مدیریت وی پی ان

دبیر شورای عالی فضای مجازی: طرح مدیریت وی پی ان در کشور به زودی اجرا می‌شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت طرح مدیریت وی پی ان در کشور در مراحل نهایی قرار داشته و به زودی عملیاتی خواهد شد.

ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی صبح روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹ در مراسم رونمایی از مرکز مانیتورینگ خدمات پایه دیجیتال شبکه ملی اطلاعات در مورد طبقه‌بندی دسترسی کاربران برای صیانت از آنها در فضای مجازی عنوان کرد:

این طرح میان وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاونت فضای مجازی دادستانی در حال انجام است، البته طبق گزارش دریافتی ما از جدول زمان‌بندی عقب هستند، اما این پروژه مراحل نهایی خود را طی می‌کند و ان شاءالله به زودی عملیاتی می‌شود.

اجرای طرح مدیریت وی پی ان در کشور

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه بیان کرد پروژه مدیریت VPN و اینترنت کشور برای دسترسی طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان و دانشگاهیان با هدف رفع نیازهای اینترنتی آنها و ارائه شرایط بهتر سرویس دهی به‌زودی به اجرا خواهد رسید.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*

۳ دیدگاه

  1. تیترت گنگه فکر کردم میگه جلوی vpn ها رو میگیرن
    در آخر هیچ گو…هی نمیتونن بخورن مردم دیگه آگاه شدن

  2. سلام
    اینترنت شرعًا از ۲ حال خارج نیست:
    آ. حرام است: که با فیلترشکن، حلال نمیشود چون مقدمۀ حرام هم حرام است: پس خرید و فروش فیلترشکن هم تابع حکم کلّی اینترنت و حرام است
    ب. مباح است: و اخذ پول برای ارائه اینترنت جایز است.
    الآن هم داری همین کار را می‌کنی (اینترنت متأسفانه رایگان نیست) امّا شرعًا نمی‌توان برای استفاده از مبیع (دیتای فروخته شده) شرط گذاشت چون چنین شرطی خلاف حکم فروش است (بیع از عقود لازم است)
    اگر گفتی اینترنت را نفروختم! اجاره دادم پس میشود با خیار شرط، نوع استفاده را محدود کرد:
    – تعریف عقود میلی نیست که بتوان مثلًا بیع را اجاره خواند/ برعکس:
    بیع: عقدی است که طبق آن، مالکیت کالا با منافعش بطور دائم منتقل شود (خط تلفن)
    اجاره: عقدی است که در آن، مالکیت کالا باقی مانده فقط منافعش موقتًا منتقل شود
    حال آنکه دیتا کالا نیست تا عینش باقی ماند بلکه خودش منفعت است (استهلاکی)
    اگر گفتی خط/ تلفن را نفروختم! اجاره دادم پس میشود با خیار شرط، نوع استفاده را محدود کرد:
    ۱. ادّعای اجاره باید اثبات شود (باید در قرارداد مذکور باشد)
    ۲. اقرار به مسئولیت مالک [در سوء استفاده] نافی اجاره شمردن آنست
    ۳. قانون، عطفِ به ماسبق نمیشود (تغییر رأی، شامل قرارداد موجود نمیشود)
    ۴. مباح را نمیتوان با انحصار و بستن راههای دیگر، عملًا از مباح بودن انداخت. یعنی باید ارائه دهندۀ اینترنتی غیر از دولت ایران باشد! وإلّا شرط مذکور (فیلترشکن) اجباری است و باطل
    ج. نت مطلقًا حرام/ مباح نیست، بلکه بستگی به صفحه/ کاربر دارد:
    ۱. باز مسئله همانست یعنی بازدید از آن صفحه اگر حرام است با فیلترشکن حلال نمیشود و اگر مباح است، نمیتوان مباح را/ راههای دسترسی به آنرا ممنوع نمود تا فقط در قبال اخذ پول، مباح شود چون اینکار نوعی عشّاری (باجگیری) است؛ جدای آنکه مباح را مباح نمودن، تحصیل حاصل است و باطل! و کسب چنین مالی حرام است قطعًا
    ۲. حکم جزء را نمیشود بر کلّ بار نمود و بخاطر چند بی‌نماز درب مسجد را بست
    د. تکلیف امر به معروف و نهی از منکر چه میشود؟
    ۱. کونو دُعاهَ النّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ لِیَرَوْ مِنْکُمُ الاِجْتِهادَ وَ الصِّدْقَ وَ الْوَرَعَ امام صادق (ع): مردم را به غیر از زبانتان دعوت کنید تا از شما تلاش و راستى و پرهیزگارى بینند
    ۲. بدیهی است اینترنت/ ماهواره، هرچه بد باشد، خوبیهایی بی‌بدیلی هم دارد که منعش خلاف حق و انصاف است
    ۳. بجاش چی داری؟ و مگر هر کشور به تنهایی میتواند محتوای آن را تولید کند
    ۴. چرا اندرون کاوی تا مسئولیت بر گردن/ خونت به جوش آید؟ جدای آنکه تجسس حرام است و برای کار خیر نمیشود مرتکب حرام شد
    ۵. اصلًا چرا سگها باز و سنگها بسته باشد؟ چرا بجای بستن (یوتیوب) صفحات حرامش را نمی‌بندی؟
    – نمیشود بیشمار صفحه را بست!
    – پس فیلترشکن چطوری اینکار را خواهد کرد؟
    و السلام علی من اتبع الهدی

  3. نگارم! منم یه پا خبرنگارم گرچه بیکارم عوضش پرکارم زیر خبرا نظر میکارم شامل من هم میشه یا الکی سر کارم