گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
به گفته اصغر خسروشاهی، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان، آزادسازی واردات خودرو در شرایط کنونی کشور که با کمبود ارز مواجه هستیم به صلاح نیست.
اصغر خسروشاهی، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان در جدیدترین نشست انجمن قطعه‌سازان کشور عنوان کرد تخمین زده می‌شد با واردات خودرو موانع موجود از پیش روی صنعت خودرو کشور برداشته شود. از سال ۸۷ تا ۹۶ بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزبری ۱۳ میلیارد دلاری به همراه داشته است.
آزادسازی واردات خودرو نیاز به قوانین جدید ندارد
خسروشاهی ادامه داد جلوی واردات خودرو به دنبال خروج آمریکا از برجام گرفته شد، اما هیچ ممنوعیت قانونی در ارتباط با این موضوع وجود نداشت که اکنون مجلس با وضع قوانینی به دنبال آزادسازی واردات باشد. طبق مصوبه مجلس، به ازای صادرات خودرو و همچنین قطعات خودرو می‌توان خودرو به کشور وارد کرد. این در شرایطی است که اگر تا به امروز صادراتی صورت می‌گرفت دلار آن در سامانه نیما عرضه و صرف مواد اولیه می‌شد که این طرح منجر به نابودی این درآمد ارزی می‌شود. همچنین شاهد صادرات جدیدی نیز نخواهیم بود، مگر آن که سود واردات به حدی باشد که محصولات ساخت داخل را در بازار کشورهای دیگر با قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی بفروشند.
نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان در ادامه بیان کرد احداث کارخانه‌ای مانند ایران خودرو، با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون دستگاه به سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری احتیاج دارد. با میزان دلاری که در این مدت به منظور ورود خودرو به کشور هزینه شد می‌توانستیم ۶ شرکت خودروسازی بزرگ ایجاد کنیم، پس چرا به سراغ رقابتی‌تر کردن بازار از طریق تولید نمی‌رویم؟ شرکت‌های سایپا و ایران خودرو طی سال پیش مجموعا یک میلیون دستگاه خودرو به تولید رساندند، این در صورتی است که دو شرکت مورد بحث پتانسیل آن را دارند تا سالانه دو میلیون دستگاه اتومبیل تولید و عرضه کنند.
خسروشاهی افزود انجمن موافق افزایش قیمت خودرو نیست، بلکه بالا رفتن تیراژ تولید برای قطعه‌ساز منفعت خواهد داشت، اما در شرایطی که قیمت آلومینیوم به طور چشم‌گیری افزایش پیدا کرده، فولاد افزایش قیمت ۵۰ درصدی را تجربه کرده و همچنین پلیمر و مواد اولیه دیگر نیز با افزایش قیمت قابل توجه مواجه شده‌اند، چگونه می‌توان از بالا رفتن قیمت خودرو جلوگیری کرد؟ اگر قرار است قیمت خودرو بالا نرود باید قیمت مواد اولیه نیز ثابت بماند.
وی در انتها خاطرنشان کرد که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد اولیه، محصولات خود را با قیمت جهانی می‌فروشند، در حالی که قانونی به تصویب رسیده بود که بر اساس آن از محل سود فروش در بازار خارجی باید در داخل کشور تعدیل قیمت انجام می‌شد. اما این قانون به مرحله اجرا نرسید و حتی در برخی موارد مواد اولیه بالاتر از قیمت‌های جهانی به دست قطعه‌ساز می‌رسد. بانک، دولت و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه حق خود را به صورت تمام و کمال می‌گیرند، اما در نهایت خودروساز را از افزایش قیمت منع می‌کنند.
