گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
سید احمد معتمدی، وزیر سابق ارتباطات از افزایش قیمت اینترنت اپراتورها حمایت کرد و دلایل خود برای دفاع از آنها را توضیح داد.
چند روزی است که خبر افزایش قیمت اینترنت ثابت و تلفن همراه در حال دست به دست شدن است و به احتمال زیاد درباره آن اطلاعاتی دارید. وزیر سابق ارتباطات، احمد معتمدی گفته است که با وجود تورم 30 الی 40 درصدی در اقتصاد کنونی کشور، نباید انتظار داشته باشیم قیمت اینترنت بدون تغییر بماند.
به عقیده وی، قیمت اینترنت نیز مانند دیگر کالاهایی که افزایش قیمت را تجربه می‌کنند امری عادی است و باید با این موضوع طبیعی برخورد کرد. به گفته وزیر اسبق ارتباطات، صنعت ارتباطات کشور به ویژه بخش ارتباطات سیار بیشتر از 5 سال است که به رغم رشد تورم و افزایش نرخ در بخش‌های تولیدی و خدماتی و همچنین کالاهای مصرفی، با ثبات مانده و تعرفه‌ها تغییری نکرده‌اند.
آن طور که معتمدی توضیح می‌دهد، در شرایط کنونی که ویروس کرونا وجود دارد و میزان ترافیک مصرف اینترنت در حال سرریز شدن است، برای اپراتورها به هیچ عنوان صرفه اقتصادی وجود ندارد و از طرفی سرمایه گذاری در این بخش انجام نمی‌شود و توسعه زیرساخت‌های شبکه عملا متوقف شده است.
افزایش قیمت اینترنت و حمایت وزیر ارتباطات از آن
همان‌طور که احتمالا می‌دانید، آخرین مصوبه‌ای که رگولاتوری در رابطه با قیمت اینترنت ثابت و تلفن همراه منتشر کرد، مربوط به سال 1395 است و البته تعرفه و مصوبه مربوط به اینترنت ثابت در سال 96 منتشر شد. در تمام این مدت اپراتورها در حال تعیین نرخ کف و سقف از مصوبات مذکور بوده‌اند و افزایش قیمت جدیدی بر اساس مصوبه جدید نداشته‌ایم.
هم اکنون اوضاع فرق کرده و قیمت‌ها در تمام ابعاد خود رشد شدیدی داشته و از طرف دیگر نیز موضوع تحریم و تورم لجام گسیخته اقتصاد کشور وجود دارد. حال اپراتورها معتقدند که باید تعرفه‌ها افزایش یابد، چرا که در غیر این صورت دیگر برایشان صرفه اقتصادی نخواهد داشت که سرویس‌دهی کنند. خواسته آنها سرمایه‌گذاری در بخش توسعه زیرساخت‌ها است تا بتوانند هم کیفیت را بالا ببرند و هم شبکه را توسعه دهند.
از فروردین ماه سال جاری برخی از اپراتورها بسته‌های اینترنتی خود را با شرایط و تعرفه‌های جدید اعلام کردند. البته این افزایش قیمت‌ها بر اساس حداقل و حداکثر نرخ اعلامی در مصوبه سال 95 و 96 و به صورت مجاز بوده است. حالا آنها بر این باورند که با شرایط اقتصادی کنونی نمی‌توانند بسته‌های تشویقی سال‌های قبل را ارائه دهند و می‌بایست قیمت‌ها را افزایش دهند.
به گفته برخی اپراتورها هم اکنون آنها در شرایط ورشکستگی قرار دارند و اگر اقدام درستی صورت ندهند دیگر نمی‌توانند جلوی ضرر و زیان خود را بگیرند. آنها به عقیده خودشان در محدوده اعلامی از سوی رگولاتوری اقدام به تغییر نرخ و افزایش قیمت کرده‌اند و باید به هر نحوی جلوی ضرر خود را بگیرند.
وزارت ارتباطات نیز از اوایل سال 1401 تأکید داشته که با کمک رگولاتوری باید شرایطی برای تغییر تعرفه‌ها تعریف شود. در واقع وزارت ارتباطات عنوان کرده که نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات نیاز به بازنگری جدید دارد و امسال باید فضا را برای اصلاح این نظام مهیا کنیم. لازم به ذکر است که در سال 1400 نمایندگان مجلس برای این تغییرات محدودیت گذاشتند.
