گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
مسئله مهم پس از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط مجلس این است که قیمت گذاری خودروهای داخلی چطور انجام می‌شود؟
هفته گذشته بود که مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد و متاسفانه در این قانون تنها به بند مربوط به واردات خودرو توجه ویژه شد و سایر بندهای این قانون نادیده گرفته شد. در همین راستا هم‌اکنون این شائبه ایجاد شده که نحوه صحیح قیمت گذاری خودرو در شرایط کنونی چگونه است و قرار است چه مرجعی در این باره تصمیم‌گیری کند؟
همان‌طور که گفتیم پس از کشمکش‌های بسیار سرانجام محمدباقر قالیباف قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای آیت الله رئیسی ارسال کرد تا به اجرا درآید. یکی از بندهای مهم این قانون صدور مجوز 5 ساله برای واردات خودرو بود، ولی این بند باعث شد تا توجه کامل و لازم به سایر بندها نشود و مشکل اینجاست که این قانون به کل صنعت خودرو بازار خودرو اشاره کرده و تمام بندهای آن مهم است.
قیمت گذاری خودروهای داخلی پس از قانون مجلس
یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون این بوده که شرکت‌های خودروسازی وظیفه دارند هنگام فروش خودروهای خود قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را حساب کنند و به شورای رقابت اعلام نمایند. در ادامه این بند آمده که تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
همان‌طور که می‌دانید امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل در بازار خودرویی کشور مسئله قیمت محصولات خودروسازی است. در این بند نیز به قیمت خودرو نحوه مشخص شدن آن اشاره شده، بنابراین این بند بسیار مهم است و متاسفانه زیر سایه موضوع واردات خودرو نادیده گرفته شده است.
گفتیم که در این بند آمده خودروسازان موظف هستند قیمت قطعی محصولات خود را علاوه بر قیمت تمام شده و میزان سود به شورای رقابت اعلام کنند. این شورا در پاییز سال 1400 برای مرتبه دوم از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد. با کمی دقت درمی‌یابیم که این بند از قانون ساماندهی صنعت خودرو دچار ابهامات جدی شده و نمی‌دانیم که در این میان نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو چیست!
مسئله مهم این است که در حال حاضر تکلیف قیمت گذاری خودرو بر عهده کیست؟ برای این که بتوان به این سوال پاسخی درخور داد می‌توان سه سناریو را در نظر گرفت که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم. اولین سناریوی احتمالی در این باره این است که خودروسازان داخلی وظیفه دارند ابتدا شورای رقابت را در جریان قیمت گذاری محصولاتشان قرار دهند و این شورا نیز نمی‌تواند در قیمت‌های اعلام شده دخل و تصرفی داشته باشد. البته در این حالت ستاد تنظیم بازار حق قیمت گذاری را در دست دارد.
در سناریوی دوم شورای رقابت می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را که به دستش می‌رسد مورد بررسی قرار دهد و پس از آن قیمت‌های نهایی را تعیین و ابلاغ کند. اما در سناریوی سومی که برای این شورا در نظر گرفته شده، نه ستاد تنظیم بازار و نه شورای رقابت حق و اختیار دخالت در قیمت گذاری خودرو را ندارند و قیمت محصولات به صورت آزاد و به وسیله خود خودروسازان اعلام می‌شود.
همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره کردیم در پاییز 1400 بود که شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت را از تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودروها کنار گذاشت و پس از آن این اختیار به ستاد تنظیم بازار محول شد. بنابراین تنها نهادی که امروز می‌تواند در امر خطیر قیمت گذاری محصولات خودروسازان دخالت کند، ستاد تنظیم بازار است.
حال در قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده آمده خودروسازان باید قیمت محصولات خود را به اطلاع شورای رقابت برسانند. حالا در این شرایط این ابهام پیش آمده که کدام مصوبه حکم قانون بالادستی را دارد؟ منظور مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که شورای رقابت را از فرآیند قیمت گذاری حذف کرده‌اند یا قانون ساماندهی صنعت خودرو که خودروسازان را موظف کرده قیمت محصولاتشان را به شورای رقابت اعلام کنند؟
در حال حاضر در برهه‌ای از تاریخ هستیم که قرار است قیمت خودروهای داخلی طبق روال هر سال تغییر کند و خودروسازان و مشتریان نیز منتظر هستند تا ببینند تکلیف از چه قرار است. با این وجود اگرچه قانون ساماندهی صنعت خودرو برای اجرا به دولت ابلاغ شده، اما شورای رقابت همچنان واکنشی به این اقدام مجلس نشان نداده است. از طرفی ستاد تنظیم بازار نیز در مورد قیمت گذاری محصولات در سال جدید اظهارنظر خاصی نکرده است.
