وزارت صمت به انجمن واردکنندگان موبایل پیشنهاد تهاتر ارز صادراتی خشکبار و زعفران با موبایل را داده است، اما باید دید واکنش این صنف چیست.
وزارت صمت در روزهای اخیر با واردکنندگان موبایل در خصوص تهاتر ارز خشکبار و زعفران با موبایل و لوازم جانبی آن صحبت کرده است. این وزراتخانه اعلام کرد در راستای اجرای طرح بسته سیاستی برگشت ارز حاصله از صادرات اقلامی همچون زعفران و گیاهان دارویی با ارزی که قرار است برای واردات از کشور خارج شود، تهاتر میشود.
تهاتر ارز صادرات با ارز وارداتی موبایل
وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته جاری با رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در این خصوص مذاکراتی انجام داده و به نظر میرسد انجمن مذکور با پیشنهاد این وزارتخانه مخالفت کرده است. علت مخالفت انجمن واردکنندگان موبایل، بر هم خوردن نظم بازار و ایجاد مشکلاتی برای کوتاژهای وارداتی اعلام شده است.
در همین راستا انجمن واردکنندگان بیانیهای را منتشر کرده که در آن خطاب به وزارت صمت نکاتی را متذکر شدهاند. در این نامه که متن کامل آن در ذیل خواهد آمد، مخالفت انجمن با وزارت صمت اعلام شده است.
با توجه به مذاکرات هفته جاری مجموعه وزارت صمت با انجمن در خصوص تهاتر ارز صادراتی خشکبار و زعفران و گیاهان دارویی با واردات موبایل به پیشنهاد صنوف فوقالذکر (تبدیل ارز نیمایی به صادراتی برای کل یا بیش از ۳۰۰ یا بیش از ۶۰۰ دلار) این انجمن مخالفت خود را با این موضوع به علت بر هم خوردن نظم بازار و مشکلات عدیده کوتاژهای وارداتی در سال گذشته، شفاها اعلام داشته و هر چند سیاستگذاری کلان حوزه ارز در کمیتههای سطح بالای دولت جمعبندی و تصمیمگیری میگردد، ولی انجمن نظر مکتوب خود را پس از جمع بندی نهایی تا فردا رسما به وزارت صمت اعلام میدارد.
در ادامه این بیانیه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به شرایط فعلی کشور اشاره کرده و وضعیت نامناسب و آشفته بازار را به عنوان خطری برای مشکلات بعدی هشدار داده است. این انجمن هدف اصلی و اولیه خود را در مقطع کنونی، حفظ نظم بازار و تأمین موبایل کشور اعلام کرده است:
در شرایط فعلی قصد داریم علاوه بر حفظ آرامش بازار موبایل، فراوانی کالاها را نیز بالا ببریم و اگر در این زمینه سیاستهای تجاری دچار نوسان شود یا تغییر کند، میتواند منجر به افزایش قیمتها و بر هم خوردن تعادل بازار و ضرری بزرگ به مشتریان شود. باید منتظر مشخص شدن تعرفه موبایل برای سال 1401 باشیم و نرخ ETS برای محاسبات گمرکی روشن شود.