گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش 30 درصدی سهم اینترنت بین الملل در لایحه برنامه هفتم توسعه شنیده می‌شود. آیا دولت قصد محدودسازی اینترنت را دارد؟
طی یکی دو سال اخیر دولت تمام تلاش خود را در جهت محدودسازی اینترنت بین الملل انجام داده و حتی در برهه‌ای از زمان تلاش‌های وزارت ارتباطات و دولت منجر به قطعی اینترنت بین الملل و ملی شدن آن شده است. اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش سهم اینترنت در برنامه هفتم توسعه به گوش می‌رسد.
آیا کاهش 30 درصدی سهم اینترنت بین الملل صحت دارد؟
شواهد و قرائن حاکی از این است که دولت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرده اینترنت داخلی یا ملی را تا سطح 70 درصد افزایش دهد و این اقدام یعنی دولت می‌خواهد میزان اینترنت بین الملل را تا محدوده 30 درصد کاهش دهد. ظاهرا خبر کاهش درصد اینترنت بین المللی در ماده 19 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده و بنا بر آن، این دستور را می‌بایست وزارت ارتباطات اعمال کند.
بنا بر ماده لایحه مذکور، در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (70%) از کل ترافیک کاربران و حمایت از حقوق مالکان محتوا و کاربر نهایی تولیدکننده-مصرف کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست بوم فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برساند.
در خصوص این‌که چند درصد از ترافیک فعلی اینترنت داخلی و چند درصد بین المللی است، اطلاعات دقیقی وجود ندارد؛ ولی بنا بر آنچه معاون وزارت ارتباطات در اسفند دو سال گذشته بیان کرده بود، 80 درصد حجم ترافیک مصرفی بین المللی و تنها 20 درصد باقی مانده داخلی است. (احتمالا هم‌اکنون این آمار تغییرات بزرگی داشته)
امیر محمدزاده لاجوردی در اواخر سال 1400 گفته بود که از سهم 80 درصدی ترافیک خارجی اینترنت نزدیک به 70 درصد محتوای خارجی و مربوط به واتساپ و اینستاگرام بوده است. با این اوصاف از آنجایی که این دو پلتفرم زیرمجموعه شرکت متا طی یک سال اخیر فیلتر شده‌اند، سهم ترافیک اینترنت خارجی کاهش یافته، ولی دولت روی نقطه ضعف مردم دست گذاشته و قصد دارد این رقم را بیشتر کاهش دهد.
گفتنی است لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های 1402 تا 1406 تهیه شده و 22 فصل و 7 بخش دارد. از جمله بخش‌های مختلف این لایحه می‌توان به اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی اشاره کرد. لایحه پیش روی دولت تصویب شده و باید دید بند مربوط به اینترنت بین الملل اجرایی خواهد شد یا خیر!