تنها کسی که در خصوص قیمت خودروهای داخلی اظهارنظر کرده و وعده گران نشدن محصولات داخلی را داده، وزیر صمت بوده است. البته وزارت صمت مشخص نکرده که این عدم افزایش قیمت‌ها تا کی ادامه خواهد داشت و خودروسازان از این مسئله ناراضی هستند. آنها معتقدند که برای تحقق خواسته وزارت صمت مبنی بر افزایش 50 درصدی تولید باید نقدینگی داشته باشند و بخش بزرگی از این نقدینگی تنها از طریق اصلاح قیمت‌ها صورت خواهد پذیرفت.
بنابراین اگر با دقت به این بند نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که قانون ساماندهی صنعت خودرو در این زمینه واضح و شفاف نیست و چه بسا نیاز به تفسیر دارد. با این شرایط خودروسازان و مشتریان بلاتکلیف مانده‌اند و همچنان مشخص نیست که چه کسی قرار است در این میان پاسخگوی قیمت گذاری محصولات خودرویی باشد. از طرف دیگر این سوال نیز هنوز بر قوت قبلی خود باقی است که آیا ارسال قانون ساماندهی صنعت خودرو برای دولت، نشانه آزادسازی واردات خودرو است یا خیر؟
آیین تشریفاتی در قیمت گذاری خودرو
طبق آنچه در مورد سناریوی اول گفتیم و با توجه به قانونی که از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده، خودروسازان تنها موظف هستند شورای رقابت را در جریان قیمت محصولات خود قرار بدهند، اما این شورا نمی‌تواند همچون سابق در فرآیند قیمت گذاری دخالت کند. بنابراین طبق آنچه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصویب کرده‌اند ستاد تنظیم بازار این وظیفه را بر عهده دارد.
گفتنی است که ستاد تنظیم بازار در آذرماه سال 1400 و پس از شورای رقابت مجوز افزایش قیمت 18 درصدی را برای خودروسازان صادر کرد و این افزایش قیمت و این عدد هنگفت برای بازار خودروی کشور در آن برهه زمانی بی‌سابقه بود. پس از این که ستاد تنظیم بازار این افزایش را تأیید و ابلاغ کرد خودروسازان امیدوار شدند که با مرجعی سر و کار دارند که دیگر رفتار بهتری با آنها خواهد داشت.
حالا در سال جدید این تصور خوب از ستاد تنظیم بازار خدشه‌دار شده و طبق روال هر سال انتظار خودروسازان این بود که در خردادماه اصلاحاتی در قیمت خودروها صورت بگیرد، ولی هنوز چنین مجوزی صادر نشده است. بنابراین همان‌طور که وزیر صمت عنوان کرده در حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد.
همان‌طور که در جریان هستید دولت به تازگی ارز ترجیحی برای برخی از کالاهای اساسی را حذف کرده و همین باعث شده تا قیمت برخی از اقلام ضروری و مورد نیاز مردم از جمله روغن، مرغ، تخم مرغ و شیر گران شود و حالا در این برهه حساس به نظر می‌رسد که نمی‌خواهد دوباره روی یکی از کالاهای حساس از نظر مردم حاشیه درست کند.
اگرچه ممکن است این‌گونه استدلال کنیم که خودرو کالای اساسی نیست، اما همان‌طور که گفتیم یکی از مسائل پرتنشی است که دولت راضی نمی‌شود در حال حاضر قیمت آن افزایش یابد. بد نیست بدانید که ریاست ستاد تنظیم بازار بر عهده معاون اول رئیس جمهور است و از آنجایی که معاون اول ایشان دستورات دولت را اجرا می‌کند و دولت هم قصد و برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد، به نظر می‌رسد قیمت‌ها همچنان ثابت خواهد ماند.
البته حدس می‌زنیم که سرانجام ستاد تنظیم بازار زیر بار تصمیم‌گیری خم و مجبور می‌شود قیمت‌ها را اصلاح کند؛ زیرا در حال حاضر هزینه‌های خودروسازی افزایش یافته و از طرف دیگر وزارت صمت نیز برنامه تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاهی را از خودروسازان خواسته است. بنابراین با این اوصاف فریز قیمت برای مدت طولانی امکان‌پذیر نخواهد بود.
