یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرده که طرح واردات خودرو در مجمع و هیات عالی نظارت رد خواهد شد؛ اما علت مخالفت مجمع با مجلس چیست؟
واردات خودرو یکی از موضوعهای چالشبرانگیز میان مجلس و شورای نگهبان و از سویی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجلس یازدهم تمامی تلاش خود را کرد تا بتواند واردات مشروط خودروهای خارجی را در کشور آزاد کند.
میرسلیم: طرح واردات خودرو مغایر با سیاستهای نظام است
اولین باری که نمایندگان مجلس در صدد آزادسازی واردات خودرو برآمدند به طرح ساماندهی خودرو بر میگردد، اما نتیجه این طرح رد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، چرا که آنها طرح مجلس را مغایر با چند بند از سیاستهای کلی نظام دانستند. از جمله ایرادهایی که شورای نگهبان و مجمع از این طرح گرفته بودند این بود که در شرایط فعلی دولت برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با مشکل روبهروست، چه برسد به خودروهای لوکس خارجی!
پس از این و در لایحه بودجه 1401 مجددا نمایندگان تلاش خود را کردند تا بتوانند به صورت محدود و تحت شرایطی خاص خودروهای خارجی را وارد کشور کنند. هیئت عالی برای مرتبه دوم طرح مذکور را به دلایل نامبرده در بالا رد کرد. سید ابراهیم رئیسی نیز در اسفند ماه با بازدید از پارکینگ و خط تولید مجموعه ایران خودرو و برای افزایش رقابتپذیری و رفع انحصار دستور داد تا موانع واردات خودرو برداشته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین راستا توضیح داد که در اردیبهشت ماه سال جاری مصوبه سران قوا در خصوص ممنوعیت واردات دیگر تمدید نمیشود و حداکثر تا سه ماه آینده که اوایل خرداد ماه 1401 خواهد بود، ممنوعیتها برداشته خواهد شد و بیش از 100 هزار خودرو وارد بازار داخلی میشود.
اگر بخواهیم واقعبینانه نگاه کنیم، با توجه به مخالفتهای هیئت عالی نظارت و مغایرت طرح واردات با سیاستهای کلی نظام، میتوان گفت که این مصوبه مجلس ملغی است و هیچ اثری نخواهد داشت، چرا که نمیتوان سیاستهای کلی نظام را تغییر داد. اینها همه به کنار، با دستور رهبری مبنی بر کیفیت خودروها چه باید کرد؟
یکی از عواملی که باعث شد تا کیفیت خودروهای داخلی از سوی رهبری مورد سرزنش قرار بگیرد، مسئله تصادف زنجیرهای در محور بهبهان است. میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفتگوهای خود از مشکلات صنعت خودروسازی و کیفیت بد تولیدات میگوید، اما تصادف زنجیرهای مذکور را ناشی از عوامل دیگری میداند که باید بررسی و کارشناسی شود.
به گفته وی نمیتوان در شرایط فعلی از خودروسازی کشور دفاع کرد و باید در این زمینه حرکت انقلابی و جهادی انجام شود. به نظر او راه درست این است که بر مبنای طراحی درست، تحقیق و سرنوشت محصولات پس از فروش اقدام کنیم. وی در ادامه سخنان خود میافزاید که در تمامی نقاط دنیا خودرو برای مصارف شخصی است، اما در کشور ما، خودرو در کارخانه 160 میلیون و همان خودرو در بازار 290 میلیون تومان است، چرا که خودرو در ایران جنبه شخصی و مصرفی ندارد.
آن طور که میرسلیم توضیح میدهد، خودروسازی کشور ما بیمار است و دو ایراد بزرگ دارد. انتقاد وی به انتخاب مدیران این شرکتها توسط دولت کاملا به جاست، زیرا ایران خودرو و سایپا شرکتهای نیمه دولتی هستند و دولت نمیتواند مدیران آنها را به تنهایی انتخاب کند.
همانطور که میدانید هم اکنون اغلب خودروهای سطح شهر متعلق به دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا است و همین نشان میدهد که مردم قدرت انتخاب زیادی ندارند و یا باید خودروهای مونتاژی گران چینی را بخرند یا تن به خرید خودروهای بیکیفیت ایرانی بدهند.
میرسلیم با این دیدگاه به مخالفت پرداخته و معتقد است که در شرایط کنونی میتوان 6 تا 7 نوع انتخاب میان مدلهای گوناگون خودرو داشت. به گفته وی مردم هم اکنون نیز حق انتخاب دارند و میتوانند از میان 120 جواز خودروسازی کشور از جمله ایران خودرو، بهمن خودرو و کرمان خودرو به انتخاب خودرو بپردازند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید میکند که بیکیفیتی خودروهای ایرانی ناشی از بیعرضگی ما ایرانیان است و باید در این خصوص عرضهمان را افزایش دهیم و تن به خفت و خواری و زیر یوغ دشمن بودن ندهیم. به گفته وی واردات با خروج ارز همراه است و در شرایط فعلی باید ارز را صرف واردات کالاهای اساسی و ضروری کرد نه کالای لوکس و تجملی! در پایان نیز او تأکید میکند که طرح واردات در مجمع رأی نخواهد آورد، زیرا به مصلحت کشور نیست.