به اعتقاد کارشناسان خودرو، آئین نامه جدید واردات خودرو مانع بزرگی بر سر واردات آزاد است. آیا زمان ورود خودروهای خارجی به کشور نرسیده است؟
هدف از طرح هر برنامهای در بازار خودرو، کنترل آن و تأمین تقاضای افسارگسیخته مشتریانی است که تمایل شدیدی به خرید خودرو دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک سال اخیر از طرق مختلفی سعی کرده اوضاع را بهبود بخشد، اما ظاهرا موفقیت خاصی به دست نیاورده است؛ چرا که نه واردات خودرو آغاز شده و نه سامانه جامع یکپارچه فروش خودرو دوام آورده است!
علاوه بر اینها یکی از مهمترین برنامههای این وزارتخانه، آزادسازی واردات و فشار آوردن به ایران خودرو و سایپا برای افزایش تیراژ تولید خودرو بوده است. البته افزایش تولید ظاهرا محقق شده، ولی شوربختانه در قیاس با سال گذشته و برنامه مد نظر وزارت صمت، چیزی عوض نشده است.
آئین نامه جدید واردات خودرو دردسر تازه وزارت صمت
از همه اینها که بگذریم به کلاف پیچیده و سردرگمی به نام واردات خودرو میرسیم. عملا واردات خودروهای خارجی آزاد شده، ولی ظاهرا فقط روی کاغذ و نه در عمل. وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان این گوی سردرگم را در دست میچرخاند و پاسخ قطعی به مشتریان نمیدهد.
تا به امروز هیچ خودروی خارجی وارد کشور نشده و مدام تاریخهای متفاوتی برای واردات اعلام میشود که احتمالا صحت ندارند. منوچهر منطقی به عنوان معاون خودرویی سیدرضا فاطمی امین در خردادماه اعلام کرد که پایان شهریورماه زمان آغاز ورود خودروهای خارجی به کشور خواهد بود؛ ولی همانطور که میبینیم هنوز خبری از واردات نیست.
اواسط خردادماه بود که مجلس شورای اسلامی نسبت به ابلاغ قانون ساماندهی خودرو اقدام کرد، ولی قرار بود آئین نامه واردات حداکثر تا پایان خردادماه به تصویب هیئت دولت برسد که متاسفانه باز هم وزارت صمت به وعده خود عمل نکرد و تا دو ماه خبری از ابلاغ و تصویب این آئین نامه نبود. اوایل شهریور ماه بود که سرانجام متن کامل آئین نامه واردات خودرو منتشر شد.
به گفته علیرضا اقصایی، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور، با نگاهی به تأخیر کنونی در ابلاغ و انتشار آئین نامه واردات خودرو به نظر میرسد نزدیکترین زمان برای ورود اولین محموله خودروهای خارجی در پاییز سال جاری خواهد بود. علاوه بر همه این تأخیرها و رفت و آمدها و پس از یک ماه انتظار برای انتشار فهرست اسامی واردکنندگان خودرو، مجلس شورای اسلامی سه ایراد به این آئین نامه گرفت.
برای این که روند اجرایی کامل شود، حدود 20 روز طول کشید تا این سه ایراد برطرف شود و سپس اوایل آبان ماه بود که آئیننامه با تأخیر بسیار و بعد از 5 ماه صبر و انتظار تصویب شد. عدهای از همان ابتدا معتقد بودند که آزادسازی واردات خودرو تنها روی کاغذ بوده و قرار نیست خودرویی وارد کشور شود.
برخی کارشناسان به اشکالات زیاد این آئین نامه اشاره میکردند و آن را بیفایده میدانستند و حتی برخی افراد مثل دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد بودند که این طرح دستورالعملی برای وارد نکردن خودرو است. به هر حال موضوع ناکارآمدی این آئین نامه امری طبیعی است، چرا که برای تدوین آن از هیچ نهاد و سازمان یا افراد متخصصی نظرخواهی نشده است.
برای مثال انجمن واردکنندگان خودرو و اتاق بازرگانی اعلام کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو از نظر آنها استفاده نکرده و حتی از آنها برای مشارکت در این طرح درخواست نداشته است. مهدی دادفر به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در راستای ناکارآمدی این آئین نامه گفته:
با این دستورالعمل اعلامی از سوی وزارت صمت، خودرویی وارد کشور نخواهد شد. این دستورالعمل به قدری پیچیده است که شرکتهای خصوصی واردکننده به راحتی قادر به حل آن نخواهند بود و تا مشخص نشدن مسائلی همچون سود بازرگانی و تعرفه واردات که از مسائل اصلی برای شرکتهای واردکننده است نمیتوان از این شرکتها انتظار ورود به مسئله واردات خودرو داشت.