با این حال کاربران از این که برخی اپراتورها به صورت چراغ خاموش بسته‌های خود را تغییر داده و قیمت‌ها را گران کرده‌اند گلایه دارند و گفته می‌شود برخی از این اپراتورها بسته‌های بلندمدت خود را نیز برداشته‌اند. در همین راستا از آقای سید احمد معتمدی، وزیر اسبق ارتباطات سوال شده که چرا کاربران باید با افزایش قیمت‌ها کنار بیایند و افزایش نرخ‌ها را بپذیرند؟ وی در پاسخ گفته:
شاید من به عنوان یک مصرف کننده مانند سایرین دوست داشته باشم که قیمت‌ها نه تنها افزایش نیابد، بلکه کاهش نیز پیدا کند؛ اما طبیعی است که ثابت نگه داشتن قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط یا برعکس افزایش بیش از حد قیمت‌ها هر دو می‌تواند آثار زیان‌باری هم برای توسعه شبکه و هم برای کاربران به همراه داشته باشد.
به عقیده وی قیمت گذاری باید با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع موجود صورت گیرد، ولی این که انتظار داشته باشیم تورم هر ساله بیشتر شود و قیمت بسیاری از کالاها افزایش یابد، اما نرخ خدمات ارتباطات ثابت بماند معقول و منطقی نیست. به گفته معتمدی نرخ تورم در کشور ما و تعریف آن با نرخ تورم بین‌المللی متفاوت است.
از طرفی وی توضیح می‌دهد که مقایسه قیمت اینترنت در ایران با سایر کشورهای غربی کار درستی نیست، زیرا غربی‌ها ممکن است در سال تورم نزدیک به 2 الی 3 درصد را تجربه کنند و این باعث می‌شود تا قیمت اینترنت در آنجا ثابت بماند و تغییر خاصی نداشته باشد، اما وقتی از قیمت اینترنت در کنار تورم 30 تا 40 درصدی صحبت می‌کنیم، نه تنها باید انتظار ثبات قیمتی نداشته باشیم بلکه افزایش نیز باید بیشتر از حد انتظارمان باشد.
وزیر سابق ارتباطات نقطه عطف قیمت گذاری اینترنت را افزایش قیمت در سایر خدمات می‌داند و معتقد است اگر قیمت اینترنت به طور منطقی افزایش نیابد باز هم مشتریان ضرر می‌بینند. در واقع اگر قیمت‌ها ثابت بماند باز هم به ضرر مصرف کننده خواهد بود، چرا که هیچ‌گونه توسعه‌ای از سمت اپراتورها صورت نمی‌گیرد.
گفتنی است که اگر درآمد اپراتورها مناسب نباشد در شبکه‌های زیرساختی هیچ توسعه‌ای از سمت آنها صورت نخواهد پذیرفت و سرمایه‌گذاری نیز نخواهیم داشت. نتیجه این امر ثابت ماندن کیفیت اینترنت و حتی کاهش کیفیت است. به گفته معتمدی 15 سال پیش حوزه تلفن ثابت به‌روزرسانی شد، اما امروزه این قسمت نه تنها به‌روز نشده بلکه دچار افت کیفیت نیز شده و بسیاری مناطق تلفن ثابت ندارند.
به عقیده وزیر سابق ارتباطات، وضعیت اینترنت ایران را نمی‌توان با وضعیت اینترنت در سایر کشورهای و حتی کشورهای منطقه مقایسه کرد؛ زیرا در کشور ما روز به روز اوضاع اینترنت بدتر می‌شود و علت اصلی این افت کیفیت عدم سرمایه‌گذاری در شبکه است. دکتر معتمدی در پاسخ به این سوال که اپراتورها تا چه میزان مجاز به افزایش قیمت خدمات خود هستند گفت:
در یک تورم 40 درصدی انتظار افزایش قیمت، متناسب با نرخ تورم می‌رود. در صورتی که افزایش قیمت اینترنت می‌توانست زیر تورم باشد؛ اگر هر سال افزایش معقول زیر نرخ تورم صورت می‌گرفت و دیگر نیازی به افزایش 100 درصدی نبود. اما با وجودی که نرخ‌ها چند سالی است ثابت نگه داشته شده، هم‌اکنون باید منتظر یک جهش محسوس تعرفه‌ای باشیم.
