خرید گوشی موبایل با ارائه کد ملی

خرید گوشی موبایل فقط با ارائه کد ملی خریدار!

طبق اعلام کمیته رجیستری کشور، از این به بعد خرید گوشی موبایل فقط با ارائه کد ملی خریدار امکان پذیر است. جزئیات را در ادامه بخوانید.

بازار خرید و فروش گوشی موبایل طی هفته‌های اخیر دچار تغییر و تحولات جدیدی شده و سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل جزئیات این تغییرات را اعلام کرده است. اواخر هفته گذشته گفته شد به زودی برای بازار گوشی های هوشمند تصمیم‌های جدیدی اتخاذ می‌شود.

برای خرید گوشی باید کد ملی خریدار باشد!

به نظر می‌رسد در آخرین جلسه کمیته رجیستری موبایل قوانین جدیدی برای خرید و فروش تلفن همراه وضع شده است. بر اساس تصمیم این جلسه، اعضای کمیته مذکور اعلام کردند از این به بعد خرید گوشی تنها با ارائه کد ملی مشتری انجام می‌شود. از خرداد ماه سال جاری ماجرای تخصیص ارز واردات موبایل به کلی منتفی و تا به امروز متوقف شده است.

وقتی گفته شد که برای رجیستری خریداران باید در سامانه همتا کد ملی خود را وارد کنند عده‌ای گمان کردند که دولت قصد محدودسازی خرید و فروش دارد، اما بعداً مشخص شد که قوانین مربوطه برای آسان‌تر شدن خرید و فروش موبایل وضع شده نه در جهت ایجاد محدودیت برای کاربران موبایلی!

خرید گوشی موبایل فقط با ارائه کد ملی خریدار

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اعضای کمیته رجیستری آخرین جلسه خود را برگزار و تصمیم‌های لازم را اتخاذ کرده‌‌اند، اما همچنان صورت جلسه‌ای منتشر نشده است. به بیان او بحث‌های بسیاری در جلسه مذکور صورت گرفته و تا زمانی که متن صورت جلسه به ما ارائه نشود هر چه بگوییم گمانه‌زنی صرف بوده است.

بر اساس گفته‌های امیر اسحاقی، متن صورت جلسه مورد اشاره نهایتا تا روز دوشنبه به واردکنندگان موبایل ابلاغ می‌شود. بعد از این که حقیقت امر مشخص شد، می‌توانیم جزئیات را به راحتی مرور کنیم. اسحاقی توضیح داده که در جلسه کمیته رجیستری تصویب شد علاوه بر صدور فاکتور فیزیکی برای مشتری، فاکتور الکترونیک هم برای او صادر شود تا روند خرید و فروش گوشی هوشمند شفاف‌تر شود و مصرف کنندگان خیالشان بابت این قضیه راحت باشد.

محدودیتی در خرید وجود ندارد

به عقیده سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به نظر نمی‌رسد که با تصمیم‌های جدید کمیته رجیستری محدودیتی در فرآیند خرید و فروش موبایل ایجاد شود. وی معتقد است اتفاقی که با اجرای این طرح رخ می‌دهد اصلاح فرآیند طرح افق است تا کل زنجیره تأمین تا عرضه موبایل شفاف شود.

همان‌طور که محمدرضا عالیان بیان کرده خبر خرید و فروش موبایل با کد ملی بی‌دقت در فضای مجازی منتشر شده و اصلا بحث سر این نبوده که فروش با کد ملی باشد یا خیر! موضوع اصلی این است که در نهایی‌ترین قسمت فروش، خرید با ثبت کد ملی در سامانه افق انجام شود. عالیان در ادامه افزود:

آنچه تاکنون اجرا می‌شده به این شکل بوده که در بخش مغازه و فروشنده نهایی، اطلاعات کالا و خرید و فروش در طرح افق به‌طور کامل ثبت نمی‌شد و تنها در لایه واردکنندگان ثبت اطلاعات به طور کامل صورت می‌گرفت.

خرید گوشی موبایل فقط با ارائه کد ملی خریدار

طبق آنچه عالیان می‌گوید تا بدین لحظه وضعیت این‌طور بوده که فروشنده کالا را دریافت می‌کرده یا آنها را در سامانه افق و یا بازار آزاد می‌فروخته است. در صورتی که فروشنده کالا را در سامانه افق می‌فروخت باید پس از فعالسازی گوشی توسط خریدار کدی را از او دریافت می‌کرد تا بتواند اطلاعات گوشی فروخته شده را در سامانه افق ثبت کند.

در حال حاضر بنا بر تصمیم کمیته رجیستری و جهت آسان‌تر شدن فرآیند ثبت اطلاعات گوشی فروخته شده، فروشنده لازم نیست منتظر دریافت کد از سمت خریدار بماند؛ چرا که هم‌اکنون شناسه گوشی و کد ملی مشتری با هم در سامانه ثبت می‌شوند و فرآیند خرید آسان می‌شود.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل خاطرنشان ساخته ثبت این کد فروشنده را از مراجعه به خریدار بی‌نیاز می‌کند، زیرا فروش کالا در سامانه افق ثبت نهایی خواهد شد و مسیر خرید و فروش موبایل شفاف‌تر از قبل خواهد شد. عالیان معتقد است:

با اجرای این طرح هیچ محدودیتی برای خرید گوشی برای مصرف‌کنندگان ایجاد نمی‌شود و تنها فروش افقی برای فروشنده نهایی آسان شده است؛ چرا که در بسیاری از موارد فروشنده بعد از فروش کالا دسترسی به مصرف‌کننده نهایی نداشته و دریافت کد و ثبت در سامانه برای فروشنده امکان‌پذیر نبوده و به این ترتیب ثبت اطلاعات در سامانه افق عملا ناقص می‌ماند.

