قائم مقام همراه اول گفت صدور مجوزهای MVNO برای بانکها که باعث گسترش همکاریهای رسمی صنعت ارتباطات سیار و بانکداری میشود، نشانهای از اثبات حسن نیت رگولاتوری ارتباطات است.
حمیدرضا نیکوفر، قائم مقام مدیر عامل همراه اول در اولین سمپوزیوم بانکداری نوین عنوان کرد اپراتور همراه اول هماکنون دارای بیش از 60 میلیون مشترک است و از لحاظ تعداد مشترک و حجم مصرف اینترنت بزرگترین شبکه تلفن همراه را در کشور راهبری میکند. وی افزود همکاریهای رسمی صنعت ارتباطات سیار و بانکداری با صدور مجوز برای اپراتورهای تلفن همراه (MVNO) آغاز شده است.
گسترش همکاریها با صدور مجوزهای MVNO
حمیدرضا نیکوفر در ادامه اظهار کرد به واسطه صدور مجوزهای MVNO همکاری دو صنعت ارتباطات سیار و بانکداری گسترش پیدا خواهد کرد و ما از این موضوع استقبال میکنیم. وی افزود قبل از ارائه پروانههای اپراتور مجازی تلفن همراه تحت سرویسهای پرداخت یا کدهای USSD، همکاری ما با بانکهای و شرکتهای خدمات آغاز شده بود، اما میبایست کلیه این همکاریها را در حوزه دیگری ادامه دهیم تا میزان همافزایی در صنعت بانکی، پرداخت و اپراتوری افزایش پیدا کند که مردم نیز میتوانند از منافع آن برخوردار شوند.
قائم مقام شرکت ارتباطات سیار ایران در ادامه بیان کرد هنگامی که به تکنولوژی باند پهن دسترسی نداشتیم، کانال USSD را راهاندازی کردیم، اما در حال حاضر سرویسهای مبتنی بر این بستر به مقداری در جامعه نفوذ پیدا کرده که کسی قادر نیست آن را از مشترک نهایی بگیرد؛ بنابراین از این همکاریهای متقابل مردم نیز سود بردند و بازیگران حوزه بانکی و اپراتورها نیز به سود خود رسیدند. وی افزود در حال حاضر کانال USSD به یک سرویس خوب و قابل اعتماد تبدیل شده است که حتی وزارت کشور قسمتی از فرایند انتخابات را روی این بستر انجام میدهد.
حمیدرضا نیکوفر در ادامه گفت:
رگولاتوری ارتباطات با صدور مجوزهای اپراتورهای مجازی تلفن همراه، حسن نیت خود را به بانکها و شرکت های پرداخت نشان داد؛ چراکه در حال حاضر حدود چهار پنج پروانه اپراتور مجازی برای شرکتهای وابسته به بانکها و شرکتهای پرداخت صادر شده است. لذا اکنون ما از رگولاتور حوزه بانکی انتظار داریم تا آنها نیز با صدور مجوزهای لازم، اجازه ورود شرکت های بزرگ مخابراتی را به بعضی از حوزههای بانکی و پرداخت بدهند. همچنین سهم هر دو صنعت از GDP اندک و بیش از 2.5 درصد است. همراه اول بزرگترین خدمات کیف پول همراه را در کشور دارد، اما برای حرکت در این مسیر نیازمند چارچوبهای جدید مقرراتگذاری است.