گجت نیوز آخرین اخبار گجتی و فناوری های روز دنیا 
افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی تصویب شد تا مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان برطرف شود. گفته می‌شود قرار است قیمت خودرو در کارخانه به 5 درصد زیر قیمت بازار برسد.
از سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز، بسیاری از خودروسازان داخلی برای تامین هزینه‌های واردات قطعات خودرو با مشکل مواجه شدند و از وزارت صنعت درخواست کردند تا قیمت محصولات تولیدی افزایش یابد. از این رو در دوره‌ای که محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت و معدن فعالیت می‌کرد، طرح آزادسازی قیمت خودرو شکل گرفت، اما دوران وزارت نعمت‌زاده به پایان رسید و این طرح به نتیجه دلخواه خودروسازان نزدیک نشد. با روی کار آمدن محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت نیز بسیاری از خودروسازان درخواست افزایش قیمت خودرو را به او ارائه دادند و این موضوع به صورت جدی‌تری پیگیری شد.
به تازگی، شریعتمداری با برگزاری جلسه‌ای با رئیس جمهور روحانی او را متقاعد کرد که با آزادسازی قیمت خودرو، بازار به ثبات رسیده و کنترل می‌شود. در همین رابطه مسئولیت قیمت‌گذاری از دوش شورای رقابت برداشته و به سازمان حمایت واگذار شد. اما دوران وزارت شریعتمداری نیز به اتمام رسید و این طرح تکمیل نشد تا اینکه رضا رحمانی به عنوان وزیر جدید صنعت و معدن و تجارت انتخاب شد. طی جلسه‌ای که در روز شنبه، 26 آبان 1397 با رئیس جمهور برگزار شد، تصمیم گرفتند قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی به 5 درصد کمتر از حاشیه بازار برسد؛ چرا که خودروسازان در 7 ماه نخست سال 97 بیش از 6 هزار میلیارد تومان زیان کردند و اگر قیمت‌گذاری جدیدی صورت نگیرد، با مشکلات بیشتری مانند توقف تولید محصولات روبرو خواهند شد.
مخالفت روحانی با افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی
یک منبع مطلع عنوان کرد رئیس جمهور با افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی مخالف است، زیرا اعتقاد دارد با چنین اقدامی، گرانی به وجود آمده و قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش می‌یابد. به همین دلیل وزیر صنعت قصد دارد شخصا بسته‌ای را برای افزایش قیمت خودرو به رئیس جمهور ارائه کند و در صورت امضای رئیس جمهور، این طرح اجرا خواهد شد. هرچند مشکل خودروسازان، فقط به دلیل تحریم‌های آمریکا نبوده و می‌توان به روش‌های مختلفی قطعات مورد نیاز را تامین کرد، اما بدون شک با تزریق پول به خودروسازان مشکل زیان‌دهی آن‌ها برطرف می‌شود.
بیکاری کارگران به دلیل مشکلات خودروسازان
بسیاری از خودروسازان به دلیل زیان‌دهی اخیر، قادر به پرداخت معوقات خود به قطعه‌سازان نبوده‌اند که این امر، مشکلات زیادی را برای صنعت قطعه‌سازی به وجود آورده است. به طور کلی در کارگاه‌های تولیدی قطعه‌سازی کشور بیش از 550 هزار نفر به طور مستقیم مشغول به کار هستند که به دلیل مشکلات پیش آمده بالغ بر 30 هزار کارگر تعدیل شده‌اند. از طرفی بیش از 70 هزار نفر نیز به همین دلیل از کار تعلیق شده و متاسفانه به طور کلی در سال 97 بالغ بر 100 هزار نفر کار خود را از دست داده‌اند. اگر شرایط صنعت قطعه‌سازی که با مشکلات خودروسازان گره خورده است، بهتر نشود موج دوم تعدیل و تعیلق کارگران شروع می‌شود که در آن حدود 80 تا 100 هزار نفر دیگر بیکار می‌شوند و آمار بیکاران این صنعت به 200 هزار نفر می‌رسد. در این صورت صنعت قطعه‌سازی کشور تعطیل خواهد شد و در شرایط کنونی معیشت این کارگران در خطر خواهد افتاد. از این رو قطعه‌سازان به رئیس جمهور نامه‌ای را ارسال کرده‌‌اند و اعلام کردند در صورت حل نشدن مشکلات، این صنعت با بحران جدی مواجه می‌شود.
درخواست قطعه‌سازان از رئیس جمهور
همانطور که اشاره شد، قطعه‌سازان نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند که در آن به مشکلات این حوزه تاکید شده و قطعه‌سازان اعلام کردند اگر ظرف یک هفته موانع تولیدی صنعت قطع‌سازی برطرف نشود، این حوزه با بحران جدی مواجه خواهد شد. با بررسی متن نامه قطعه‌سازان شاهد 4 درخواست هستیم که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم:
1. حل مشکل قیمت فروش محصولات قطعه‌سازان که البته با برطرف کردن مشکلات خودروسازان حل می‌شود.
2. حل مشکل نقدی قطعه‌سازان که به دلیل زیان‌دهی خودروسازان داخلی، مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نشده است.
3. قطعه‌سازان به دلیل مشکلات ارزی، گمرکی و تحریمی قادر به وارد کردن مواد اولیه نیستند. از طرفی برخی از قطعه‌سازان توانایی تامین مواد اولیه از تولیدکنندگان دولتی را ندارند.
4. قطعه‌سازان در گذشته و قبل از افزایش ارز، از شرکت‌های خارجی مواد اولیه خریده‌اند که در حال حاضر باید با نرخ روز با آن‌ها تسویه شود و به همین دلیل از دولت خواسته شده این خریدها تسویه شوند.
