گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
بر اساس برنامه هفتم توسعه، رصد اطلاعات کاربران وارد مرحله جدیدی شده است؛ ظاهرا پلتفرم های آنلاین موظف شده‌اند که اطلاعات کاربران را در اختیار دولت قرار دهند.
مدتی است که اخباری از لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده که جزئیات بحث‌برانگیزی در آن به‌چشم می‌خورد و به‌همین دلیل با انتقاداتی نیز مواجه شده است. حالا یک خبر جنجالی و بد دیگر از این لایحه منتشر شده و ظاهرا قرار است رصد اطلاعات کاربران با جدیت در دولت انجام شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه در 24 فصل و 174 ماده در حوزه‌های مختلف به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. بسیاری از منتقدان می‌گویند این برنامه هیچ کمکی به توسعه‌ی کشور نمی‌کند و حتی موانع بسیاری را در این مسیر به‌وجود می‌آورد. حالا بند دیگری از این لایحه منتشر شده که احتمالا انتقادات به این طرح را به‌خصوص از سوی کاربران بیشتر می‌کند. مساله‌ای در فصل پانزدهم این لایحه وجود دارد که با عنوان ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه درج شده است. این بند می‌تواند زیر ذره‌بین رفتن اطلاعات کاربران ایرانی را نشان دهد و تاییدی بر این موضوع باشد که دولت می‌خواهد ببیند کاربران چه جست‌وجویی در اینترنت انجام می‌دهند، چه چیزی دانلود می‌کنند، چه محتوایی منتشر می‌کنند و در مجموع در فضای مجازی، چه اقداماتی را انجام می‌دهند.
اشاره مستقیم به رصد اطلاعات کاربران
ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرده است:
در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه، به‌منظور احصا دقیق و برخط داده‌های آمارهای مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.
بنابراین بر اساس این طرح، تمام پلتفرم‌های آنلاین و هر پایگاهی که داده آنلاین دارد باید اطلاعات کاربران را به‌طور مستمر به سامانه‌ای که قرار است راه‌اندازی شود و در اختیار دولت و مرکز آمار قرار دارد، ارسال کنند.
ظاهرا پیش‌نویس این لایحه به‌طور دقیق‌تر و واضح‌تری به رصد زندگی و اطلاعات کاربران اشاره کرده بود، اما در طرح جدید متن این بند کمی تغییر کرده تا احتمالا کمتر به‌چشم بیاید؛ اما اصل ماجرا تغییری نکرده است. ماده 75 این لایحه، در واقع متن ویرایش پیدا کرده و تغییر یافته ماده 161 پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه است؛ در آن ماده به‌طور مشخص بر سنجش دین‌داری، رصد سبک زندگی، رفتارها و گرایش‌های افراد جامعه تاکید شده بود و این اتفاق با رصد اطلاعات آنلاین کاربران انجام می‌شد. متن ماده 161 پیش‌نویس لایحه به این شرح بود:
به‌منظور برقراری و تسهیل پردازش تحلیل و آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آنها از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب‌وکار مجازی (حاوی کلان‌داده) به‌کمک سامانه جامع وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی سنجش دین‌داری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی-ایرانی و سنجش مستمر ارزش‌ها، گرایش‌ها، رفتارها و نهادهای فرهنگی-اجتماعی جامعه ایرانی اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به پایگاه داده مذکور به‌صورت برخط اقدام کنند.
این ماده در ادامه طرح صیانت، قرار است ابعاد زندگی و رفتار کاربران ایرانی در فضای وب را تحت تاثیر قرار بدهد؛ چرا که احتمالا همان نمایندگانی که طرح صیانت را تایید کرده بودند، ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز تایید می‌کنند. حسن نوروزی، عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی گفته بود مصوبه کمیسیون مشترک این طرح تصویب شده است و در اواخر سال گذشته نیز اخباری از تصویب چراغ‌خاموش طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود.
رصد اطلاعات کاربران و پایش محتوای منتشر شده در فضای مجازی، از نقاط مشترک طرح صیانت و ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شوند؛ چرا که در ماده 15 طرح صیانت نیز به اجرای ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط، اشاره شده بود. در ماده 16 نیز آمده است:
ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به‌منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی خدمات فضای مجازی، موظف‌اند راسا مطابق فهرست و ضوابط اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتوای مجرمانه را پالایش و گزارش مربوطه را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.
در تبصره 2 این ماده نیز تاکید شده که پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله قابل اجراست. حالا در ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه، مسئولان پا را فراتر از محتوای شبکه های اجتماعی گذاشته‌اند و رصد تمام اطلاعات کاربران ایرانی در پلتفرم‌های آنلاین و اجبار پایگاه‌های دارای داده آنلاین برای ارسال اطلاعات به سامانه مذکور را هدف قرار داده‌اند.
در هر صورت با این‌که دولتمردان، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان بارها در مصاحبه‌های خود تاکید داشتند که قرار نیست حقوق کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی زیر پا گذاشته شود، اما شواهد حاکی از آن است که متاسفانه این اتفاق در حال رخ دادن است و دولت می‌خواهد تمام اطلاعات کاربران را زیر ذره‌بین خود داشته باشد.
