ماجرای فروش کیلویی گوشی های موبایل در ایران واقعیت دارد؟

آیا فروش کیلویی گوشی های موبایل در ایران صحت دارد؟ جزئیات این خبر را از زبان مدیرعامل سازمان اموال تملیکی بشنوید.

چند روزی است شایعه شده گوشی‌های متروکه‌ای که در گمرک مانده‌اند، به صورت کیلویی به فروش می‌رسند؛ اما مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی این ادعا را رد کرده و چنین اخباری را کذب محض خوانده است. در ادامه به صحت و سقم این ادعا می‌پردازیم.

فروش کیلویی گوشی های موبایل در ایران ؛ دروغ یا واقعیت؟

سال گذشته قوه قضائیه فروش کیلویی گوشی را ممنوع اعلام کرد. در سال جاری و به گفته سید عبدالمجید اجتهادی، ماجرای فروش کیلویی گوشی‌های متروکه صحت ندارد و فروش آنها بر اساس ارزش واقعی‌شان صورت گرفته است. مدتی پیش شورای عالی امنیت ملی طرحی تصویب کرد که بر اساس آن کالاهای مانده در گمرک بیش از دو ماه، متروکه اعلام می‌شدند. اجتهادی به عنوان مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد:

مصوبه شورای عالی امنیت ملی به این جهت بود که کالاهای زیادی در بنادر و برخی نیز در انبارهای گمرک به عنوان احتکار قانونی ماندگار می‌شد. به این صورت که کالا وارد گمرک بندر شهید رجایی شده و در آنجا دپو می‌شد. سپس صاحب کالا به جای این که کالا را ظرف دو ماه ترخیص کند در انبار نگه می‌داشت و با توجه به تورمی که وجود داشت، ماندگاری طولانی کالا در انبارهای بنادر و گمرکات باعث رشد بعضا دو برابری قیمت کالا می‌شد.

به بیان مدیرعامل سازمان مذکور، شورای امنیت ملی برای این که کالاها بیشتر از 60 روز در انبارها و بنادر نماند و زودتر ترخیص شوند و برای جلوگیری از رسوب بیهوده و عمدی کالاها، مصوبه مذکور را اجرایی کرده است. همچنین مدیرعامل سازمان تملیکی اعلام کرده این سازمان به متروکه و مهجور ماندن کالاها به شدت انتقاد دارد.

اجتهادی در ادامه توضیح داده کسانی که اقدام به واردات کالا به صورت قانونی می‌کنند، مشمول این مصوبه نخواهند شد و اگر قرار بر این باشد از آنها نیز 2.5 درصد مالیات بابت متروکه شدن کالا بگیریم، عملا کمکی به احتکار نکرده‌ایم. وی همچنین افزود، 2.5 درصد از ارزش کالاهای وارداتی به جیب سازمان تملیکی نخواهد رفت بلکه به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

البته در این که درصد ناچیزی از آن به سازمان تملیکی می‌رسد، شکی نیست، اما عمده این مبالغ به حساب خزانه‌داری واریز می‌شود. با این اوصاف بخشی از بودجه سازمان تملیکی از روی همین درآمد تأمین خواهد شد. اجتهادی همچنین گفت:

یکی از ابزارهای اصلی در جلوگیری از رسوب کالا و متروکه شدن آن در بنادر و گمرکات، مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی است. وقتی کالایی وارد کشور می‌شود همزمان به صاحب کالا اعلام می‌شود که فرآیند ثبت سفارش واردات و تأمین ارز را پیگیری کند تا کالای مانده در انبارها تعیین تکلیف شوند، نه این که واردکننده کالا را به کشور بیاورد و انتظار داشته باشد که هر چه بیشتر در انبارهای گمرکی و بنادر بماند با افزایش قیمت کالا روبه‌رو می‌شود.

به گفته مدیرعامل سازمان تملیکی، مسائل عجیب و غریبی در گمرک اتفاق می‌افتد؛ برای مثال پیش آمده که یکی از محموله‌های گمرکی بارها متروکه اعلام شده و برگشت خورده است. جالب اینجاست که بارها در خصوص اظهارنامه‌های متروکه شدن کالا صحبت شده و به عقیده اجتهادی به مسئولان گمرک اعلام شده که این روش برای واردکنندگان به مثابه فرصت‌سوزی است تا کالاهایشان بیشتر در بنادر و گمرک بماند و قیمت‌ها افزایش یابد.

بر اساس قانون امور گمرکی باید مدت زمان لازم برای ماندگاری کالا در انبارها از دو ماه به سه ماه یا 90 روز افزایش یابد و به نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی در این باره نقض قانون کرده و اگر 90 روز تصویب و مورد تأیید باشد، آن وقت تجارت خارجی روان‌تر از قبل اجرا خواهد شد.

وی در پایان در خصوص فروش کیلویی گوشی‌های قاچاق گفته چنین موضوعی به هیچ عنوان صحت ندارد و برداشت اشتباهی از قضیه به وجود آمده است. همچنین مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفته است:

این یک رویه گمرکی است که در اظهارنامه کالای متروکه از سوی گمرک، وزن محموله کانتینری نیز درج می‌شود، اما در هنگام فروش کالاهای متروکه، کانتینر بازگشایی و اموال اظهار شده به تفکیک تعیین ماهیت و ارزش‌گذاری می‌شوند.