یکی از اقدامات جدید وزارت صمت این است که قصد دارد خودروسازان خصوصی را دولتی کند و این رفتار واکنشهای زیادی را برانگیخته است.
شنیدههای روزهای اخیر حاکی از آن است که وزارت صمت در حال برنامهریزی برای دولتی کردن خودروسازهای خصوصی است. در همین راستا وزیر صمت چند شب پیش دستور داد عرضه دو محصول در بورس کالا هر چه سریعتر متوقف شود. کمی پیشتر نیز این وزارتخانه در شیوه فروش محصولات خودروسازان خصوصی دخالت کرده بود و فروش آنها را تنها از طریق سامانه یکپارچه فروش میسر خوانده بود.
آیا خودروسازان خصوصی دولتی میشوند؟
با عملی کردن دو اقدام مذکور، وزارت صمت عملا در مسیر عدم شفافیت فروش خودرو گام برمیدارد و هر آنچه ریاست جمهوری مبنی بر خصوصیسازی و تسهیل آن دستور داده را نادیده میانگارد. اگر یادتان باشد ماهها پیش آیتالله رئیسی از چندین خودروسازی کشور بازدید کردند و پس از آن 8 فرمان معروف ایشان منتشر شد.
گفتنی است که پیرو همین هشت فرمان ضربتی رئیس جمهور و در آخرین بند و مهمترین آن اینگونه آمده است که در جهت خصوصی سازی شرکتهای تولیدکننده خودرو هرچه سریعتر اقدام شود و مراحل آن آسانتر از قبل گردد. با این وجود وزیر صمت در جهت مخالف این دستورات گام برداشته و عملا به طور واضح نقض قانون کرده است.
همانطور که میدانید صنعت خودروسازی کشور با مشکلات و سختیهای زیادی سر و کار دارد و همین شرکتهای خودروسازی خصوصی هستند که با برنامهریزیهای درست و قابل اطمینان توانستهاند کمی از بار مشکلات بکاهند و روز به روز نیز محصولات تازه وارد بازار کنند.
اقدامات وزیر صمت در صنعت خودرویی کشور، مصداق چوب لای چرخ آنها گذاشتن است و نمیتوان چنین رفتارهایی را به صلاح بازار خودرو دانست. اولین گام نادرست این وزارتخانه اقدام به فروش خودرو در سامانه جامع یکپارچه بود و حالا قصد دارند تا این شرکتها را دولتی کنند.
همانطور که در بالاتر گفتیم، وزارت صمت به صورت شبانه دستور توقف عرضه دو محصول در بورس کالا را صادر کرده و این اقدام میتواند پیامدهای ناخوشایندی برای بازار و صنعت خودرو داشته باشد. مسیر نادرستی که وزرات صمت درباره صنعت خودرو در پیش گرفته به هیچ وجه قابل درک نیست و یادآور یک ضربالمثل قدیمی نیز هست. در گذشته که تازه ماشینهای دودی در مسیر شاه عبدالعظیم حسنی آغاز به کار کرده بودند و مسافران را جابهجا میکردند، کار و کاسبی چاروادارها کساد شده بود و اراذل و اوباش آن منطقه که میدیدند این ماشینهای دودی باعث این اتفاق هستند، چاروادارها را تحریک میکردند که به ماشینهای دودی سنگ پرتاب کنند.
در آن زمان ضربالمثلی درست شد که میگفتند: «کار در ایران مثل ماشین دودی میماند تا زمانی که ایستاده، کسی کاری به کارش ندارد و همین که راه میافتد همه به آن سنگ میزنند و چوب لای چرخش میگذارند.» حالا کاری که وزارت صمت میخواهد انجام دهد، مصداقی از همین ضربالمثل است.
در شرایطی که بازار خودرو دچار رکود شده و آشفتگی از سر و کول آن میبارد این وزارتخانه فروش محصولات خودروسازان را منوط به عرضه در سامانهای کرده که هر روز یک پایش میلنگد. از طرف دیگر هدف نهایی وزارت صمت تسلط یافتن بر روند قرعه کشی خودرو و دولتی کردن آن است.
اگر این وزارتخانه خواهان شفافیت در عرضه خودرو است و برای این کار سامانه یکپارچه فروش خودرو راه اندازی میکند، پس چرا مخالف عرضه برخی محصولات در بورس کالا است؟ نمیتوان موافق شفافیت بود و قدم در جهت مخالف آن برداشت.