وزیر ارتباطات معتقد است که کاسبان فیلترینگ در حال خالی کردن جیب مردم هستند. آیا حقیقت خرید و فروش وی پی آنها همینطور است؟
مدت زیادی است که کاربران ایرانی با بساط فیلترشکنفروشان و وی پی انها آشنا هستند؛ چرا که وزارت ارتباطات و دولت بسیاری از پلتفرمها و سایتهای مورد نیاز مردم را فیلتر کردهاند. استفاده از این ابزارهای دور زدن فیلترینگ هم بهصورت پولی و هم رایگان مرسوم است؛ اما کیفیت محصولات پرمیوم بهتر از وی پی انهای رایگان خواهد بود.
با تمام مشکلات و موانعی که بر سر راه کاربران قرار دارد، موج انتقادی متوجه فیلترشکنها شده و وزیر ارتباطات نیز مدعی شده در صورت درخواست میتوانند بساط فیلترشکنها را بهکلی برچینند؛ اما آیا این ادعا قابل تحقق است؟ یکی از مشکلاتی که همواره برای استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ وجود داشته و دارد، نفوذ آنها به سیستم عامل دستگاه کاربران و سرقت اطلاعات و آسیبهای پس از آن است.
کاسبان فیلترینگ در حال خالی کردن جیب مردم!
کارشناسان ادعا میکنند مصرف وی پی انها باعث شده بسیاری از کاربران ناآگاه بدون اطلاع از عواقب این کار اقدام به نصب هر گونه بدافزار روی تلفن همراه خود میکنند و سپس به دام کلاهبرداران میافتند. عدهای از صاحبنظران همزمان با رواج و شیوع استفاده از فیلترشکنها خاطرنشان ساختند که میبایست با وضع قوانین بازدارنده جلوی فروش این قبیل ابزارها را گرفت.
موضوع جرمانگاری استفاده از فیلترشکنها مدتی بود در هر محفلی مورد بررسی واقع میشد؛ اما پیگیری آن به تعویق افتاد، ولی به نظر میرسد مجدداً ذیل قانون جرایم رایانهای کشور مطرح شده و وزارت ارتباطات قصد دارد با حمایتهای قضایی دنباله این جرمانگاری را از سر بگیرد.
یکی از مسائل مهم برای فیلترشکنها، فروشندگان این ابزارها هستند. مدتهاست که گفته میشود فروش و کسب درآمد از این راه غیرمجاز و حرام است؛ ولی مسئله اینجاست که قانونگذار به جرمانگاری این موضوع نپرداخته و روزنهای برای فعالیت فروشندگان وی پی ان همچنان باز مانده، اما بهمحض اینکه قانونگذار اقدام به جرمانگاری کند، فروشندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ به مجازات در نظر گرفته شده محکوم خواهند شد.
در حال حاضر برخی از مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از اینکه کاربران اقدام به استفاده از فیلترشکن میکنند، ناراضی هستند و میخواهند هر چه سریعتر با کاسبان فیلترینگ برخورد شود. استدلال آنها این است که چرا در شرایط اقتصادی کنونی، مافیای فروش فیلترشکن میبایست کسب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی داشته باشد و نان در خون مردم بزند؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرو همین موضوع تأکید کرده میتوانند بساط فیلترشکن فروشان را جمع کنند. عیسی زارع پور خاطرنشان کرده وزارت ارتباطات مجری تصمیمهای کارگروه مصادیق مجرمانه است و باید برای مدیریت شبکه تا حد امکان از ابزارهای غیر فنی استفاده کرد.
علاوه بر اینها وزیر ارتباطات معتقد است که جمع کردن بساط فیلترشکن فروشان نیازمند مدیریتهای فنی و شبکه نیست و باید در کنار بهرهگیری از تخصصهای فنی، اقدام به وضع قوانینی سختگیرانه کرد. زارع پور در همین راستا تأکید کرده که بهزودی لایحه مدنظر خود را تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی میکند. در همین راستا مهدی باقری، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای گفت:
وقتی نیازهای مردم مرتفع نشود، طبیعتاً تعدادی از آنها از فیلترشکن استفاده میکنند و وزیر ارتباطات و دوستان وی باید پیگیری کنند تا موضوع در کارگروه بررسی شود. قطعا آنهایی که ضرورت ندارد، رفع فیلتر میشوند.
بنا به گفته عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای، باید از ظرفیتهای موجود بررسی شود و آنها در کارگروه مذکور آماده هستند تا مشکلات و موانعی که نیاز مردم است را مرتفع کنند؛ البته به شرط اینکه شامل مصادیق مجرمانه نباشند. با این اوصاف اگر در کارگروه فوق دلایل محکمهپسندی مطرح شود، آن سایت یا پلتفرم رفع فیلتر خواهد شد.