گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
در این مطلب قصد داریم موانع تولید در صنعت لوازم خانگی را بررسی کنیم و به مشکلات و معضلات تولیدکنندگان این صنعت بپردازیم.
صنعت لوازم خانگی کشورمان نیز مثل بسیاری از بخش‌های اقتصادی دیگر، در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. تولیدکنندگان داخلی تمام تلاش خود را می‌کنند تا با افزایش تولید و عرضه محصولات باکیفیت به بازار با قیمت‌های مناسب، پاسخگوی نیازهای مشتریان باشند، اما در این مسیر مشکلات بسیار زیادی وجود دارد که باعث شده‌اند صنعت لوازم خانگی ایران آن‌طور که باید و شاید رشد نداشته باشد؛ از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا مشکلات تامین لوازم اولیه و افزایش شدید نرخ ارز.
در این مطلب قصد داریم به بررسی موانع تولید در صنعت لوازم خانگی ایران بپردازیم و ببینیم رشد تولید لوازم خانگی به چه عواملی بستگی دارد.
موانع تولید در صنعت لوازم خانگی چه چیزهایی هستند؟
متاسفانه سازمان‌ها و ارگان‌های زیادی مثل دولت، گمرک، سازمان حمایت، بانک مرکزی و سازمان مالیات با ایجاد مشکلات گوناگون باعث شده‌اند تولیدکنندگان لوازم خانگی نتوانند تمرکز بیشتری بر تولید محصولات خود داشته باشند. یکی از این مشکلات، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در قیمت‌گذاری لوازم خانگی است. دولت همواره سعی می‌کند با قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف مثل خودروسازی و لوازم خانگی، قیمت‌ها را در بازار کنترل کند؛ اما این رویه نه‌تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه به مانعی برای رشد و پیشرفت صنایع تبدیل شده است.
فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مکررا از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات مختلف انتقاد کرده‌اند و می‌گویند دولت برای تعیین قیمت‌ها، به خیلی از فاکتورهای مهم توجهی نمی‌کند. به‌گفته کارشناسان، این روش به افزایش مواد اولیه، کیفیت آن و شناور بودن قیمت فولاد و صنایع پلاستیکی در بورس وابسته است. از سوی دیگر عدم ثبات نرخ ارز و تعادل نداشتن آن، خود مانع بزرگی برای رونق تولید است.
به‌گفته منتقدان قیمت‌گذاری دستوری، یکی از مشکلات این روش، نبود چهارچوب و دستورالعمل مشخص است. در واقع ظاهرا به‌نظر می‌رسد نهاد قیمت‌گذار از دستورالعمل مشخصی پیروی کرده و بر اساس آن، قیمت‌ها را تعیین کرده است؛ اما واقعیت این است که برخی اشخاص نقش موثر و پررنگی در قیمت‌گذاری کالا دارند. به همین خاطر، بسیاری مواقع شاهد تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای از سوی مسئولان هستیم که به صنایع مختلف آسیب می‌رساند.
به‌عنوان مثال در سال 1399 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به‌شدت با افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی مخالفت می‌کرد و حتی تولیدکنندگان لوازم خانگی به گران‌فروشی و احتکار متهم شدند؛ اما پس از این‌که یک مسئول جدید روی کار آمد، همکاری بیشتری با تولیدکنندگان انجام شد و سازمان حمایت با توافقی که با تولیدکنندگان داشت، اعلام کرد شرکت‌ها درخواست افزایش قیمت را به سازمان انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی ارسال کنند.
چنین مشکلاتی در صنعت خودروسازی نیز دیده می‌شود؛ از روزی که شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی را بر عهده گرفته، انواع ابهامات، شایعات، درگیری‌ها و مشکلات گوناگون را در این صنعت شاهد بودیم و همچنان نیز اختلاف نظرها و مخالفت‌ها ادامه دارند.
یکی دیگر از مشکلاتی که مانع رشد تولید در صنعت لوازم خانگی می‌شود، بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقضی هستند که از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف صادر می‌شوند. متاسفانه تصمیمات و بخشنامه‌ها کاملا به رئیس هر سازمانی بستگی دارد و بلافاصله پس از تغییر مدیریت، می‌بینیم که قوانین و بخشنامه‌ها هم تغییر می‌کنند. این اتفاق باعث ایجاد بی‌ثباتی و سردرگمی تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان شده است.
