گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
قیمت گذاری خودرو در ایران به صورت دستوری انجام می‌شود. این روش از قیمت گذاری منجر به افزایش دلالی و کاهش تقاضای واقعی می‌شود.
در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ و به دنبال مصاحبه‌های عجیب و غریب رئیس شورای رقابت، نخستین جلسه تعیین قیمت خودروهای داخلی برگزار شد. ما قصد داریم در این مطلب به بررسی فرمول‌های قیمت گذاری خودرو در کشورهای دیگر بپردازیم.
در طی سال‌های گذشته یکی از موضوع‌هایی که حرف و حدیث‌های زیادی را به همراه داشته مسئله قیمت‌گذاری دستوری خودرو بوده است. این روش از قیمت‌گذاری مطابق با قوانین خودرو قیمت کالایی را مشخص می‌کند. به عقیده اغلب کارشناسان یکی از موضوع‌هایی که مشکلات عمده‌ای را برای صنعت خودرو به وجود آورده است تعیین قیمت خودرو درب کارخانه است که مسئولیت آن را شورای رقابت بر عهده دارد.
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آماری را منتشر کرده است که نشان می‌دهد طی پنج سال اخیر شاخص قیمت در بین مشتریان از کمترین میزان رضایت‌مندی برخوردار بوده است. هرچند که عملکرد شرکت‌های خودروسازی داخلی علت عمده این نارضایتی بوده، اما به عقیده اغلب کارشناسان موثر‌ترین عامل این نارضایتی، مقایسه قیمت خودروهای داخلی با قیمت‌های جهانی خودرو بوده است. به این صورت که وقتی که یک خریدار ایرانی قیمت خودروهای بی‌کیفیت و قدیمی داخلی را با قیمت خودروهای پیشرفته دنیا مقایسه می‌کند، به شدت عصبانی می‌شود. هم‌اکنون شرکت‌های مختلف، اتومبیل‌های پیشرفته و به‌روزی را روانه بازار می‌کنند که با خودروهای داخلی ما هم قیمت است. این مسئله باعث می‌شود سؤالی در ذهن خریدار ایرانی پیش بیاید که چرا قیمت خودروهای قدیمی داخلی با خودروهای پیشرفته و جدید دنیا یکسان است؟
قیمت گذاری خودرو در جهان به چه صورتی است؟
بر اساس اظهارات فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو، مسئله قیمت‌گذاری در هیچکدام از کشورهای جهان وجود ندارد و قیمت یک کالا اغلب متناسب با میزان عرضه، بودجه و شرایط اقتصادی توسط فروشنده کالا تعیین می‌شود. در اکثر کشورهای جهان قیمت مواد و قیمت نهایی محصول در مقایسه با بازار داخلی و قیمت صادراتی تا 50 درصد متفاوت است؛ اما با این وجود به قیمت نهایی خودرو هیچ توجهی نمی‌شود و اصلا قیمت‌گذاری دستوری نداریم، بلکه شرکت‌ها بر اساس تورم کشور، رشد اقتصادی، فاکتور کلان سیاست اقتصادی و مطالعه بازار قیمت کالاهای خود را تعیین می‌کنند و به فروش می‌رسانند.
در واقع نهادهای دولتی و نظارتی هیچ مسئولیتی در بحث قیمت‌گذاری ندارند و اگر از بابت انحصار نیز نگرانی‌هایی به وجود بیاید از طریق تغییر قوانین از بین می‌رود. انحصار یک مسئله‌ای است که به دلیل قانون‌گذاری نادرست ایجاد می‌شود و اگر قانون‌گذاری به شکل صحیح اعمال شود هیچ‌گونه انحصاری ایجاد نمی‌شود. در اینجا یک سؤال دیگر پیش می‌آید که قیمت گذاری خودرو با چه معیاری اعمال می‌شود که قیمت خودروهای قدیمی داخلی بدون هیچ ارتقای کیفیتی سالانه رشد می‌کند؟
زاوه با بیان اینکه در اکثر کشورهای دنیا شرکت‌های خودروسازی به منظور ایجاد رقابت، علاوه بر ارتقای تکنولوژی یک خودرو قیمت آن را نیز کاهش می‌دهند عنوان کرد که در کشور ما چنین مسئله‌ای وجود ندارد و قیمت خودروهای قدیمی همچنان افزایش پیدا می‌کند.
