بررسیها نشان میدهد حذف قیمتها از سایتهای درج آگهی به نوعی فقط حذف صورت مسئله بوده و دلالان خودرو برای ادامه فعالیت خود به تلگرام مهاجرت کردند و از کانالهای تلگرامی استفاده میکنند.
پس از اینکه به دستور مقامهای قضایی قیمت خودرو از سایتهای مجاز حذف شد، دلالان خودرو برای ادامه فعالیت خود به کانالهای تلگرامی رجوع کردهاند. در گذشته نیز کارشناسان فعال در بازار خودرو به تصمیم حذف قیمتها از سایتهای مجاز واکنش نشان داده و وقوع چنین مشکلاتی را پیشبینی کرده بودند. بازار خودرو کشور با رشد غیرمنطقی قیمت خودرو طی ماههای گذشته با مشکلات متعددی روبهرو شد که وزارت صنعت نیز برای حل این مشکلات فرمول قیمتگذاری خودرو بر اساس 5 درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار را در نظر گرفت، اما چنین فرمولی نیز به دلیل بدقولی خودروسازان در افزایش تولید محصولات با شکست مواجه شد و قیمتها همچنان در بازار بیثبات ماندند. با وجود چنین مشکلاتی دلالان با جولان دادن در فضای مجازی به صورت لحظهای قیمت خودرو را افزایش دادند.
همچنین بخوانید:
بسیاری از متقاضیان بازار با تغییر روزانه و لحظهای قیمت خودرو سردرگم شده و اعتراضهای زیادی کردند که در همین رابطه با دستور مراجع قضایی در 12 اردیبهشت سال جاری تمامی قیمت خودروها در سایت دیوار به عنوان بزرگترین سایت آگهی حذف شد و تا زمانی که شرایط مساعد نشود نیز اجازه درج قیمت را نخواهد داشت. همین موضوع برای سایت شیپور نیز اعمال شد. در نهایت مقرر گردید تا اتحادیه فروشندگان خودرو به صورت روزانه کف قیمت خودروها را به اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی ارائهکنند و آنها نیز حداکثر با نوسان سه درصدی قیمتها را در سایتهای خود قرار دهند، اما رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسبوکارهای اینترنتی در همان زمان گفت این فرایند از سوی خودروییها با بیاعتنایی روبهرو شده است.
چه کسی قیمت خودرو را تعیین میکند؟
بسیاری از کارشناسان بازار نبود یک مرجع واحد قیمت گذاری خودرو را بزرگترین مشکل فعلی در بازار میدانند. بسیاری از کالاهای سرمایهای کشور با افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه بودهاند. بازار خودرو، مسکن، موبایل و حتی لوازم خانگی با وضعیت مشابهای مواجهاند و قیمتگذاری شفافی در آنها انجام نمیشود. دولتهای مختلف نیز با آزادسازی قیمت نتوانستند بازارهایی چون بازار خودرو را به حالت تعادل برسانند. قبل از تحریمها و بحرانهایی که بازار خودرو با آن مواجه شد، قیمت خودرو به حالت دستوری تعیین میشد و خودروسازان نیز اجازه نداشتند محصولات خود را بالاتر از قیمت دولتی به فروش برسانند.
پس از اینکه تحریمها شروع شد و مشکلات صنعت خودرو نیز افزایش پیدا کرد، خودروسازان داخلی اعلام کردند قادر به تولید محصولات خود نیستند و به دلیل نوسانهای ارزی نمیتوانند قطعات مورد نیاز محصولات خود را تامین کنند. این ادعاها در حالی مطرح شد که خودروسازان قبل از آن عنوان میکردند در تولید بسیاری از قطعات به خودکفایی رسیدند. چنین گلایههایی که از سوی خودروسازان مطرح میشد، آزادسازی قیمت خودرو در بازار غیر رقابتی را به دنبال داشت. با آزادسازی قیمت خودرو و ممنوعیت واردات خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور انحصار را در بازار ایجاد کرده و با ورود دلالان خودرو نیز بازار با التهاب زیادی مواجه شد. به طور کلی در حال حاضر به صورت دقیق مشخص نیست مرجع واحد قیمتگذاری خودرو چه کسی است.
فشار بر روی سایتهای آگهی
با التهاب بازار و افزایش قیمت خودرو به صورت روزانه و لحظهای در سایتهای اینترنتی و درج آگهی باعث شد تا مردم و مسئولان آنها را مقصر دانسته و بر روی این سایتها فشار وارد کنند. جرم این سایتها در حقیقت در دسترسی بودن همگانی و ویترینی بودن آنها است. قیمتها توسط دلالان خودرو ثبت شد، اما سایتها مقصر شناخته شدند. البته سایتها میتوانستند با پیگیری مشخصات فرد آگهی دهنده تا حدودی مانع درج قیمتهای نجومی شوند و با رفع برخی نقاط ضعف میتوان از این سایتها برای تعادل قیمت خودرو در بازار اقدامات مناسبی انجام داد. در همین راستا دستگاههای قضایی با اعمال محدودیتهایی به این سایتها اجازه دادهاند تا مجددا قیمتها را با شرایط جدید درج کنند.
حذف قیمتها جلوی دلالان خودرو را نگرفت
بسیاری از دستگاهها از جمله اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، پلیس فتا و دادستانی به دنبال حل مشکل التهاب در بازار خودرو هستند، اما اتحادیه فروشندگان خودرو کمی کوتاهی میکند که اگر این اتحادیه قیمتهای کارشناسی خود را به صورت روزانه به سایتها اعلام کند باعث میشود قیمت خودرو در بازار به ثبات برسد. هرچند سعید موتمنی عنوان کرده بود:
شرایط فعلی حذف قیمت خودرو از آگهیهای فروش در سایتهای خرید و فروش اینترنتی منطقی است. در واقع طی هفتههای گذشته دلالان به صورت دسته جمعی به عنوان مثال 100 نفری قیمتهایی غیرمنطقی برای خودروی خود در آگهیها ثبت میکردند و این مساله باعث افزایش قیمتها میشد؛ زیرا با توجه به نبود نظارت بر درج قیمتهای خودرو در این سایتها، قیمتها دستکاری میشود.
بدون شک نظارت در هر بازاری باعث خواهد شد تا آن بازار به نظم و شفافیت برسد، اما حذف قیمتها در سایتها نوعی از پاک کردن صورت مسئله محسوب میشود؛ زیرا حذف قیمتها از سایتها تاثیر چندانی نداشته و دلالان خودرو به سایتها مهاجرت کردهاند. به طور کلی اگر بر روی مشکلات چشمانمان را ببندیم، آن مشکل حل نخواهد شد و باید کارهای اساسی و با یک برنامهریزی خاص صورت بگیرد. برای مثال خودروسازان و نمایشگاهداران میتوانند با همکاری یکدیگر به راحتی دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کرده و نیاز مصرفکنندگان واقعی را برطرف سازند.