، صنعت خودرو ایران با بحران مواجه خواهد شد. در شرایط فعلی با طولانی شدن تحویل خودرو مواجه‌ایم. در گذشته پیش فروش خودرو به صورت سه ماهه انجام می‌شد که در حال حاضر تبدیل به پیش فروش 2 ساله شده است و انتظار می‌رود در آینده نیز 3 ساله شود. اگر این روند ادامه داشته باشد به گونه‌ای خواهد شد که متقاضیان پس از 5 سال باید خودروی خریداری شده‌ی خود را تحویل بگیرند.
فربد زاوه در ادامه افزود روشی که خودروسازان به آن متوسل شده‌اند همان روشی است که موسسه‌های مالی در پیش گرفتند و با مشکلات جدی روبرو شدند. به این شکل که سپرده شخصی به عنوان سود به سپرده‌گذار قبلی پرداخت می‌شد و با افزایش سپرده‌گذاران، این موسسه‌ها قادر به پاسخگویی به حجم مطالبات نبوده و با مشکلات زیادی مواجه شدند. ایران خودرو و سایپا نیز به تبعیت از این روش اقدام کرده و با استفاده از پول 2 سال آینده متقاضیان، به تولید خودرویی که امسال باید تحویل شود، اقدام می‌کنند. از طرفی زمانی که تورم نقطه به نقطه 36.9 درصد اعلام شده، قیمت خودرو نمی‌تواند در یک سطح ثابت قرار بگیرد.
علت منفی شدن سرمایه خودروسازان
دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا اعتقاد دارند قیمت‌گذاری شورای رقابت موجب زیان آنها می‌شود؛ چرا که تولید یک خودرو برای خودروسازان در حدود 30 میلیون تومان برآورد می‌شود و شورای رقابت برای آن قیمتی 22 میلیون تومان را در نظر می‌گیرد که برای خودروساز زیان 8 میلیون تومانی را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر شورای رقابت، اشتباهات دولت در سال‌های 91 و 92 نیز برای خودروسازان داخلی زیان مالی جبران‌ناپذیری را رقم زد.
طبق ماده 141 قانون تجارت، زمانی که شرکت‌ها با زیانی بیشتر از 50 درصد سرمایه ثبتی روبرو شوند، باید جلسه‌ای با موضوع انحلال یا ادامه فعالیت آن شرکت توسط هیات مدیره برگزار شود. برای مشمول شدن یا نشدن ایران خودرو و سایپا در برابر این قانون باید شش ماه دیگر منتظر ماند؛ چرا که ملاک سود و زیان شرکت‌ها بر اساس صورت‌های مالی یکساله سنجیده می‌شود. به هر حال با توجه به آمار نیمه نخست سال 97، خودروسازان داخلی با شرایط نامساعدی مواجه‌اند و با توجه به شرایط فعلی بازار و تحریم‌های صنعت خودرو، امکان مشمول شدن خودروسازان داخلی با ماده 141 قانون تجارت وجود دارد. متاسفانه زیان خودروسازان در شرایطی به وجود می‌آید که خریداران به خاطر وجود دلالان، باید خودروی خود را با 10 تا 50 میلیون تومان بیشتر از نرخ مصوب کارخانه خریداری کنند.
مشکل اصلی خودروسازان چیست؟
خودروسازان بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا مشکل اصلی خود را آزاد نشدن قیمت خودرو عنوان می‌کنند و بر این باورند اگر قیمت‌گذاری محصولات آنها آزاد شود، مشکلاتی نظیر زیان‌دهی پایان یافته و موجب سودآوری بیشتر می‌شود. خودروسازان قیمت‌گذاری دستوری را مانع رشد خود اعلام کرده و بیان می‌کنند تا زمانی که قیمت بهای تمام شده بیشتر از قیمت شورای رقابت باشد، نمی‌توانند در زمان مقرر با طلبکاران به ویژه قطعه‌سازان و سیستم بانکی تسویه حساب کنند. بدون شک زمانی که با قطعه‌سازان به موقع تسویه نشود، خودروسازان با کاهش تامین قطعات مواجه شده و تعداد خودروهای تولیدی آنها نیز کمتر خواهد شد. از طرفی عدم تسویه حساب به موقع با سیستم بانکی، مشکلاتی نظیر جرایم دیرکرد را برای خودروسازان به دنبال خواهد داشت.
زاوه، کارشناس خودرو معتقد است که با حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز مشکلات خودروسازان رفع نخواهد شد؛ زیرا 80 درصد متقاضیان پیش خرید خودرو با هدف کسب سود بیشتر به ثبت نام خودرو اقدام می‌کنند و اگر اختلاف قیمتی بازار و کارخانه حذف شود، سود میلیونی برای ثبت نام کنندگان نیز از بین می‌رود و تعداد زیادی از کسانی که به این دلیل خودرو ثبت نام می‌کردند، منصرف می‌شوند
وضعیت پیش فروش خودرو در جهان
فعالان صنعت خودرو اعتقاد دارند روشی به عنوان پیش فروش خودرو در دنیا مرسوم نیست و تنها شرکت‌های انگشت‌شماری به چنین کاری دست می‌زنند. زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص عنوان می‌کند پیش فروش به ندرت برای خودروهای لوکس گران‌قیمت که در تعداد محدود تولید و به فروش می‌رسند، انجام می‌شود. برای نمونه شرکت پورشه در ماه‌های گذشته یکی از خودروهای خود که حدود 400 هزار دلار ارزش داشت و تنها 25 دستگاه از آن قرار بود تولید شود را پیش فروش کرد. در گذشته، شرکت رنو نیز خودرو ارزان قیمت خود که تنها 5000 یورو ارزش داشت را پیش فروش کرد و پس از یک سال آن را به دست مشتریان رساند. از طرفی تامین مالی خودروسازان نباید از طریق پیش فروش تامین شود؛ چرا که در سایر کشورها خودروسازان از طریق بانک‌ها به تامین مالی اقدام می‌کنند.
قیمت بازار غیر منطقی است
شرایط فعلی بازار بسیار نامساعد بوده و قیمت خودرو در کمتر از سه ماه حدودا دو برابر شده است. از طرفی قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته که به موجب آن خودروسازان با متقاضیان کمتری مواجه‌اند. حتی سرمایه‌گذاران نیز از ورود به این عرصه خودداری کرده و بیشتر دارایی خود را از نقدینگی ریالی به کالایی تبدیل می‌کنند که ارزش تثبیت‌شده‌تری دارد. چنین مشکلاتی در سال‌های 90 تا 92 نیز در بازار به وجود آمد که دولت با ارائه وام‌های ارزان به تقویت بازار اقدام کرد. در حال حاضر شرایط بازار به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان، با رکود شدیدی مواجه است که از تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار کاسته و سود کمی برای فعالان اقتصادی به همراه دارد.
