تحت چه شرایطی شنود مکالمه تلفنی افراد جرم نیست؟

اگر به دنبال آن هستید تا بدانید شنود مکالمه تلفنی افراد چه زمانی قانونی است و تحت چه شرایطی شنود تماس‌های تلفنی جرم نیست، با ما همراه باشید.

بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور،‌ عدم مخابره و نرساندن آن‌ها،‌ استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. با توجه به این موضوع مشخص می‌شود که ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی در زمره استراق سمع است و بر همین اساس هرگونه تجسس در مکالمات، ممنوع است. البته ماده ۵۲۸ قانون تعزیرات این جرم را درباره مأموران دولتی نیز پیش‌بینی کرده است.

به موجب ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسی مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده، استراق سمع یا شنود کند،‌ مجرم است. هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند، به حبس از یک سال تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

شنود مکالمه تلفنی افراد در چه مواردی مجاز است؟

موارد مجاز کنترل تلفن در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده و بر اساس آن،‌ کنترل تلفن فقط در مواردی مجاز است که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد. همچنین طبق این ماده قانونی کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.

کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷)‌ این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست. بنابراین شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود و همچنین کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان، جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا قاضی اجرای احکام،‌ ممنوع است.