گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
وزارت صنعت معدن و تجارت به زودی طرحی را برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو ارائه خواهد داد که به احتمال زیاد به واسطه این طرح، خرید خودرو به صورت قرعه‌کشی انجام خواهد شد.
فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو طی هفته اخیر اعلام کرد طرح جدیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تنظیم بازار در حال تدوین است. طبق گفته‌های مدیرعامل ایران خودرو، طی جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت صنعت راهکارهای فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی، برنامه‌هایی برای مدیریت تقاضا و تامین نیاز بازار مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا نیز اخیرا رضا رحمانی، وزیر صنعت به ارائه طرحی برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو اشاره کرده بود که پس از بررسی و معرفی قرار است به اجرا برسد.
عدم همخوانی قیمت خودرو با قدرت خرید مردم
دلیل این که وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان تغییر نحوه فروش خودروسازان داخلی شد، به موضوع نارضایتی مشتریان از روش‌های ثبت نام خودرو و نابسامانی بازار مربوط می‌شود. پس از خروج آمریکا از برجام، صنعت خودرو با تحریم‌های شدیدی مواجه شد که کاهش تولید خودرو و افزایش قیمت محصولات خودروسازان را به همراه داشت. به همان مقدار که تولید افت کرد، میزان قیمت محصولات نیز روند صعودی به خود گرفت. برای درک این موضوع کافی است بدانید قیمت پراید قبل از برجام حدود 22 میلیون تومان بود، اما طی یکی دو سال اخیر قیمت آن به 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون و اکنون به بیش از 60 میلیون تومان در بازار رسیده است که بعضا برای آن قیمت 65 میلیون تومانی را هم در نظر می‌گیرندو چنین قیمتی برای بسیاری از مشتریان قیمت نجومی محسوب می‌شود و با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد.
جزئیات تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری
شورای رقابت تا شهریور سال 97 مسئولیت تعیین قیمت محصولات خودروسازان را بر عهده داشت، اما به دلیل نارضایتی مشتریان و خودروسازان از نحوه قیمت‌گذاری و همچنین نابسامانی بازار خودرو، تصمیم بر آن شد که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوه مسئولیت قیمت‌گذاری را از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار واگذار کنند. با گذشت چند ماه از این تصمیم نیز قیمت‌های جدیدی اعلام نشد و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قیمت‌گذاری روش جدیدی معرفی کرد. بر اساس این طرح قرار شد خودروسازان قیمت محصولات خود را تا 5 درصد کمتر از نرخ بازار تعیین کنند.
فرمول جدید قیمت‌گذاری طبق طرح وزارت صنعت به اجرا رسید و تصور می‌شد قیمت خودرو به نوعی طبق عرضه و تقاضا تعیین شود و میزان رانت و دلالی بازار خودرو کاهش پیدا کند، اما این اهداف محقق نشد. در واقع وزارت صنعت اجازه نداد فرمول قیمت‌گذاری 5 درصد کمتر از نرخ بازار به اجرا برسد و اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز افزایش پیدا کرد. در چنین شرایطی خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شد و قیمت آن به شدت افزایش پیدا کرد که البته همین موضوع افزایش استقبال از فروش فوری خودروسازان را نیز به همراه داشت. هرچند طرح فروش فوری‌های خودروسازان چندین بار به اجرا رسید، اما مشتریان همچنان از نحوه عرضه خودرو به بازار ناراضی هستند و بر این باورند که طرح‌های فروش به نوعی مصنوعی است.
طرح قرعه‌کشی برای خرید خودرو
با وجود افزایش قیمت خودروها، نابسامانی بازار و نارضایتی مردم، وزارت صنعت و خودروسازان متوجه شدند فروش فوری قادر به کنترل قیمت‌ها نیست و مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو دسترسی ندارند. اخیرا نیز گزارش‌هایی منتشر شد که حاکی از آن است ربات‌ها نیز در ثبت نام‌ها دخالت دارند و اعلام شد ربات‌ها با هک سیستم فروش خودروسازان، شرایط ثبت نام را برای یک عده افراد خاص فراهم کردند و باعث شدند فروش‌های فوری بر اساس روال عادی انجام نشود. در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت برای کنترل تقاضا در بازار، روش قرعه‌کشی را برای خرید خودرو فراهم کند.
