با توجه به تغییراتی که بانک مرکزی در نرخ ارز داده و دستورات گمرک، باید در هفتههای آینده منتظر گران شدن گوشی موبایل باشیم.
دو مولفه مهم و تأثیرگذار در گرانی موبایل، تغییر نرخ ارز در گمرک و تغییر محل تأمین ارز برخی اقلام وارداتی است که به نظر میرسد با محقق شدن این دو مورد طی هفتههای آتی شاهد موجی از گرانی در بازار موبایل باشیم.
گمرک هر کشور اصطلاحی تحت عنوان حقوق وارداتی کالا دارد که به معنای این است واردکننده آن کالا باید درصدی از ارزش کل دارایی خود و کالاهای وارداتی را به اداره گمرک بدهد. تا حقوق وارداتی توسط واردکننده به گمرک پرداخت نشود، اجازه ورود کالاها به خاک آن کشور صادر نخواهد شد.
لازم به ذکر است که مجموع این حقوق وارداتی پس از طی مراحلی به خزانه مرکزی واریز خواهد شد و از آنجا جزو درآمدهای دولت به حساب میآید. دو نوع حقوق وارداتی داریم؛ در یکی از این حقوق که حقوق گمرکی نامیده میشود، تمامی کالاهای وارداتی باید سود 4 درصدی را متحمل شوند و دسته دوم این حقوق، سود بازرگانی است.
گران شدن گوشی موبایل در روزهای آتی
طی سالهای گذشته دولت بر اساس نرخ مرجع ارز حقوق وارداتی را دریافت میکرد، اما همانطور که میدانید در سال جاری ارز ترجیحی 4200 تومانی حذف شده و حقوق ورودی برابر نرخ ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سامانه مبادله الکترونیکی ETS است. طبق این نرخ اعلامی، اکنون به جای ارز 4200 تومانی باید همان ارز 27 هزار تومانی را محاسبه کرد.
آنچه مهم و قابل توجه است، حذف کامل ارز 4200 تومانی و جایگزین شدن ارز سامانه مبادله الکترونیکی است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، گمرک نیز موظف خواهد بود ارز ETS را جایگزین ارز پیشین کند و آن وقت حقوق وارداتی نیز به طرز قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
واردات موبایل یکی از مهمترین مقولههایی است که دولت و گمرک با آن سر و کار دارند. واردات این قسم از کالاها تاکنون با ارز 4200 تومانی بوده است و حال اگر این ارز یارانهای حذف شود و همان ارز اعلامی بانک مرکزی جایگزین شود، بلای بزرگی برای بازار موبایل خواهد بود. در این میان تفاوتی نمیکند که نرخ تعرفه واردات با دلار ETS محاسبه شود یا نیمایی، چرا که در هر دو حالت نتیجه گرانی و افزایش قیمت گوشی همراه است.
گفتنی است که هم اکنون نرخ دلار نیمایی حوالی 24 هزار تومان و نرخ دلار بانک سامانه مبادله الکترونیکی نیز در همین محدوده است. همانطور که پیشتر نیز گفتهایم، اواخر سال گذشته انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرده بود که قرار است ارز صادرات خشکبار با ارز واردات موبایل برای واردات موبایل بالاتر از 300 دلار تهاتر شود.
به گفته محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، بر اساس قوانین موجود، صادرکنندگان خشکبار میتوانند نسبت به واردات موبایل اقدام کنند، اما برای سال اول این اقدام محدودیتهایی در انتظار آنها خواهد بود. پیشتر در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سیاستهای برگشتی ارز حاصل از صادرات سالهای 1397-1400 مشخص شده بود. روشهای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی شامل موارد زیر خواهد بود:
- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما
- واردات در مقابل صادرات
- واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر
- بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس
مطابق آنچه گفتیم، صادرکنندگان خشکبار قادر خواهند بود خود به واردات موبایل مبادرت ورزند یا این که ارز دریافتی خود را به واردکنندگان خبره این کار اختصاص دهند. به گفته عالیان، در سال جاری میزان واردات موبایل بستگی تمام و کمالی با سابقه واردکننده و ضرایب و امتیازات تعیین شده خواهد داشت. وی همچنین خاطرنشان ساخته در مصوبه سال پیش، ارز حاصل از خشکبار، گیاهان دارویی، شیلات، میوه و تره بار و زعفران باید به واردات موبایل بالای 300 دلار تخصیص داده شود.
البته در سال 1400 وزارت صمت طی نامهای از انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درخواست کرده بود که ارز وارداتی موبایل را با ارز صادراتی خشکبار و زعفران و گیاهان دارویی تهاتر کند، اما این انجمن به خاطر بر هم خوردن نظم بازار موبایل و مشکلات احتمالی، پیشنهاد مذکور را رد کرده بود. این انجمن معتقد است:
پیش از تغییرات ارزی گروههای یاد شده باید اخبار و شایعات مختلف مبنی بر تغییرات تعرفهای هر کدام از گروههای کالایی موبایل و تولید در سال 1401، فرمول و نحوه محاسبات سابقه برای واردات موبایل یا حذف آن در سال 1401 و چگونگی تغییرات ارز محاسباتی گمرک در سال 1401 بر مبنای 4200 تومان فعلی یا نرخ ETS بانک مرکزی و مبنای این نرخ مشخص میشد.