طبق گفته رئیس کمیسیون تنظیم بازار اجرای طرح رجیستری باعث کاهش قیمت موبایل در ایران شده است. ما در ارتباط با این طرح توضیحاتی میدهیم.
طبق گفته رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن موبایل ایران، در حال حاضر نه تنها قیمت موبایل در ایران از دوران پیش از رجیستری گرانتر نیست، بلکه ارزانتر است و متقاضی میتواند تنها با پرداخت چهار میلیون یک گوشی بهروز خریداری کند.
رضا قربانی با اشاره به این که چیزی تخت عنوان هزینه رجیستری وجود ندارد عنوان کرد که به واسطه اجرای طرح رجیستری از قاچاق جلوگیری شده است و بنابراین موبایل از روشهای قانونی به کشور وارد میشود که طبیعتا باید سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برای کالا پرداخت شود. مجموع این هزینهها، هزینهای است که باید برای کالاهای وارداتی پرداخت شود، این در حالی است که اکثر کاربران گوشی فکر میکنند که برای رجیستری تلفن همراه پولی اخذ میشود.
طرح رجیستری گوشی از نظر شفافسازی بازار موبایل عملکرد موفقیتآمیزی داشته است. تا قبل از اجرای طرح رجیستری ، ۹۸ درصد بازار تلفن همراه به واسطه قاچاق تأمین میشد؛ اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد تلفنهای همراه از طرق قانونی به کشور وارد میشوند. بنابراین اکنون دیگر هیچ فردی نمیتواند بهصورت قاچاق تلفن همراه به کشور وارد کند و آمار قاچاق گوشی به صفر رسیده است.
در اصل اجرای طرح رجیستری از قاچاق ارز جلوگیری میکند، وقتی کالایی به روش قاچاقی وارد کشور میشود، باعث قاچاق ارز میشود و ارز آن نیز بازار غیر رسمی کشور را تحت فشار قرار میدهد و در نهایت قیمت ارز بالا میرود و دیگر بانک مرکزی قادر به کنترل آن نخواهد بود؛ اما با اجرای طرح رجیستری قاچاق ارز به این روش نیز از بین رفته است.
قبلا با سوءاستفاده از رویه مسافری، تلفن همراه به صورت قاچاقی به کشور وارد میشد، یعنی افراد به اسم مسافر به کشور موبایل وارد کرده و اقدام به رجیستری کردن آن میکردند؛ اما در حال حاضر این روش دیگر به صرفه نیست، به همین علت امروزه قاچاق تلفن همراه در تعداد زیاد از بین رفته است.
قیمت موبایل در ایران از ترکیه و دبی ارزانتر است
قربانی در گفت و گو با رادیو با بیان اینکه اکنون تلفن همراه از ترکیه و دبی ارزانتر است اظهار داشت که در حال حاضر نه تنها قیمت تلفن همراه از دوران قبل از رجیستری گرانتر نیست، بلکه ارزانتر است و اکنون شما میتوانید با پرداخت چهار میلیون تومان یک تلفن همراه فول امکانات خریداری کنید.
در ابتدای سال ۱۳۹۸ مصوب شد تمام تجهیزات دیجیتالی که نیاز به سیمکارت دارند باید رجیستر شوند. در حقیقت قرار بود تا در فاز دوم رجیستری موبایل، تمام ابزارهای دیجیتال مانند تبلت و ساعت هوشمند رجیستری شوند؛ اما این طرح در آن زمان به اجرا در نیامد. این مسئله باعث شد تا مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کند و آن را به عنوان یک قانون به تصویب برساند که بخشهای اجرایی مجبور شوند تا این طرح را انجام دهند.
قربانی در ارتباط با چگونگی طرح رجیستری تجهیزاتی که سیمکارت ندارند بیان داشت آن چیزی که زیر مجموعه انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت محسوب میشود، تلفن همراه و تبلت است و در ارتباط با تبلت باید گفت کالایی که از نظر استاندارد، مورد تأیید سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است و گارانتی دارد؛ اما در ارتباط با دیگر تجهیزات سیمکارت خور مانند روترها و مودمها، از تکنولوژی eSIM (سیمکارت الکترونیکی) استفاده میشود که به عنوان یکی از زیر مجموعههای اتحادیه آیتی شناخته میشود.