معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهای اعلام کرد به دلیل وجود مسائل امنیتی در سامانه یکپارچه فروش خودرو باید طرح قرعه کشی خودرو در این سامانه تا اطلاع ثانوی لغو شد.
سیستم قرعه کشی خودرو که طی سالهای اخیر در طرحهای فروش خودروسازان اجرا شده همواره به دلیل وجود ابهامات زیاد مورد انتقاد مردم قرار گرفته و حتی برخی از کارشناسان نیز به دلیل عدم وجود شفافیت لازم آن را ناکارآمد دانستند. در همین راستا وزارت صمت مدتی قبل سامانه فروش یکپارچه خودرو را راهاندازی کرد تا دست دلالان را از این حوزه کوتاه کند و خودرو را فقط به دست مصرفکنندگان واقعی برساند.
لغو قرعه کشی خودرو به دلیل مسائل امنیتی
در همین راستا اولین دوره فروش خودرو در این سامانه در تاریخ 27 اردیبهشت 1401 به مدت یک هفته به اجرا درآمد و فرایند قرعه کشی آن نیز در 9 خرداد به انجام رسید، اما هنگامی که نتایج آن در 11 خرداد اعلام شد بسیاری از افراد نسبت به آن اعتراض کردند؛ چرا که در اعلام نتایج اولیه برخی از خریداران در سامانه جزو برندگان اول معرفی شدند، اما در زمان واریز وجه به آنها اعلام شد که جزو منتخبان رزرو قرعه کشی هستند و نمیتوانند فرایند واریز وجه را انجام دهند.
صدیف بیکزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص مشکلاتی که برای برخی از کاربران به وجود آمده بود اعلام کرد برای جلوگیری از قرعه کشیهای مجدد در یک فرایند تخصیص، حدود 12 هزار نفر به عنوان منتخبان ذخیره معرفی شدند، اما این موضوع به شکل شفاف در سامانه اطلاعرسانی نشد و به همین دلیل ابهاماتی را به وجود آورد.
هرچند رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان را مقصر ایجاد چنین مشکلاتی دانست، اما خودروسازان در گذشته نیز طرحهای قرعه کشی را به اجرا درآوردند و متقاضیان با چنین مشکلاتی مواجه نشده بودند. از این رو وجود چنین اشکالاتی آن هم در طرح یکپارچه خودرو در سامانه فروش، بسیاری از افراد را نسبت به اجرای دقیق فرایند قرعه کشی دلسرد کرده است.
در همین راستا به تازگی سید مهدی نیازی (معاون وزیر صمت) در نامهای به منوچهر منطقی (معاون صنایع حملونقل وزیر صمت) خواستار لغو قرعه کشی در سامانه فروش یکپارچه خودرو شد و اعلام کرد این سامانه برای اجرای قرعه کشی صلاحیت فنی و امنیتی لازم ندارد. از این رو تا زمانی که مسائل امنیتی این سامانه رفع نشده، قرعه کشی ماشین نیز تا اطلاع ثانوی باید لغو شود.
در واقع این نامه نشان میدهد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بدون تایید فنی و امنیتی در 9 خرداد نخستین طرح قرعه کشی را به انجام رسانده است. همچنین دفتر فناوری داده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مسئولیت تایید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را قبول نکرده بود.