هنوز مجوزی برای افزایش قیمت اینترنت خانگی صادر نشده است؛ با متخلفان برخورد می‌شود

سازمان رگولاتوری اعلام کرده که هنوز مجوزی برای افزایش قیمت اینترنت خانگی صادر نشده است و افزایش قیمت برخی اپراتورها در دست بررسی است.

نرخ ارز روز به روز بالاتر می‌رود و در نوسان است و هزینه بسیاری از خدمات وابسته به ارز نیز افزایش می‌یابد. افزایش هزینه‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی باعث شده تا مشکلاتی برای مشترکان ثابت ایجاد شود. اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد، کاربران از اینترنت با کیفیت و پرسرعت محروم خواهند شد.

افزایش قیمت اینترنت خانگی بدون مجوز رگولاتوری است!

پیش‌تر گفته بودیم که برخی از سرویس‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی بدون مجوز و خودسرانه تعرفه‌های اینترنت ثابت را تا دو برابر افزایش داده‌اند. رگولاتوری در همین راستا اعلام کرده که هیچ‌گونه مصوبه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ندارد و ماجرای افزایش قیمت در برخی اپراتورها در دست بررسی است. به گفته این سازمان اگر دست‌کاری قیمت اینترنت در این سرویس دهنده‌ها خارج از قانون باشد، متخلفان جریمه می‌شوند.

تا پایان سال 1400 هیچ خبری مبنی بر افزایش قیمت‌ها بر اساس مصوبه مجلس نبود و صرفا وزارت ارتباطات خبر از افزایش تعرفه‌ها در سال جدید داده بود. اکنون بدون این که مجلس شورای اسلامی در این خصوص طرحی را به تصویب رسانده باشد، برخی از اپراتورها قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

گفتنی است پیرو انتشار این خبر برخی از سرویس دهندگان اینترنت ثابت از جمله شرکت مخابرات خبر افزایش قیمت‌های دو برابری را تکذیب و اعلام کردند که تعرفه‌های کنونی این شرکت بر اساس تعرفه‌های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال 1396 است و فعلا قیمت‌ها زیاد نشده است. در اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمده:

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.

در ادامه این اعلامیه آمده است که در سال 96 برای تعرفه‌های اینترنت ثابت کف و سقفی در نظر گرفته شده بود که طبق آن اپراتورها می‌توانستند در این محدوده مجاز خدمات خود را قیمت‌گذاری کنند. در ادامه خاطرنشان شده به علت رقابت این اپراتورها در سال‌های ابتدایی فعالیتشان، قیمت‌ها را در محدوده کف نگه داشته بودند و پس از مدتی نسبت به افزایش قیمت‌ها مبادرت کردند. در پایان این اطلاعیه نیز آمده است:

در عین حال، اپراتورهای ارتباطی ضروری است با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی‌الامکان تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.