وزیر ارتباطات دولت هشتم توضیح می‌دهد که با جهش درصدی قیمت مخالف است و معتقد است که افزایش تعرفه باید به تدریج و ظرف چند سال انجام شود. در نتیجه نمی‌توان افزایش قیمت 100 درصدی در هر کالا و خدماتی را منطقی دانست و اپراتورها نیز باید در کنار افزایش قیمت‌ها و تغییر بسته‌های خود، بسته‌های تشویقی هم قرار دهند.
به نظر این عضو کمیسیون تنظیم مقررات رگولاتوری و اپراتورها باید با یکدیگر همکاری کنند تا بتوانند مدل مناسبی برای نرخ اینترنت پیشنهاد دهند. این که بخواهیم به یک‌باره قیمت‌ها را 100 درصد افزایش دهیم باعث می‌شود کاربران از آن اپراتور کوچ کنند و این به ضرر اپراتور خواهد بود. در حال حاضر بهترین راه حل قیمت گذاری بهینه است.
معتمدی بر این باور است که نباید تعرفه‌های اینترنت در این چند سال ثابت می‌ماند، چرا که با تورم کنونی که زاده همین چند سال است نمی‌توان هم اکنون جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت. در شرایط کنونی با تورم 40 درصدی باید انتظار افزایش تعرفه‌ها را داشت و این به ضرر مردم شده است. عدد تعرفه باید منطقی و توجیه‌پذیر باشد تا مردم آن را بپذیرند. وی در ادامه افزود:
باید برای مردم ملموس باشد که بخش عمده‌ای از افزایش منطقی تعرفه، صرف سرمایه‌گذاری و توسعه می‌شود و تنها مربوط به سود شرکت‌ها نخواهد بود. در مقابل این افزایش قیمت نیز مردم شاهد افزایش کیفیت و سرعت خواهند بود.
آن‌طور که پیش‌تر گفته می‌شد، اینترنت ایران بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی یکی از ارزان ترین نرخ‌ها در میان سایر کشورها محسوب می‌شود. حال سوال پیش می‌آید که چرا دولت پیشین این ارزانی را موفقیت به حساب می‌آورده و طی این سال‌ها به فکر تغییر تعرفه‌ها نیفتاده است؟ معتمدی در پاسخ می‌گوید:
بله آخرین تعرفه گذاری در مورد اینترنت موبایل به سال 95 باز می‌گردد و اپراتورها نیز از آن زمان تاکنون روی سقف و کف این تعرفه، بسته‌های اینترنتی برای کاربران تعریف می‌کردند، اما باید توجه داشت که تعرفه‌گذاری تنها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ختم نمی‌شود و در نهایت باید مورد موافقت هیات دولت قرار گیرد. در سال‌های پیش نیز در این مرحله مشکل وجود داشت.
به گفته وی بارها پیش آمده که مصوبه مورد موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده، اما زمانی که به هیات دولت ارسال شده تا موافقت آنها اخذ شود، به دلایل سیاسی شاهد رد شدن یا به تعویق انداختن آن بوده‌ایم. متاسفانه دولت یکی از دلایل ثابت ماندن تعرفه‌ها در این سال‌هاست و اگر طی این چند سال تعرفه‌ها به صورت معقولانه افزایش می‌یافت، امروز بابت افزایش ناگهانی قیمت‌ها گلایه‌ای نبود.
به اعتقاد سید احمد معتمدی در شرایط تورمی الان باید انتظار 20 درصد افزایش قیمت را داشت و این عدد منطقی است. البته او خاطرنشان کرد که منتظر یک افزایش قیمت محاسبه شده است. وی در پایان نیز اضافه کرد:
با توجه به این که امسال حدود 57 درصد حقوق کارمندان شرکتی افزوده شده است، اگر تعرفه‌ها افزایش نیابد اپراتورها برای پرداخت این مبالغ به کارکنان و پیمانکاران دچار مشکل خواهند شد. نباید شرایطی فراهم شود که اپراتور مجبور باشد از کیفیت خدمات خود بکاهد یا جلوی توسعه را بگیرد و این که تخلف و کم‌فروشی کند.
