در حالی که به تازگی شاهد افزایش قیمت اینترنت همراه اول و ایرانسل بودیم، اکنون به نظر میرسد وزارت ارتباطات تغییر تعرفهها را فعلا وتو کرده است.
در این هفته، اپراتورهای تلفن همراه از جمله همراه اول و ایرانسل اقدام به افزایش قیمت بسته های اینترنتی کردند که این اتفاق، واکنشهای گوناگونی را به دنبال داشت. در حالی که گفته شد این اقدام اپراتورها بر خلاف قانون نبوده، اما به نظر میرسد وزارت ارتباطات فعلا دستور داده قیمت اینترنت همراه اول و ایرانسل به نرخهای قبلی بازگردد.
رگولاتوری با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد اپراتورها مجاز به تغییر بسته های اینترنتی هستند. در این اطلاعیه آمده است:
بر اساس مقررات مصوب سالهای گذشته، اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بستههای خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایینتری اقدام به تعرفهگذاری میکردند و اکنون با افزایش چند برابری هزینهها، ادامه سرمایهگذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکان با چالش جدی مواجه شده است که قطعا ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات باکیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.
رگولاتوری در ادامهی این اطلاعیه تاکید کرد که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه به سال 1395 و تعرفه اینترنت ثابت به سال 1396 مربوط میشود که بر اساس آن سقف و کف قیمت تعیین شد تا اپراتورها قیمت خدمات و بسته های اینترنتی خود را در این محدوده تعیین شده مشخص کنند. رگولاتوری اضافه کرد مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت در دست بررسی است تا اگر در خارج از چارچوب قانونی، یعنی مصوبههای سال 95 و 96 باشد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
امروز نیز مهدی سالم، سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت سازمان تنظیم مقررات برای تصمیمگیری درباره وضعیت قیمت اینترنت، جلسههایی را با اپراتورها برگزار میکند. وی در خصوص تغییر قیمت بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل گفت این اپراتورها در زمینه تغییر نرخها تخلفی نکردهاند. سخنگوی وزارت ارتباطات افزود:
اپراتورها در بازه سقف و کف مجاز نرخها را تغییر دادهاند و از این نظر تخلفی صورت نگرفته است. تا پیش از این به دلیل فضای رقابتی، تعرفهها در پایینترین حالت ممکن تعریف میشدند، اما اکنون از این حالت خارج شده و نرخهای جدیدی تعریف شده است. اما آنچه از نگاه رگولاتوری تخلف محسوب میشود، به عدم اطلاعرسانی و دریافت مجوز تغییر بسته های اینترنت برمیگردد. در این باره به اپراتورها اخطار داده شد و اپراتورها نیز ملزم به بازگشت تعرفهها به قبل شدند.
مهدی سالم در ادامه اضافه کرد اپراتورها باید پیش از هرگونه تصمیمگیری در خصوص افزایش قیمت یا حذف بستهها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تایید رگولاتوری برسانند و فرایندها باید مطابق با قواعد مد نظر رگولاتوری دنبال شوند. وی خاطرنشان کرد، اپراتورها در خصوص افزایش قیمت اینترنت تاکید دارند که در صورت عدم تغییر تعرفهها، امکان توسعه نخواهند داشت و زیانده میشوند و کیفیت خدماتشان افت خواهد کرد.
شروط افزایش قیمت اینترنت
سخنگوی وزارت ارتباطات درباره شرط و شروط این وزارتخانه برای افزایش قیمت اینترنت اپراتورها گفت:
تاکید وزارت ارتباطات بر تغییر تعرفهها به شرط رعایت منافع قشر آسیبپذیر است. اپراتورها باید تدابیر و پیشنهادهای خود را برای رعایت این موارد ارائه کنند. از سوی دیگر باید تضمین دهند که در صورت تغییر تعرفهها، کیفیت شبکه افزایش پیدا خواهد کرد و کیفیت سرویس اپراتورها بالا میرود. تدابیر اپراتورها باید بتواند وزارت ارتباطات را قانع کند.
از سوی دیگر، ظاهرا مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده با افزایش قیمت اینترنت مخالف هستند، مگر این که شاهد افزایش کیفیت باشیم. میرتاجالدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس در این خصوص میگوید نمایندگان مجلس با افزایش تعرفه اینترنت به این شکل مخالف هستند و اگر قرار است افزایش تعرفهها صورت بگیرد، باید این مساله بر اساس افزایش کیفیت باشد و مشترکان بتوانند از تکنولوژیهای برتر در حوزه اینترنت ثابت و موبایل بهره ببرند. به عنوان مثال در بخش اینترنت ثابت باید شبکه فیبر نوری در دسترس مردم قرار بگیرد. به این ترتیب مجلس با افزایش قیمت اینترنت بر اساس تکنولوژیهای منسوخ گذشته مخالفت میکند.
در هر صورت این طور که به نظر میرسد، اپراتورها برای افزایش قیمت اینترنت در محدوده کف و سقف تعیین شده مجاز هستند، اما باید بستهها و تعرفهگذاریها را به تایید رگولاتوری برسانند. باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و سرانجام قیمت بسته های اینترنتی اپراتورها به کجا ختم میشود.