طرح فروش گوشی با کد ملی از ماه گذشته به طور رسمی شروع شد که در آن هر فرد با کد ملی خود فقط قادر به خرید یک دستگاه گوشی است. سخنگوی طرح رجیستری درباره علت ایجاد این محدودیت توضیح داده است.
چندی پیش، مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی اعلام کرد از این پس هر شخص با کد ملی مشخص، فقط مجاز به خرید یک دستگاه گوشی موبایل خواهد بود. هر فردی برای دریافت سفارش خود باید با در دستداشتن کارت ملی و سیم کارت مرتبط با کد ملی خود به نمایندگی فروش شرکت مراجعه کند. همچنین خریدار باید آدرس و کد پستی مشخص را اعلام کند و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز باید همخوانی داشته باشند. هنگام دریافت گوشی مدنظر باید بستهبندی کالا در مقابل خریدار باز شده و کالای مورد نظر در سامانه همتا ثبت شود. اما محدودیت فروش گوشی با کد ملی به چه دلیلی ایجاد شده است؟ در ادامه از زبان سخنگوی طرح رجیستری به این پرسش پاسخ میدهیم.
هدف اجرای طرح فروش گوشی با کد ملی
حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی طرح رجیستری عنوان کرد محدودیت فروش گوشی با کد ملی در قالب یک بخشنامه و یا الزام قانونی انجام نشده است. در واقع این محدودیت از سالهای قبل و از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان شکل گرفته است تا تمامی مراحل واردات و توزیع گوشی های موبایل رصد شود و به همین منظور، صنف تلفن همراه به پیروی از سازمان حمایت از مصرفکنندگان به فروش گوشی با کد ملی اقدام کرده است. به طور کلی این محدودیت با هدف تنظیم و کنترل بازار تلفن همراه اجرا شده تا از احتکار عدهای سودجو جلوگیری شود؛ چرا که قبل از این، هر فرد میتوانست 100 دستگاه تلفن همراه خریداری و احتکار کند و پس از مدتی بر اساس نوسان بازار با قیمتی بیشتر آن را به فروش برساند. از این رو بدون اینکه ابلاغیه یا دستورالعملی صادر شود، صنف موبایل در راستای کنترل بازار و جلوگیری از از اقدام عدهای سودجو جهت تبدیل پول به سرمایه (گوشی موبایل) از چنین محدودیتی استفاده کردهاند.
دهقانی نیا در ادامه افزود سازمان حمایت از مصرفکننده بر صنف تلفن همراه نظارت کرده و فروشندگان میبایست در مقابل پیگیریهای این سازمان پاسخگو باشند. از طرفی محدودیت فروش گوشی با کد ملی توسط واردکنندگان و توزیعکنندگان تلفن همراه به اجرا درآمده و این اقدام به طرح رجیستری مربوط نمیشود؛ چرا که قبل از این محدودیت نیز هر خریدار میبایست کد ملی خود را را اعلام کند تا بتواند گوشی خود را در سامانه رجیستری ثبت و فعال نماید. بنابراین طرح فروش گوشی با کد ملی با طرح رجیستری ارتباط مستقیمی ندارد و صرفا به طور غیرمستقیم به تنظیم بازار کمک میکند و کنترل آن بر عهده وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرف کننده است. به طور کلی چنین اقدامی موجب محدودیت بازار نمیشود، بلکه به شفافیت بازار کمک میکند. لازم به ذکر است که طرح رجیستری برای خریداران محدودیتی را ایجاد نمیکند و فقط جلوی قاچاق را میگیرد. بر اساس این طرح، دستگاههای موبایلی که به طور قانونی وارد کشور شده باشند، قادر به فعالسازی و ثبت در سامانه همتا خواهند بود.