زمزمههایی مبنی بر واردات خودروهای دست دوم با تعرفه های نجومی شنیده میشود. آیا تعرفه 200 درصدی برای ورود ماشین کارکرده صحت دارد؟
واردات خودرو مدتهاست که خریداران و فروشندگان را معلق نگاه داشته و تأثیر مثبت و منفی بسیاری روی جو بازار خودرو گذاشته است. روز گذشته نیز یکی از موافقان واردات ماشینهای خارجی از مجلس شورای اسلامی در خصوص خودروهای دست دوم و تعرفه نجومی آنها صحبت کرد.
جلال رشیدی کوچی که از طرفداران سرسخت واردات خودرو بهحساب میآید، دیروز در خصوص لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مباحثی ارائه داد. در اثنای صحبتهای وی به تعرفه 200 درصدی واردات ماشینهای دست دوم و کارکرده نیز اشاره شد که در نوع خود جالب توجه و عجیب است.
واردات خودروهای دست دوم و تعرفه های نجومی
قرار است در روز 22 خردادماه، در مجلس شورای اسلامی و در خصوص لایحه مذکور گفتگو شود و موضوع تعرفه عجیب و نجومی هم مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت. آنطور که نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس تأکید کرده، لایحه با اکثریت آراء بهتصویب میرسد.
واردات خودروی دست دوم ایدهای نهچندان نو ولی جذاب است که بنا به عقیده طرفدارانش میتواند گرهی از مشکلات موجود در صنعت خودرو و بازار آشفته آن باز کند. علاوه بر این به اعتقاد طرفداران این طرح، خودروسازان وقتی ببینند که خودروهای خارجی کارکرده با قیمتهای مقرونبهصرفه به فروش میرسند، مجبور خواهند شد قیمتها را کاهش دهند. از طرف دیگر سعی خواهند کرد بر کیفیت محصولات خود بیفزایند تا بدین ترتیب در دور رقابتها بمانند.
جلال رشیدی کوچی که خود از معتقدان سرسخت ورود خودروهای دست دوم خارجی به کشور است، روز گذشته طی پستی در اینستاگرام خود موکدا تأکید کرد که میبایست قانون ساماندهی خودرو بهنحوی تنظیم شود که نتوان آن را تفسیر کرد. همچنین گویا سه ماده جدید به قانون اضافه شده که فردا مورد بررسی قرار میگیرند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها همچنین به وجود برخی ایرادها و ابهامهای جدی اشاره کرد و بیان داشت باید برای اصلاح آنها تدبیری اندیشید. برای مثال یکی از ابهاماتی که بهوجود آمده قید «از جمله» است و بههمین منظور هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دچار ابهام شده است. رشیدی کوچی در همین خصوص گفت:
قید مذکور باعث شده محدودیت بهوجود آید و باید اصلاح گردد. البته این یک تفسیر اشتباه است و یعنی اینکه از جمله به نوبه خود شامل بودن را نشان میدهد.
از شواهد و قرائن پیداست که بازخوانی و بهانه اصلاح 3 ماده الحاقی به قانون ساماندهی برای قابل باور کردن و پذیرش هر چه راحتتر تعرفههای نجومی واردات خودروهای دست دوم است. بهگفته رشیدی کوچی، لایحه الحاقی با اضافه کردن این تبصره قوانین قبلی را اصلاح و بیان میکند که حقوق و عوارض گمرکی واردات خودروهای نو و کارکرده هر سال بهصورت شناور توسط وزارت صمت و گمرک تعیین میشود. وی خاطرنشان ساخت:
بهنظرم این تبصره نکته خوبی است و میتواند نسبت به قوانین قبلی که مطلق بود، بهتر باشد. البته بهشرط اینکه عوارض بهقدری بالا نباشد که عملا اتفاق خاصی در حوزه واردات خودرو رخ ندهد. البته قیمت خودروهای کارکرده در ایران بهقدری بالاست که اگر 100 یا 200 درصد عوارض هم دریافت شود (البته این اتفاق نخواهد افتاد) باز هم همچنان مقرونبهصرفه خواهد بود.
نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد همچنین مثال زده که در حال حاضر قیمت یک دستگاه سانتافه مدل 2015 و 2016 فول آپشن در بازار کشورمان بین 3 تا 3.5 میلیارد تومان است؛ در حالی که اگر همین خودرو مدل 2019 و 2018 که ظاهر و امکانات بهتری دارند وارد کشور شود، بهزحمت به 500 تا 600 میلیون تومان خواهد رسید. در صورتی که عوارض 200 درصدی هم دریافت شود، باز هم قیمت این خودرو به یک و نیم میلیارد تومان میرسد که در قیاس با مدلهای پایینتر چیزی نیست. او میگوید:
البته همانطور که اشاره کردم، قرار نیست عوارض تا این میزان بالا باشد، اما حتی اگر 200 درصد هم عوارض دریافت شود، باز هم نسبت به خودروهای کارکردهای که امروزه در بازار حضور دارند چند برابر ارزانتر خواهد بود.
بنابراین دریافتیم که عوارض 200 درصدی در حد گمانهزنی است و رشیدی کوچی هم این موضوع را برای آمادهسازی اذهان عمومی مثال زده است. این نماینده مجلس با زرنگی خاص خود در چند جمله هم قیمتهای محصولات خارجی دست دوم کشور را اعلام کرد و هم از این طریق راهی برای افزایش تعرفههای گمرکی تا سقف 200 درصد باز کرد. نظر شما درباره واردات خودروهای دست دوم با تعرفه 200 درصدی چیست؟