پس از تجمع مشتریان شرکت خودروسازی رامک خودرو در مقابل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، رئیس این سازمان از توقیف اموال این شرکت خودروسازی خبر داد.
حدود 40 نفر از مشتریان شرکت رامک خودرو در روز شنبه 31 فروردین 98 تجمعی را در مقابل سازمان حمایت از مصرفکنندگان انجام دادند. برخی از این مشتریان که خواستار حق نادیده گرفته خود بودند، به سالن جلسههای سازمان مراجعه کرده و با عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ملاقات کردند تا ایشان به سوالهای آنها پاسخ دهند. در این جلسه که یک ساعت به طور انجامید، عباس تابش به سوالات مشتریان پاسخ داد.
مشتریان شرکت خودروسازی رامک خودرو در طول سال 97 بارها تجمعهایی را در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان، مجلس شورای اسلامی و شرکت رامک خودرو تشکیل دادهاند تا مشکلات خود را در خصوص تعویق در تحویل خودروهای ثبت نامی برطرف سازند، اما مسئولان مربوطه میگویند شرکت رامک خودرو تاکنون پاسخ مناسبی به اعتراض مشتریان خود نداده است. برخی از مشتریان نیز وزارت صنعت را مقصر عدم تحویل خودروهای ثبت نامی خود میدانند؛ چرا که این وزارتخانه نسبت به ترخیص خودروهای وارداتی ممانعت میکند.
توقیف اموال رامک خودرو
رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خطاب به مشتریان عنوان کرد در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی نامهای را به گمرک و وزیر صنعت نوشتهایم. همچنین لیست تمامی ثبت نامکنندگان اعم از افرادی که شکایت کردهاند یا نکردهاند به دادگاه فرستاده شده است تا هر تصمیمی که برای خودروها گرفته شد، بر اساس ترتیب تاریخ ثبت نام به مرحله اجرا برسد. وی افزود تمام داراییها و اموال رامک خودرو نیز از سوی قوه قضائیه توقیف شده است و مراحل تحویل خودرو یا عودت وجه توسط دادگاه انجام میشود. این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد:
سازمان حمایت وظیفه دارد پس از اعلام دادگاه، مابهالتفاوت ارز دولتی و سنا را به قیمت روز به دادگاه اعلام کند و پرداخت مابهالتفاوت از سوی رامک خودرو و یا ثبت نامکنندگان نیز به قرارداد و نظر دادگاه بستگی خواهد داشت. از این رو دیگر هیچ نیازی به شکایت جدید و مراجعه به رامک خودرو نبوده و تنها باید منتظر رای دادگاه باشند.