جزئیات خرید خودرو با قرعه‌کشی
وزارت صنعت تاکنون جزئیات این طرح را به صورت رسمی اعلام نکرد، اما شواهد حاکی از آن است که این وزارتخانه می‌خواهد از طرحی استفاده کند که به دهه 60 تعلق دارد. در واقع طبق این طرح تحویل خودرو به مشتریان در طرح‌های فروش فوری به روش قرعه‌کشی انجام خواهد شد و در این روش جدید، بر اساس شرایط ویژه هر یک از مشتریان اجازه ثبت نام خواهند داشت، اما خودرو در شرایطی به آنها تحویل داده می‌شود که نام آنها در قرعه‌کشی انتخاب شده باشد؛ به بیانی دیگر انجام ثبت نام به معنای دریافت خودرو نیست و حتما باید اسم مشتریان از گردونه قرعه‌کشی بیرون آورده شود.
برای درک بهتر این طرح به یک مثال ساده اشاره می‌کنیم؛ تصور کنید برای فروش فوری خودروسازان حدود 1 میلیون نفر شرکت کردند و تمامی آنها شرایط اولیه ثبت نام را نیز دارا هستند. سپس نام تمامی این افراد در گوی قرعه‌کشی قرار داده می‌شود و در نهایت با انجام قرعه‌کشی افراد برنده مجاز به دریافت خودرو خواهند بود. همچنین اگر برای یک طرح فروش 1 میلیون نفر شرکت کنند، شانس این افراد برای خرید خودرو در طرح قرعه‌کشی 1 به 100 است؛ به بیانی دیگر از هر 100 نفر فقط یک نفر شانس دریافت خودروهای ثبت نامی خود را دارد. اما یک ایراد وجود دارد و آن هم این است که این افراد با فروش خودرو دریافتی خود از قرعه‌کشی می‌توانند سود زیادی را در بازار به دست آورند.
خرید خودرو بیش از پیش سخت می‌شود!
در این طرح فروش هرچه میزان افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام کرده‌اند بیشتر باشد، شانس افراد برای خرید خودرو نیز کاهش پیدا می‌کند؛ برای مثال در یک طرح فروش که قرار است 10 هزار دستگاه خودرو عرضه شود، 5 میلیون نفر ثبت نام کنند، شانس دست‌یابی به خودرو 1 به 500 خواهد بود. از طرفی در طرح‌های فروش فوری به خصوص در وضعیت کنونی که میزان تولید محدود است و خودروسازان با تعهدات معوق متعددی مواجه هستند، خودروهای محدودی عرضه می‌شود؛ برای مثال اگر خودروسازان در یک طرح فروش 2 هزار دستگاه عرضه کنند و حدود 2 میلیون نفر نیز مراحل ثبت نام را انجام دهند، در این طرح شانس برنده شدن 1 به 1000 خواهد بود. یعنی به ازای هر 1000 نفر فقط یک نفر می‌تواند خودرو را با قیمت کارخانه خریداری کند.
اگر جزئیات مطرح شده حقیقت داشته باشد و وزارت صنعت بخواهد برای تنظیم بازار و مدیریت تقاضا از این روش استفاده کند، به نوعی باید گفت مسئولان فعلی از سیاست‌گذاری‌های دهه 60 استفاده خواهند کرد. در آن زمان مشتریان زیادی خواهان خرید پیکان بودند و میان قیمت کارخانه و قیمت بازار نیز اختلاف زیادی به چشم می‌خورد. از این رو مسئولان آن زمان برای اجرای عدالت میان مشتریان از طرح قرعه‌کشی استفاده کردند و قرعه به نام هر فردی که می‌افتاد، آن فرد می‌توانست یک خودرو با قیمت کارخانه را خریداری کند.
اکنون پس از چندین سال از دهه 60 و در شرایطی که خودروسازان و مسئولان در فروش خودرو، مدیرت تقاضا و تنظیم بازار با شکست‌های متعددی مواجه شدند، مجددا به طرح قرعه‌کشی روی خواهند آورد؛ طرحی که هرچند ممکن است عدالت را رعایت کند، اما برای فروش خودرو روش مناسبی محسوب نمی‌شود و همچنین این طرح بیماری بازار خودرو را درمان نمی‌کند و حتی این روش نیز به چالش جدیدی مبدل خواهد شد.
چالش‌های طرح قرعه‌کشی
اولین چالشی که احتمال می‌رود وزارت صنعت و خودروسازان با آن مواجه شود، نارضایتی ثبت نام کنندگانی خواهد بود که اسم آنها در قرعه‌کشی از گوی خارج نشده و برای دریافت خودرو انتخاب نشدند؛ برای مثال در طرح فروشی که تعداد ثبت نام کنندگان آن به 1 میلیون نفر می‌رسد و فقط 5 هزار نفر در قرعه‌کشی شانس خرید خودرو پیدا می‌کنند، 995 هزار نفر دیگر از اینکه انتخاب نشدند شاکی خواهند بود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که وزارت صنعت چگونه می‌خواهد این تعداد از مشتریان را قانع کند و آیا قرعه‌کشی کاملا درست و با عدالت کامل برگزار شده است؟ یا وزارت صنعت چه تضمینی را ارائه می‌دهد که در این قرعه‌کشی‌ها نیز رانت وجود نداشته باشد؟ در واقع هر کجا که قیمت دو نرخی وجود دارد، شاهد رانت هستیم و این موضوع قابل انکار نیست. از این رو احتمال این که این قرعه‌کشی‌ها با رانت همراه شود نیز وجود دارد و برای جلوگیری از هر نوع گمانه‌زنی‌هایی باید تدابیری اتخاذ شود.
یکی دیگر از چالش‌ها این است که آیا وزارت صنعت و خودروسازان می‌تواند تضمین کند که با اعمال طرح خرید خودرو با قرعه‌کشی، در بازار شاهد کنترل تقاضا خواهیم بود؟ بررسی‌ها حاکی از آن است که هیچ تضمینی وجود ندارد و این طرح آنچنان قدرت کنترل تقاضا را نخواهد داشت؛ چراکه مواردی چون رانت فراوان در بازار، افزایش تقاضا و نابسامانی بازار به موضوع قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود و تا زمانی که سیاست سرکوب قیمت ادامه‌دار باشد، نابسامانی بازار کماکان وجود خواهد داشت.
هم‌اکنون حداقل اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار محصولات خودروسازان حدود 25 میلیون تومان است که همین موضوعی شد تا بسیاری از افراد در طرح‌های فروش خودروسازان حضور پرشور داشته باشند. در واقع دلیل اختلاف قیمت‌ها به سیاست‌های دستوری وزارت صنعت مربوط می‌شود؛ چراکه این وزارتخانه اجازه نمی‌دهد قیمت خودرو با حاشیه بازار تعیین شود. هرچند وزارت صنعت قصد داشت با قیمت‌گذاری دستوری مانع افزایش قیمت شود، اما این طرح بر خلاف انتظار مسئولان باعث افزایش قیمت شده و حتی برای دلالان و واسطه‌گران نیز منافع زیادی را به همراه داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح جدید فروش خودرو به روش قرعه‌کشی حتی اگر از نظر وزارت صنعت با نتیجه همراه باشد که آن را باید بعید دانست، باز هم نمی‌تواند مشکلات اصلی بازار خودرو یا همان دلالی را برطرف سازد. به طور کلی تا زمانی که سیاست سرکوب قیمت همچنان ادامه‌دار باشد و میان نرخ کارخانه و بازار شاهد اختلاف چشمگیر باشیم، دلالی و رانت نیز کماکان وجود خواهند داشت و مصرف‌کنندگان از وضعیت موجود ناراضی خواهند بود. در واقع می‌بایست به ریشه‌های اصلی نابسامانی بازار خودرو توجه شود و چنین روش‌هایی (خرید خودرو با قرعه‌کشی) به نوعی پاک کردن صورت مساله محسوب می‌شود و نباید از آن انتظار زیادی داشت.
