در پی انتشار خبر ممنوعیت واردات موبایل با ارزش بالای 300 یورو به کشور، انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران جهت شفاف سازی موضوع، اطلاعیه ای منتشر کرد.
واردات موبایل با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو به کشور ممنوع شد؛ این خبری بود که روز گذشته بر روی خروجی بسیاری از رسانه های ایران قرار گرفت. خبری که به نقل از انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران منتشر شد و متاسفانه اینگونه برداشت شد که این انجمن چنین قانونی را مصوب کرده!
حالا، انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این خبر، اطلاعیه ای منتشر کرده که در ادامه شما را به مطالعه متن کامل آن دعوت میکنیم.
اطلاعیه شماره 25 انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران
موضوع:شفاف سازی در خصوص اطلاعیه اخیر مبنی بر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای 300 یورو
نظر به احتمال سوء استفاده و جوسازی رسانه های بیگانه و معاند، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، به طور خلاصه و با هدف شفاف سازی در خصوص ایجاد محدودیت اخیر برای موبایل های با ارزش وارداتی بالای 300 یورو به استحضار می رساند:
تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است. این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریم های خصمانه و فشارهای نابحق بین المللی است.
اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، مورخ یازدهم تیرماه 99، جهت اطلاع رسانی به شرکت های واردکننده موبایل به منظورعدم واردات موبایل های با ارزش وارداتی بالای 300 یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیان های آتی ایشان بوده است.
بدیهی است برای فعال و پویا نگه داشتن زنجیره تامین موبایل (واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف مربوطه و فعالین حوزه خدمات پس از فروش) با توجه به برنامه دولت برای کاهش حدود 40 درصدی تخصیص ارز در این حوزه در سال 99، تامین ارز کالاهای زیر 300 یورو (که بیش از 91 درصد سهم تعدادی موبایل مورد نیاز کشور را تشکیل می دهد) در اولویت اصلی و ویژه قرار گرفته است.
از سوی دیگر طبق آمار منتشره، بیش از 80 درصد کالای با ارزش وارداتی بالای 300 یورو به صورت قاچاق و با سوء استفاده از رویه واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین ارز آن صورت گرفته که تاثیرات آن بر روند تغییر نرخ ارز و نوسانات مربوطه بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست. این در حالیست که هم اکنون بیش از 500 هزار عدد موبایل وارد شده به گمرکات اجرایی کشور، بیش از یک ماه است که علی رغم پیگیری های این انجمن کماکان در صف تخصیص ارز قرار دارد.
امید است با رفع موانع و محدودیت های ارزی فعلی کشور و نیاز مصرف کنندگان ایرانی به موبایل های به روز و پرچمدار برندهای مطرح در دنیا، خصوصا” در شرایط سخت کرونایی این روزها، دولت با نگاه ویژه چنین محدودیت های موقتی را بر طرف نموده و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات جهت واردات رسمی موبایل، دغدغه های مردم و اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قراردهد. این انجمن تلاش و پیگیری لازم جهت تحقق هر چه سریعتر این امر را همچنان در دستور کار خود دارد.