گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
به گفته عضو شورای رقابت، قیمت خودرو در شش ماه دوم امسال باید نهایتا تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است.
پس از گذشت حدود یک ماه از لغو مجوز افزایش قیمت خودرو توسط رئیس جمهور کشور، ستاد تنظیم بازار به عنوان مسئول تعیین قیمت خودروها، در چهارشنبه هفته گذشته مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرده است. بر این اساس، محصولات این دو شرکت با افزایش قیمت ۱۸ درصدی مواجه شده‌اند.
در شرایطی اصلاح قیمت‌ها صورت گرفت که تا پیش از این وظیفه تعیین قیمت‌ها بر عهده شورای رقابت بود و شورا پس از افزایش قیمت مرحله اول اعلام کرد که هیچ نامه‌ای مبنی بر کنار گذاشته شدن از قیمت‌گذاری برای آنها ارسال نشده است.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت با اشاره به این که به گفته اکثر کارشناسان صنعت خودرو سال‌های زیادی است که انحصار بر بازار کشور حاکم شده است، بیان کرد مسئولیت تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات بر اساس قانون به شورای رقابت سپرده شده است؛ از این رو با توجه به مصوبه شورای رقابت شکی در انحصاری بودن بازار خودرو کشور وجود ندارد. از طرفی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت‌گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این‌گونه کالاها، الزاما از وظایف شورای رقابت است.
تعیین قیمت خودرو در خارج از شورای رقابت وجاهت قانونی ندارد
بهرامی افزود با توجه به این موضوع تا زمانی که در قانون تغییری ایجاد نشده یا مصوبه سران سه قوا که گفته می‌شود بر اساس آن وظیفه تعیین قیمت خودروها از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است توسط مقام معظم رهبری تأیید نشود، هرگونه قیمت‌گذاری خودرو در خارج از شورای رقابت وجاهت قانونی ندارد.
عضو شورای رقابت ادامه داد اخبار منتشر شده مبنی بر این که قیمت‌های جدید با توجه به دستورالعمل شورای رقابت مشخص شده کاملا کذب است. در صورتی که قرار است برای تعیین قیمت خودروها از فرمول شورای رقابت استفاده شود، پس چرا وظیفه قیمت‌گذاری بر عهده خود شورای رقابت گذاشته نمی‌شود؟
بهرامی ضمن اشاره به عدم همخوانی میزان افزایش قیمت اخیر با فرمول شورای رقابت، اظهار کرد مطابق با تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و همچنین بررسی‌های صورت گرفته، قیمت خودروها در شش ماه دوم امسال باید نهایتا تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند؛ این در صورتی است که برخی از خودروها با افزایش قیمت ۲۰ درصدی مواجه شده‌اند.
بهرامی در ادامه با انتقاد از مشخص نشدن ترکیب اعضای جدید شورای رقابت با وجود گذشت نزدیک به ۳ ماه از پایان دور دوم شورا، بیان کرد در شرایطی که دولت تغییرات در دستگاه‌های دیگر را در سریع‌ترین زمان ممکن اعمال می‌کند، اما تاکنون نمایندگان خود را به منظور تشکیل دور سوم شورای رقابت معرفی نکرده است و این شورا عملا رئیس ندارد. به نظر می‌رسد که در این میان لابی گسترده خودروسازان از تشکیل به موقع دور سوم شورای رقابت جلوگیری کرده تا در فاصله بین دو دوره چنین تصمیماتی در خصوص افزایش قیمت گرفته شود.
عدم توجه به حقوق مصرف کننده در قیمت گذاری خودرو
عضو شورای رقابت در ادامه با اشاره به این که در قیمت گذاری خودرو به حقوق مصرف کننده و افرادی که قصد داشتند خودرو فرسوده و قدیمی خود را تعویض کنند توجهی نشده است، عنوان کرد باید به این مسئله توجه کرد که قیمت خودرو به ویژه بعضی از آنها مسیر بازار را مشخص می‌کند و می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد. به طوری که مالک پراید ۱۸۵ میلیون تومانی حاضر نمی‌شود با قیمت ۳۰۰۰ هزار تومان مسافر بزند و حتما این جریان افزایش قیمت بخش‌های مختلف از جمله حمل و نقل را با تورم گسترده‌تری مواجه خواهد کرد. ظاهرا تبعات تورم مورد توجه مسئولان قرار نداشته و آنها بر این عقیده هستند که با این روش می‌توانند زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی و سرمایه‌گذاری اشتباه خودروسازان و همچنین هزینه سربار آنها را از جیب مردم پرداخت کنند.
بهرامی ادامه داد برخی مدعی می‌شوند شورای رقابت به خودروسازان ضرر وارد کرده است، در حالی که شورای رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل شده است که شرایط اقتصادی، منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده، اطلاعاتی که خودروسازان به شورا می‌دهند و نظر کارشناسی را لحاظ کرده و قیمت‌ها به نحوی تعیین می‌شود که ضمن در نظر گرفتن بهای تمام شده و سود هفت تا ۱۰ درصدی برای آنها حتی تا هفت درصد پوشش هزینه‌های مالی را هم در نظر می‌گیرد؛ آن هم برای خودروسازانی که بخش زیادی از خودروهای خود را با دریافت پیش پرداخت به خریداران پیش‌فروش می‌کنند. بنابراین قیمت‌گذاری دستورالعمل شورای رقابت عامل زیان‌ده شدن خودروسازهای کشور نیست.
بهرامی در انتها خاطرنشان کرد امیدوار هستم دولت نمایندگان خود در شورای رقابت را معرفی کند و ترکیب شورا مشخص شود. همچنین طرح ساماندهی بازار خودرو نیز که مدت‌ها است مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر آن اختلاف دارند به نتیجه برسد تا حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
