مدیران ایران خودرو و سایپا اعلام کردهاند اگر افزایش قیمت خودرو توسط دولت تایید نشود، تعهدات افزایش تولید، آزادسازی سندها و فروشهای نقدی هفتگی نیز منتفی است.
چند روز پیش شرکتهای ایران خودرو و سایپا قیمت جدید کارخانهای محصولات خود را اعلام کردند که بر اساس آن شاهد افزایش قابل توجه قیمت خودروهای تولیدی این دو شرکت خودروسازی بودیم. در ابتدا گفته شد وزارت صمت به این شرط با افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا موافقت کرده که این دو خودروساز داخلی به تعهدات خود عمل کنند. این تعهدات شامل افزایش تولید، آزادسازی سندها و فروشهای نقدی هفتگی میشدند.
پس از اعلام افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در کارخانه، ایران خودرو اعلام کرد تیراژ تولید محصولات خود را به 2500 دستگاه در روز خواهد رساند. سایپا هم از رشد تولید خود خبر داد و علاوه بر این، دو خودروساز بزرگ کشورمان اعلام کردند که شرط در رهن ماندن سند خودروها به مدت یک سال هم برداشته شده است. همچنین ایران خودرو و سایپا قول دادند طرحهای فروش نقدی محصولات خود را به صورت هفتگی برگزار کنند تا به این ترتیب با افزایش عرضه خودرو به بازار، شاهد به تعادل رسیدن وضعیت بازار خودرو باشیم.
مخالفت رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو
اما شب گذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان به صورت رسمی با افزایش قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو و سایپا مخالفت کرد. به این ترتیب وزارت صمت با توجه به دستور رئیس جمهور، به خودروسازان ابلاغ کرد که این شرکتها حق گران کردن محصولات خود را ندارند و قیمتها باید به حالت قبل بازگردند.
حالا این دستور رئیس جمهور و وزارت صمت به مذاق خودروسازان خوش نیامده و مدیران این دو شرکت گفتهاند اگر افزایش قیمتها تایید نشود، ما هم به تعهداتمان عمل نمیکنیم. به بیان دیگر، خودروسازان برای دولت گروکشی کردهاند که یا اجازه میدهید قیمتها را افزایش دهیم، یا تمامی تعهدات ما مبنی بر افزایش تولید، آزادسازی سندها و فروشهای نقدی هفتگی نیز حذف میشود.
بنابراین به نظر میرسد رابطه بین دولت و خودروسازان شکرابتر از قبل شده و باید دید در نهایت زور کدامیک بر دیگری میچربد؟ آیا خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش میدهند و در عوض شاهد رشد تولید در کارخانهها خواهیم بود یا در ازای تایید نشدن افزایش قیمت، خودروسازان هم به عرضه قطرهچکانی خودرو به بازار ادامه میدهند؟