گفتنی است اگر سناریوی اول محقق شود و ستاد تنظیم بازار همچنان در جایگاه تعیین کننده قیمت خودرو باشد، تا همین چند مدت دیگر باید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
قیمت گذاری خودروهای داخلی
شورای رقابت باز می‌گردد
بر اساس سناریوی دومی که بالاتر ذکر کردیم، طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان داخلی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. هر خودروسازی که از این امر سرپیچی کند مجرم شناخته می‌شود و محکومیت مقرر در قانون مجازات اسلامی در انتظار آن است.
این تفسیر از قانون ساماندهی صنعت خودرو توضیح می‌دهد که شورای رقابت مجددا وارد فرایند قیمت گذاری شده است. لازم به ذکر است که در اواخر سال 1391 و بعد از آن که دولت از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی قیمت منصرف شد، شورای رقابت قیمت گذاری را به دست گرفت.
حدود 5 سال بعد شورای رقابت دوباره از روند قیمت گذاری کنار گذاشته شد و بالاخره حدود 19 ماه پس از آن که پروژه آزادسازی قیمت بار دیگر ناکام ماند به قیمت گذاری بازگشت. این بار بازگشت شورای رقابت پایدار نبود و همان‌طور که گفتیم شورای هماهنگی اقتصادی سرانه سه قوه بار دیگر در سال 1400 این شورا را از فرآیند قیمت گذاری کنار گذاشتند.
پس از حذف شورای رقابت از جریان قیمت گذاری، ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی قیمت گذاری انتخاب شد و هم‌اکنون پس از گذشت 7 ماه از کناره‌گیری شورای رقابت، مجلس شورای اسلامی در قانون جدید صنعت خودرو از این شورا نام برده و شائبه‌های فراوانی ایجاد کرده است.
قیمت گذاری خودروهای داخلی
گفتنی است که در این قانون به صراحت نقش شورای رقابت مشخص نشده و صرفا به خودروسازان دستور داده شده قیمت‌ها را به این شورا ارجاع دهند، ولی اگر ذکر نام این شورا در قانون مذکور به معنای بازگشت آن در قامت تعیین کننده قیمت خودرو باشد، سناریوی دوم محقق خواهد شد.
بر اساس سناریوی دوم، شورای رقابت بعد از آن که فهرست قیمت تمام شده، قیمت قطعی و سود خودروسازان را دریافت کرد، در قیمت‌های اعلامی دخل و تصرف می‌کند. گفتیم که خودروسازان دل خوشی از شورای رقابت ندارند، چرا که این شورا عمده هزینه‌های شرکت‌های خودروسازی را قبول ندارد و به نظر می‌رسد اگر این سناریو نیز تحقق یابد، باز هم قیمت‌های اعلامی خودروسازان مورد تأیید شورای مذکور قرار نخواهد گرفت.
آزادسازی قیمت خودرو
در سناریوی سوم گفتیم که خودروسازان خود به تعیین قیمت می‌پردازند و فرآیند قیمت گذاری به کل آزاد می‌شود. با توجه به سیاست‌هایی که دولت دارد به نظر می‌رسد این گزینه خیلی زود از روی میز حذف خواهد شد. در بند مربوط به این قانون گفته شده که خودروسازان می‌بایست قیمت تمام شده، قیمت قطعی و سود خود را از محل فروش به اطلاع شورای رقابت برسانند.
در این حالت مشخص نیست که شورای رقابت چه وظیفه‌ای دارد و این که آیا می‌تواند در قیمت‌های اعلامی خودروسازان دخل و تصرف کند یا خیر؟ اگر سناریوی سوم را در نظر بگیریم پاسخ منفی خواهد بود. به عبارت دیگر شورای رقابت اختیاری برای تغییر دادن قیمت خودروها ندارد.
قیمت گذاری خودروهای داخلی
البته در این سناریو حتی ستاد تنظیم بازار نیز نقشی در تعیین قیمت ندارد و با این حساب شرکت‌های خودروسازی می‌توانند خود نسبت به تعیین قیمت محصولات خود اقدام کنند. در این حالت تنها وظیفه‌ای که خواهند داشت، ابلاغ قیمت‌ها به شورای رقابت است.
اگر این حالت اجرا شود قیمت خودروها در کارخانه هم‌راستا با قیمت خودروها در بازار آزاد می‌شود و رشد شدیدی برای قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی متصور خواهیم.