به‌عنوان مثال، در سال 1397 شرکت‌ها وظیفه داشتند 30 درصد از ارز صادرات خود را برگردانند که این رقم در سال بعد به 80 درصد رسید. در سال 1399 این رقم به 100 درصد افزایش پیدا کرد، اما مشکل عجیب اینجا بود که مسئولان وقت دستور دادند ارز حاصل از صادرات لوازم خانگی در سال 1397 نیز باید 100 درصد شود. بنابراین در حالی که دو سال از آن گذشته بود، تولیدکنندگان مجبور شدند از بازار آزاد اقدام به تهیه ارز کنند و به بانک مرکزی تحویل دهند. این در حالی است که بخش عمده‌ی صادرات لوازم خانگی به کشورهایی مثل عراق و افغانستان و با ریال انجام می‌شود.
یک مثال دیگر هم در این رابطه بیان می‌کنیم؛ یکی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی چند سال پیش که قیمت دلار بسیار پایین‌تر بود، از یک بانک اقدام به تهیه ارز کرد و با آن قطعات و لوازم مورد نیاز تولید خود را وارد کرد. سال بعد، نرخ ارز بیش از 50 درصد افزایش یافت و آن بانک خواستار این شد که بازپرداخت به‌صورت دلاری انجام شود؛ در حالی که قرارداد بین طرفین به‌صورت ریالی منعقد شده بود. پس از شکایت تولیدکننده، دیوان عالی به‌نفع این شرکت رای داد، اما بانک مورد نظر از عمل به این رای خودداری می‌کرد و می‌گفت چنین بخشنامه‌ای به دست آنها نرسیده و در نهایت با تهدید به ایجاد اختلال در عملکرد شرکت، بازپرداخت را به‌صورت دلاری دریافت کرد.
این تغییر در بخشنامه‌ها و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، بارها موجب زیان رساندن به تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان شده است.
مشکل تامین مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک
یکی از مشکلات بزرگ صنایع، از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی، تامین مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک است. به خودی خود، تولیدکنندگان به‌خاطر شرایط تحریمی با مشکلات زیادی برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، بارها شاهد بودیم که گمرک با سخت‌گیری‌های خود به مشکلات تولیدکنندگان اضافه کرده است. سخت‌گیری‌های گمرک در چند سال اخیر با نوسانات نرخ ارز، بسیار بیشتر هم شده است.
به‌عنوان مثال در سال 1399 عدم ترخیص شیر اجاق گاز از گمرک باعث شد تولید این کالا در کارخانه‌های داخلی تقریبا به‌طور کامل متوقف شود و تولید اجاق گاز در کشور به حدود ده درصد ظرفیت واقعی خود رسید که این عامل خود باعث افزایش قیمت و کمبود این کالا در بازار شده بود.
از سوی دیگر، قیمت تمام شده کالاها برای تولید در کارخانه بسیار بالا رفته که یکی از دلایل آن، افزایش نرخ ارز و قیمت بالای مواد اولیه بوده است. یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در اردیبهشت امسال اعلام کرده بود قیمت نهاده‌های تولید 40 درصد افزایش پیدا کرده و مشکلات نبود ارز و نوسانات قیمت ارز بار سنگینی روی دوش تولیدکنندگان انداخته است.
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این رابطه اظهار کرد سیاست‌گذاری ارزی کشور باید به‌نفع تولید اصلاح شود. وی مدتی پیش گفته بود گزارشی از سوی کمیسیون صنایع مجلس به صحن علی برای تامین ارز تولیدکنندگان ارائه شد و جلسه‌ای هم در همین رابطه با حضور مدیران بانک مرکزی برگزار شده است. به‌گفته ایزدخواه، در حال حاضر در حوزه سیاست ارزی، بخش تولید تضعیف می‌شود و سیاست ارزی یک‌طرفه است و از دیدگاه بانک مرکزی به آن نگاه می‌شود. این در حالی است که صنعت به‌عنوان بزرگترین متقاضی ارزی کشور،در حوزه سیاست ارزی منفعل است.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد باید ارز را به دست تولیدکننده واقعی برسانیم؛ اما در حال حاضر تولیدکنندگان با دشواری در رفع تعهدات ارزی مواجه هستند و ما برای رفع تعهدات ارزی به تسهیلات اداری و کاهش بروکراسی نیاز داریم. وی افزود متاسفانه همیشه تولیدکننده مقصر شناخته می‌شود و در معرض اتهام تخلف قرار می‌گیرد؛ در حالی که همه نهادهای دخیل در تامین ارز صنعت و واردات مثل گمرک و بانک مرکزی همواره تبرئه می‌شوند.
یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در این رابطه می‌گوید تامین ارز در چند ماه گذشته به چالش مهمی تبدیل شده و باعث شده بخشی از قطعات وارداتی در گمرک دپو بماند. البته دانش تولید قطعاتی که وارد می‌شود، در داخل کشور وجود دارد، اما متاسفانه تولید داخلی آن اقتصادی نیست و بر اساس میزان نیاز تولید و بازار مصرف، تولید داخلی آن برای هیچ تولیدکننده‌ای صرفه ندارد.
محمد حسین فهیمی، مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک اظهار کرد بخشی از قطعات وارداتی در گمرک دپو می‌شود، در حالی که قبل از سفارش کالا، هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود. این مشکل تامین قطعات منجر شده برخی مجموعه‌ها کاهش تولید داشته باشند. وی در ادامه بیان کرد:
در حال حاضر قیمت ارز تخصیصی برای واردات قطعات لوازم خانگی بین 43 تا 44 هزار تومان است. در شرایط کنونی، سازوکار قیمت‌گذاری در لوازم خانگی مربوط به سال 1392 می‌شود و سازمان حمایت همه کالاها را بر اساس همان آیین‌نامه‌های قدیمی محاسبه می‌کند؛ در حالی که قیمت‌گذاری محصولاتی مثل لوازم خانگی به‌دلیل سطح تکنولوژی باید متفاوت از پفک نمکی باشد. از سوی دیگر، آخرین تغییر قیمت لوازم خانگی مربوط به خرداد 1401 است، اما در تمام بخش‌های دیگر در این مدت حتی تا چندین بار شاهد افزایش قیمت بودیم.
محمدحسین فهیمی با اشاره به افزایش 40 درصدی قیمت نهاده‌های تولید، گفت از ورقی که از فولاد مبارکه خریداری می‌شود تا نهاده‌های پتروشیمی و انرژی، همگی دچار افزایش قیمت شده‌اند که این موضوع باید در قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود.
راهکارهایی برای حل مشکلات صنعت لوازم خانگی
عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در یکی از مصاحبه‌های خود پیشنهادهایی برای حل مشکلات صنعت لوازم خانگی ارائه کرده بود که از جمله این پیشنهادها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تغییر در بروکراسی حاکم بر امر واردات کالا و قطعات و لزوم ثبت نام در سامانه‌های متعدد برای انجام واردات قطعات، مواد اولیه و ماشین‌آلات
- کمک به صادرات‌محور شدن واحدها با شناسایی و حذف هزینه‌های تحمیلی فرایند تولید
- ضرورت بازنگری و اصلاح برخی از قوانین ناکارآمد تامین اجتماعی و نظام مالیاتی کشور
- لزوم سیاست‌گذاری در زمینه مقابله با پدیده شوم قاچاق
- لزوم رفع و لغو قوانین و مقررات ناکارآمد و جلوگیری از صدور بخشنامه موازی و متناقض
- ایجاد سیستم تعرفه‌گذاری منطقی برای واردات قطعات و کالاهای مشابه ساخت داخل
- تعیین تکلیف نرخ ارز محاسباتی در گمرک جهت تعرفه واردات مواد اولیه
- تسهیل و آزادسازی واردات مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید و کنترل موارد مزبور با تنظیم نرخ‌های تعرفه
- کاهش نوسانات نرخ ارز و حرف ارز چند نرخی
- ارائه تسهیلات بانکی به صنایع مولد
- تخصیص ارز مورد نیاز و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
- مشارکت حداکثری بخش خصوصی در تدوین سیاست‌ها و استراتژی صنعتی کشور
جمع بندی
در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم که حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید به‌منظور رشد تولید، افزایش کیفیت محصولات و کنترل قیمت‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق در دستور کار مسئولان قرار بگیرد. اما اگر قرار باشد قیمت‌گذاری دستوری، بخشنامه‌های سلیقه‌ای و مانع‌تراشی برای تامین، واردات و ترخیص مواد اولیه ادامه داشته باشد، نمی‌توانیم به بهبود اوضاع صنعت لوازم خانگی و رشد تولید محصولات امیدی داشته باشیم.