برخی از افراد معتقد هستند که خرید و فروش حواله خودرو غیر قانونی است و عده دیگری نیز مدعی هستند که این کار منع قانونی ندارد.
به تازگی در فضای مجازی، شاهد آگهیهایی مبنی بر خرید و فروش حواله خودروهای کارخانهای هستیم. در این آگهیهای فروش، نوع و قیمت خودرو بر اساس مدل خودرو آورده شده است. برخی کارشناسان قیمت این حوالهها را ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان برآورد میکنند.
حمیدرضا حیدری، رئیس انجمن نمایشگاهداران مشهد نیز اخیرا در ارتباط با این موضوع عنوان کرده بود که خرید و فروش حواله خودرو از لحاظ قانونی منعی ندارد. حوالههای خودروها به صورت آزاد هستند و افراد میتوانند در صورت تمایل اقدام به داد و ستد آنها کنند.
اما پس از گذشت مدتی معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد هر دفترخانهای که در راستای خرید و فروش این حوالهها اقدام کند، اعمال قانون میشود و در واقع این کار غیر قانونی است.
خرید و فروش حواله خودرو منع قانونی ندارد
با این وجود، پیگیریها از شرکتهای خودروسازی مشخص ساخت که داد و ستد حواله خودرو غیر قانونی نبوده و به دلیل حذف اسناد رهنی توسط شرکتهای خودروسازی، افراد در بازار آزاد اقدام به خرید و فروش حوالههای خودرو میکنند.
محمد علی ابراهیمی، وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با این موضوع عنوان کرد داد و ستد حواله منع قانونی ندارد، اما ممکن است طرفین معامله با مشکلاتی مواجه شوند. در این معاملات حواله خودرو به خریدار تحویل داده نمیشود، چرا که سندی به نام خریدار زده نمیشود. احتمال دارد که شخص فروشنده حواله، پس از تحویل گرفتن خودرو، آن را در اختیار خریدار حواله قرار ندهد و در نتیجه طرفین باید برای رسیدگی به دادگاه مراجعه کنند.
وی در ارتباط با اظهارات معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عنوان کرد این صحبتها درون سازمانی است و مجلس تاکنون آن را به تصویب نرسانده و تبدیل به قانون نشده است.