هیئت واگذاری در لیست جدیدی که منتشر کرده، نام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا را آورده و روند خصوصی سازی شدن آنها را قطعی دانسته است.
ماجرای واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ ایران یعنی سایپا و ایران خودرو از مدتی قبل مطرح شده بود تا این که هماکنون عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاههای دولتی از برگزاری نشست هیئت واگذاری خبر داده و اعلام کرده به زودی لیست واگذاریها بر اساس یک روند جدید بسته خواهد شد و دو شرکت ایران خودرو و سایپا نیز در لیست واگذاریها قرار خواهند گرفت.
سهام ایران خودرو و سایپا در آستانه واگذاری است
به نظر میرسد که احمد امیرآبادی فراهانی طی جلسهای با وزیر اقتصاد، یعنی آقای خاندوزی، درباره واگذاریهای سال جاری صحبت کردهاند. محل برگزاری این نشست در وزارت امور اقتصاد و دارایی بوده و فراهانی گفته است در این جلسه یک بار دیگر لیست شرکتهای واگذاری بررسی و مورد تجدید نظر قرار گرفته و در ادامه بسیاری از شرکتهای دولتی و مقداری از اموال دولت در لیست نهایی واگذاریها قرار گرفتند.
به گفته عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری، این واگذاریها مربوط به داراییهای مرتبط با وزارتخانههای مختلف است. از جمله این واگذاریها میتوان به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، شرکت زیرساخت توسعه و نگهداری ورزشگاهها مانند شیرودی و مجموعه انقلاب از زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد.
از جمله شرکتهای دیگری که در لیست واگذاریهای 1401 قرار میگیرند میتوان به ایران خودرو و سایپا از زیرمجموعه وزارت صمت، شرکتهایی مانند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و یکسری اموال دولتی دیگر اشاره کرد.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، رهبر انقلاب در دیداری که با کارگزاران نظام داشتهاند از روند واگذاریها ناراضی بودهاند. بنابراین موضوع مهمی است که باید مورد بررسی قرار میگرفت و در جلسه روز گذشته نیز مجددا مورد بررسی قرار گرفت. وی در ادامه گفت:
اکثریت اعضای هیئت واگذاری معتقدند که بسیاری از واگذاریها طی سالهای اخیر روند درستی نداشته و بیشتر خصوصی سازیها به سمت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و لشکری پیش رفته است.
امیرآبادی فراهانی در ادامه گفتگوی خود بیان داشته، در سال جاری تمام تلاش بر این است تا شرکتی از لیست نهایی واگذاری خارج نشود. همه اموال و داراییهای دولتی باید در لیست باشند، حتی اگر روند خصوصی سازی نسبت به آنها انجام نشود. این عضو هیئت واگذاری در ادامه توضیح میدهد:
همچنین سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت باید بر روند عملکرد آنها نظارت کنند، زیرا برخی از این شرکتها زیانده هستند و باید به سوددهی برسند. از هفتههای آینده موضوع واگذاری بر اساس یک روش جدید انجام خواهد شد.