خرید گوشی موبایل فقط با ارائه کد ملی خریدار

آغاز تخصیص ارز واردات

حدود دو ماه و نیم پیش بود که به یک‌باره ارز لازم برای واردات گوشی‌های بالای 600 دلار قطع شد و اولین برندی که دچار این مشکل شد، اپل و گوشی های آیفون بود. از خردادماه سال جاری روند تخصیص ارز واردات متوقف بوده و محصولاتی که تا به امروز وارد کشور می‌شده مربوط به آنهایی است که از قبل مشمول تخصیص ارز شده‌اند.

به نظر می‌رسد مشکلات ارزی حل شده و به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان امروزه شرکت‌های واردکننده ارز مورد نیاز را دریافت داشته‌اند. عالیان در خصوص آغاز روند تخصیص ارز گفت:

از ۲۷ اردیبهشت هیچ ثبت سفارشی منجر به تخصیص ارز نشده و این شرایط تا هفته گذشته ادامه داشت، اما هفته گذشته در جلسه کمیته رجیستری که با حضور نماینده بانک مرکزی برگزار شد، تصمیم گرفته شد که با مدیریت و بررسی ثبت سفارش‌ها، روند تخصیص ارز به روال عادی برگردد.

خرید گوشی موبایل فقط با ارائه کد ملی خریدار

وی همچنین خاطرنشان کرده از هفته پیش برای یک‌سری از شرکت‌های سال اولی فرآیند تخصیص ارز شروع شده و هم‌اکنون در حال به‌روزرسانی شدن هستند. البته روند فعلی ارزدهی به شرکت‌های واردکننده بسیار کند جلو می‌رود، ولی عالیان نوید داده به زودی تمام شرکت‌ها ارز لازم را دریافت کنند و مشکلات حل شود. یکی دیگر از موضوع‌هایی که عالیان درباره آن صحبت کرده، ممنوعیت واردات آیفون است. او در این زمینه بیان کرد:

هیچ کجا و هیچ زمانی از سوی دولت رسما اعلام نشده که واردات آیفون ممنوع است؛ اما تغییر کد کالایی آیفون از ۲۳ به ۲۷ و همچنین مشکلاتی که در سامانه برای ثبت سفارش ایجاد شد این ابهام را ایجاد کرد که واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار با تمرکز بر این برند انجام نمی‌شود. این در حالی است که رئیس سازمان توسعه تجارت این ممنوعیت را رد و اعلام کرده که واردات آیفون محدودیت ندارد، اما اتفاقی که در عمل می‌افتد این است که ثبت سفارش و تخصیص ارز برای آیفون انجام نمی‌شود.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*

2 دیدگاه

  1. این قبیل فضولیها نه شرعی است نه قانونی! امّا از نقض آزادی مدنی و حقوق بشر گذشته؛ چرا گوشیهای سرقتی/ گمشده‌ای که یافت میشود بجای عودت به صاحبش، سر از سازمان اموال تملیکی در مي‌آورد؟ و بیشرمانه مجهول المالک تلقی میشود! پس این فضولیها و اسارتها برای چیست؟ مگر سریال دستگاه با شمارۀ سیمکارت و کد ملّی در سامانۀ دولت ثبت نشده؟ پس فایدۀ اینهمه نقض حقوق طبیعی و آزادیهای مشروع و گیر و پیچهای من درآوردی، برای شهروندان چیست؟ چرا و تا کی باید اطلاعات دولت الکترنیک یک‌طرفه به سود دولت و به زیان ملّت باشد؟ چرا و تا کی باید فقط دنگ و فنگ، بروکراسی و معایب مدرنیته [مقتبس از ارباب غربی] به ما برسد؟ منهای مزایایش! نماد دادگستری ترازوست یعنی حق در برابر تکلیف است: هرکه حقش بیش، تکلیفش بیشتر! پس حالا که دولتِ ازخودراضی به خودش حق میدهد که در همۀ شئونات، اموال و احوال شخصیۀ ملّتِ به اسارت گرفته‌شده، دخالت زیادی و نابجا نماید و دستگاههای سیمکارت‌خور را وادار به ثبت اجباری در سامانۀ همتا کند، به ازای دستیابی به هر اطلاعات اضافی، تکلیفی ضمنی بر خودش بار میشود: یعنی کاوش پستوی مردم اگر حق هم باشد، متضمن تکلیف رسیدگی و رفع و رجوع جزئیات مسائل و مشکلات آنهاست. لذا دولت مکلّف است وسایل گمشدۀ ملّت را یافته و به دستشان برساند. زیرا نمیشود خربزه را بخورد ولی پای لرزش ننشیند. و السلام

  2. این قبیل فضولیها نه شرعی است نه قانونی! امّا از نقض آزادیهای مدنی و حقوق بشری گذشته؛ چرا گوشیهای سرقتی/ گمشده‌ای که یافت میشود بجای عودت به صاحبش، سر از اموال تملیکی در مي‌آورد؟ و بیشرمانه مجهول المالک! قلمداد میشود. پس این فضولیها و اسارتها برای چیست؟ مگر سریال دستگاه با شمارۀ سیمکارت و کد ملّی در سامانۀ دولت ثبت نشده؟ پس فایدۀ اینهمه نقض حقوق طبیعی و آزادیهای مشروع و گیر و پیچ‌های من درآوردی، برای شهروندان چیست؟ چرا و تا کی باید اطلاعات دولت الکترنیک یک‌طرفه به سود دولت و به زیان ملّت باشد؟ و السلام