دو پیش‌شرط آزادسازی واردات خودرو از زبان یک کارشناس اقتصادی

در حالی دولت بر ممنوعیت واردات خودرو اصرار دارد که کارشناسان، آزادسازی آن را راهکار اصلی بهبود شرایط صنعت خودرو می‌دانند. از این رو در ادامه دو پیش‌شرط آزادسازی واردات خودرو را بررسی می‌کنیم.

طرح ممنوعیت واردات خودرو حدود 2.5 سال است که از سوی دولت اجرا می‌شود؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو بر این باورند آزادسازی واردات ماشین علاوه بر اینکه به خودروسازان آسیب نمی‌رساند، بلکه باعث می‌شود بسیاری از مشکلات صنعت خودرو برطرف شده و به شرایط مطلوب خود برگردد. از مشکلات اصلی صنعت خودرو کشور می‌توان به تعهدات معوقه خودروسازان و افزایش قیمت انواع خودرو اشاره کرد که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم به یکی از موضوع‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. از سویی خودروسازان داخلی بزرگ نیز از وضعیت کارخانه‌های خود راضی نیستند و از موانع کار خود به دخالت‌های دستوری اشاره می‌کنند. حتی در این شرایط برخی از دولتمردان به انتقاد از وضعیت صنعت خودرو کشور روی آورده‌اند.

دو پیش‌شرط آزادسازی واردات خودرو

سعید لیلاز، یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد در شرایطی که با نارضایتی مثلث مصرف‌کننده، تولیدکننده و سیاست‌گذار مواجه‌ایم، بهترین گزینه برای بهبود این شرایط آزادسازی مشروط واردات خودرو است. وی افزود اقتصاد کشور می‌بایست به واسطه دو پیش‌شرط به سوی آزادسازی واردات خودرو گام بردارد. سعید لیلاز در تشریح این دو پیش‌شرط بیان کرد:

اول اینکه نباید به صورت دفعی آزادسازی واردات انجام شود؛ چراکه بر این باورم با شوک ‌درمانی در اقتصاد به نتایج معکوس می‌رسیم. کارشناسی که شوک ‌درمانی را پیشنهاد می‌کند، یا کارشناس نبوده یا از نظر سیاسی ریگی به کفش دارد و خواهان رفع مشکل نیست. دوم اینکه می‌بایست در اقتصاد به صورت همگن آزادسازی صورت بگیرد و نباید تکه تکه پیش برود؛ زیرا این فرایند در گذشته نیز انجام شد و نتیجه آن نابودی صنعت ‌نساجی و بعد از آن صنعت کامپیوتر بود.

شرایط خودروسازان پس از آزادسازی واردات

سعید لیلاز در خصوص اینکه خودروسازان پس از آزادسازی واردات چه وضعیتی خواهند داشت عنوان کرد اگر کل اقتصاد به سمت آزادسازی گام بردارد و در خصوص خودروسازی تعرفه‌ها را حذف کنند، این صنعت پس از مواجه با شوک خود را پیدا خواهد کرد. وی افزود مهم‌ترین اتفاقی که پس از آزادسازی در حوزه خودروسازی رخ می‌دهد، انتقال در منابع است و مالکیت این صنعت تغییر پیدا می‌کند؛ برای مثال شرکت رنو فرانسه ایران خودرو را می‌خرد. سعید لیلاز تاکید کرد هیچ کشوری قادر نیست بیش از صادرات، واردات داشته باشد. از این رو تولید کشور بدون شک متوقف نخواهد شد و فقط اولویت‌های تولید تغییر می‌یابد.

در چه صورتی اولویت خرید، خودرو داخلی باقی می‌ماند؟

این کارشناسان اقتصادی در ادامه اظهار کرد:

وظیفه گروه‌های خودروسازی به عنوان شرکت‌های مادر تخصصی این است که از تولید در شرکت‌های قطعه‌ساز و مجموعه‌ساز حمایت کنند. افراد یا سیستمی هم وجود دارد که با واردات مشکل دارد و در پی انحصار است. از سویی واردکننده‌ها می‌خواهند که تولیدکننده‌ها فعالیت نکنند، اما اگر سیاست‌گذاران بتوانند سیاست‌های خود را برای آزادسازی واردات به درستی تنظیم کنند، باز هم خودرو داخلی در اولویت خرید مردم خواهد بود.

گفتنی است اخیرا قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی تاکید کرد واردات خودرو همچنان ممنوع است. از این رو باید منتظر بمانیم تا مسئولان مربوطه به صورت جدی در خصوص آزادسازی واردات حوزه صنعت خودرو کشور تصمیم‌گیری کنند، اما کارشناسان همواره بر این باورند که با آزادسازی واردات خودرو قادر خواهیم بود شرایط فعلی صنعت خودرو را بهبود ببخشیم.