یکی دیگر از مخالفان و منتقدان اصلی این آئین نامه، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو بود که عقیده داشت اجرای مفاد این آئین نامه عملی نخواهد شد و در صورت عملیاتی شدن به هیچ وجه فایدهای برای مردم عامه ندارد. به اعتقاد کاکایی دولت یک میلیون یورو با منبعی نامعین به دست آورده و به هر طریقی که شده قصد دارد آنها را خرج کند.
به هر حال دو هفته پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست شرکتهای واردکننده خودرو که مجاز شده به واردات شدهاند را اعلام کرد و حتی این فهرست با حضور شرکتهایی نظیر سایپا همراه با انتقاداتی شد. علاوه بر این طی یک هفته اخیر 5 شرکت خودروساز دیگر به جمع 7 شرکت مجاز به واردات پیوستند و مجموع واردکنندگان به 12 شرکت رسید.
بنا بر اعلام وزارت صمت، هیچ محدودیتی برای شرکتهای متقاضی واردات وجود ندارد و هر کسی که بتواند شرایط موجود در آئین نامه را احراز کند موفق به دریافت مجوز خواهد شد. پس از اعلام این لیست، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی از خودروهای کاندید وارداتی را اعلام کرد.
از جمله این محصولات که قالیباف اعلام کرد میتوان به هیوندای اکسنت، هیوندای آی 10، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس 35، ام جی 3، ام جی 6، سیتروئن 3 و سئات فولکس واگن اشاره کرد. همچنین در تاریخ 9 آبان ماه سال جاری در سامانه جامع تجارت امکان ثبت سفارش خودروهای زیر 20 هزار یورو فراهم شد که خبر نسبتاً خوبی برای واردات خودرو محسوب میشود. وزیر صمت در راستای انتقال فناوری از شرکتهای خارجی خاطرنشان کرد:
کسی که خواستار واردات است حتما باید انتقال فناوری را انجام دهد. حال ممکن است برخی واردکنندهها که قبلا خودرو وارد میکردند امکان اجرای این شرط را نداشته باشند. این شرط یک الزام قانونی است و همه کسانی که امکان اجرای شروط قانونی را داشته باشند مجاز به واردات خواهند بود.
واردات خودرو بالاخره کی محقق خواهد شد؟
از جمله مهمترین دلایل برای به تأخیر افتادن واردات خودرو، مبهم بودن آئین نامه آن است. به اعتقاد بسیاری از واردکنندگان باسابقه و قدیمی بازار که سالها پیش تیراژ بالایی خودروی خارجی وارد کشور کرده بودند، آئین نامه مذکور ابهامات زیادی برای واردکنندگان فعلی دارد و همین عامل باعث شده سرعت واردات کند شود.
بنا بر اعلام دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، دستورالعملی که وزارت صمت در حال اجرای آن است صرفاً برای جامه عمل پوشانیدن به درخواست مجلس شورای اسلامی است و نوعی فرار از مسئولیت تلقی خواهد شد. ابهامات موجود در این آئین نامه و طرح بسیار زیاد است و شرکتهای واردکننده از این که وارد این بازی شوند هراس دارند.
اما یکی از اصلیترین دلایل برای به تأخیر افتادن واردات خودرو، کمبود ارز در کشور است. پیشتر علی صالح آبادی اعلام کرده بود که ارز مورد نیاز برای واردات تأمین شده، ولی از آنجایی که قیمت ارز مجدداً دستخوش دگرگونی و تغییر شده، به نظر میرسد مسئله تأمین دوباره آن به یک معضل اساسی و بنیادین تبدیل گردیده است.
عدهای دیگر از کارشناسان بازار خودرو نیز معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص سیدرضا فاطمی امین از موضوع واردات برای سرپوش گذاشتن روی سه مسئله مهم کنترل بازار، تهدید خودروسازان داخلی و نیز فرار از استیضاح سوءاستفاده کرده است. از جمله این کارشناسان میتوان به مهدی دادفر و فرید زاوه اشاره کرد. زاوه در همین راستا گفت:
دولت از آرزودرمانی برای پوشاندن نواقص مدیریتی خود استفاده میکند. در شرایطی که دولت نمیتواند بازار را کنترل کند، تلاش میکند با اخبار و شایعات موجهای تورمی را کنترل کند. البته در نتیجه تکرار چنین سیاستی افکار عمومی دیگر حرف شما را باور نمیکند.