طرح یکپارچه فروش خودرو حرام نیست

طرح یکپارچه فروش خودرو حرام نیست

طبق نظر مراجع عظام و در رأس آنها رهبر انقلاب، طرح یکپارچه فروش خودرو حرام نیست و صرفا صحیح تلقی نمی‌شود. منظور دقیق چیست؟

فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو از همان ابتدای راه‌اندازی با ایرادهای فراوانی مواجه شد و ظاهرا سیل مشکلات این پلتفرم تمامی ندارد. به‌تازگی از دفتر رهبر انقلاب در خصوص شرعی بودن خرید و فروش خودرو از سامانه مذکور با توجه به طرح‌های خودرو طی یک ماه اخیر سوال شده که پاسخ را در ادامه می‌خوانیم.

طرح یکپارچه فروش خودرو حرام است؟

طرح یکپارچه فروش خودرو حرام نیست

طی هفته‌های اخیر برخی از افراد سودجو طوری وانمود کرده بودند که گویی رهبر معظم انقلاب در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو حکم به حرام و خلاف شرع بودن داده است. دفتر استفتائات رهبری برای شفاف‌سازی این موضوع و انتشار اطلاعات درست اعلام کردند که برخی از رسانه‌ها درباره نظرهای رهبری به بیراهه رفته و این موضوع ناشی از عدم احاطه به مباحث فقهی است.

پرسشی که از آیت‌الله خامنه‌ای شده به شرح ذیل است: آیا قرارداد پیش فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم، ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟

رهبری در پاسخ به این سوال گفته‌اند که صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود. حالا دفتر استفتائات رهبری در خصوص اشتباه رسانه‌ای صورت گرفته و شفاف کردن نظر رهبری به دو اشتباه اشاره کرده‌اند:

طرح یکپارچه فروش خودرو حرام نیست

نخستین موردی که باید مدنظر قرار داده شود این است که این استفتاء کلی است و نباید پاسخ آن به مورد خاصی نظیر سامانه یکپارچه فروش خودرو تعمیم داده شود. در واقع ارتباط دادن این سوال و جواب به سامانه مذکور، مردم را به اشتباه می‌اندازد و این‌گونه القا می‌کند که ایشان حکم به حرام بودن این سامانه داده است؛ حال آن‌که اصل استفتاء مربوط به سال 1391 شمسی بوده است.

دوم این‌که در سوال فوق به بحث حرام و خلاف شرع بودن اشاره‌ای نشده و عین پاسخ این است که صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود. در مباحث فقهی می‌خوانیم که صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع برابر با حرام و غیرشرعی بودن آن نیست و شرایط خاصی است که باید بررسی شود. در واقع معامله‌ای که صحیح نیست را می‌توان با افزودن یا کاستن از برخی شروط آن به معامله‌ای صحیح تبدیل کرد؛ در حالی که معامله باطل یا حرام چنین خاصیتی ندارد.

پاسخ بدهید

در اینجا می‌توانید نظر خود را ثبت کنید. لطفاً از درج توهین و مطالب خلاف قوانین خودداری کنید. دیدگاه‌ها پس از تایید منتشر می‌شوند.

3 دیدگاه

  1. برای همینه که میگیم: سیاست رقیب دیانته!
    اینکه سؤال را کي از کي یا کِي و کجا پرسیده چه ربطی به حکم مسئله دارد؟
    «دین مبین» یعنی احکام شریعتش واضح است و به این/ آن شخصیّت یا مورد وابسته نیست.
    در باب معاملات هم قضیه کاملًا روشن بوده مؤمنین هم مخالفتشان را اعلان کردند.
    از مقومات بیع مشخّص، معیّن و مقرّر بودن موارد زیر است:
    عین کالا، قیمت نهائی و موعد تحویل
    هریک نباشد انگار اصلًا معامله‌ای روی نداده. لذا امضای قرارداد و انتقال اموال هم باطل و عبث بوده هیچگونه حق/ مالکیتی ایجاد نمیکند.
    پس بدون تعارف: چنین تصرفات نامشروعی مثل مُسکر و سگ‌فروشی، قمار و ربا نه فقط «سُحت» و البته حرام است بلکه شکایاتش نیز در دادگاه اسلامی مسموع نیست و قابلیّت طرح و رسیدگی ندارد.
    بله؛ مدعی‌العموم بایستی پیشنهاددهنده (موجب) را بعنوان کلاهبردار محاکمه نماید تا درس عبرتی برای سایرین باشد.
    و السلام علیٰ من اتبع الهدیٰ

  2. پایان رپورتاژ نظرات مافیای خودرو