قیمت خودرو به چه صورتی کاهش می‌یابد؟
ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو در ارتباط با قیمت‌گذاری در ایران و سایر کشورها عنوان کرد که در اکثر کشورهای دنیا قیمت یک کالا مطابق با میزان عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می‌شود، بدین معنی که اگر یک کالایی با قیمت مشخصی به فروش برسد و کالای دیگری وجود داشته باشد که در مقایسه با آن هیچ برتری نداشته باشد، نمی‌شود آن را با قیمت بالاتر از کالای مشابه فروخت. زیرا دیگر آن کالا به فروش نمی‌رسد و در واقع عرضه کنندگان متناسب با میزان تقاضا قیمت کالا را می‌سنجند و محصول متناسب با میزان تقاضا به تولید می‌رسد.
اگر تقاضا در مقایسه با عرضه بیشتر باشد، قیمت بالا می‌رود ، اگر عرضه در مقایسه با تقاضا کمتر باشد، قیمت بالا می‌رود و اگر عرضه در مقایسه با تقاضا بیشتر باشد، قیمت پایین می‌رود. یعنی اگر نموداری را ترسیم کنیم که در آن عرضه خطی در حال کاهش باشد و تقاضا یک خط مستقیم باشد، نقطه‌ای عرضه و تقاضا یکدیگر را قطع می‌کنند نقطه تعادلی می‌شود، نقطه‌ای که عرضه و تقاضا در آن یکسان می‌شود و قیمت در آن تعیین می‌شود. اگر در یک بازار عرضه از تقاضا کمتر باشد، بازار توسط تولیدکنندگان پر می‌شود. مثلا شرکت‌های شرکت‌های پژو، هیوندای، رنو و.. اتومبیل‌های کلاس B تولید می‌کنند که اگر تقاضای این خودروها از عرضه آن‌ها بیشتر باشد، شرکت‌ها آن را به نقطه تعادلی می‌رسانند.
انحصاری بودن بازار خودرو کشور و وجود شرایطی مانند تحریم‌ها و تعرفه‌گذاری باعث می‌شود که خودرویی به کشور وارد نشود، بازار تحت سلطه شرکت‌های خودروسازی داخلی قرار بگیرد و شورای رقابت می‌گوید از آنجایی که بازار گرفتار انحصار است قیمت‌گذاری باید توسط دولت انجام شود و لازم است که دولت در این امر منافع آحاد جامعه را در نظر بگیرد. از این رو و به منظور جلوگیری از پایمال شدن حق مردم، قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری انجام می‌شود، این درصورتی است که قیمت‌گذاری دستوری منجر به آن می‌شود که افراد بتوانند از طریق رابطه، خودرو با قیمت و عرضه پایین را خریداری کنند و در نهایت حق مردم ضایع می‌شود.
زاوه در ادامه اظهار کرد پیش از آن که قیمت‌گذاری دستوری اجرایی شود تقاضا زیاد بود؛ اما پس از اجرایی شدن این طرح قیمت خودروها افزایش پیدا کرد و این موضوع باعث شد که دلالی بازار را فرا بگیرد و حق مصرف کننده ضایع شود. در حال حاضر طرح قرعه کشی یکی از راهکارهای دیگری است که برای اصلاح بازار خودرو اتخاذ شده است؛ اما این طرح نیز به یک شکلی باعث پایمال شدن حق مصرف کننده می‌شود. به این صورت که تعداد زیادی از افراد به منظور سرمایه‌گذاری در این قرعه‌کشی‌ها شرکت می‌کنند و تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و در نتیجه خودرو در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار نمی‌گیرد. این مسئله باعث می‌شود که تقاضای کاذب افزایش پیدا کند و تقاضای واقعی از بین برود و تقاضای زیاد در مقابل عرضه کم قرار بگیرد.
اگر ایران نیز همانند کشورهای دیگر مسئولیت قیمت گذاری خودرو را به تولیدکنندگان بسپارد، سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو افزایش پیدا می‌کند. هم‌اکنون و در شرایطی که کشور از دانش فنی لازم برخوردار است، اگر شرکت‌های خودروسازی جدید به تولید خودرو با تکیه بر دانش فنی خود بپردازند، قیمت کنترل می‌شود و عرضه نیز افزایش پیدا می‌کند. با توجه به این صحبت‌ها به این نتیجه می‌رسیم که اگر مسئولان صنعت خودرو رویه حاکم بر این صنعت را کنار بگذارند و همانند کشورهای دیگر عمل کنند، تولید افزایش پیدا می‌کند و صنعت خودرو نیز به نقطه تعادلی می‌رسد. در نتیجه کیفیت و تنوع محصولات داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند.