واردات خودرو به کشور احتمالا سال آینده دوباره متوقف خواهد شد

در حالی که واردات خودرو به کشور با سرعت بسیار کندی در حال انجام است، برخی اخبار از توقف دوباره واردات در سال آینده حکایت دارند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، اختصاص دادن ارز برای واردات خودرو را مقرون‌به‌صرفه نمی‌داند؛ ولی در مقابل، وزیر صمت هنوز به تخصیص ارز برای واردات ماشین معتقد است و تاکید دارد که حتما باید پیگیری شود. در ادامه این مطلب به بررسی وضعیت تخصیص ارز برای واردات ماشین و همچنین دیگر نظرات افراد دولت، خواهیم پرداخت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، تخصیص ارز برای واردات خودرو را باعث هدر رفتن منابع دانست و با اشاره به تولید یک و نیم میلیون دستگاه خودرو ایرانی در سال، این کار را بی‌ارزش دانست. در مقابل نیز وزیر صمت از پیگیری برای اختصاص ارز برای واردات خودرو سخن گفته است.

چند روز گذشته، شبکه های اجتماعی در التهاب تناقض سخن 3 مسئول کشور در مورد واردات خودرو و تامین ارز بود. در ابتدا نظر وزیر صمت را بررسی کنیم که گفته بود مشکلی در خصوص تامین ارز برای واردات خودرو نداریم. این در حالی است که بنا بر اظهارات علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، علت معطلی واردات خودرو، نبود منابع کافی در خصوص تامین ارزی عنوان شده است. تیر خلاص را نیز داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه بر پیکر نه‌چندان قامت صنعت خودرو کشور زد و اظهارنظر کرده که تخصیص ارز برای واردات خودرو کار مقرون به‌صرفه‌ای نیست. این وضعیت نظرهای افراد مرتبط با حوزه خودرو در مورد واردات ماشین‌های خارجی به کشور بود و مشخص نیست که این اختلاف‌ نظر شدید تا کجا پیش خواهد رفت.

همه این تناقض‌ها در حالی هستند که حدود 34 هزار نفر در سال گذشته برای خودروهای وارداتی ثبت نام کرده‌اند و از این تعداد، تنها خودروی هزار نفر تحویل داده شده و مابقی در صف انتظار قرار دارند.

بررسی مشکل تامین ارز در واردات خودرو

مسئله تامین ارز، یکی از همان مشکلات و مواردی بود که باعث شد در سال 1397، واردات خودروهای خارجی به ایران، ممنوع اعلام شود. در همین سال تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شد و این باعث ایجاد مشکلات بیشتری در خصوص منابع تامین ارزی کشور شد. در ادامه همین تحریم‌ها، تصمیم دولت بر این شد تا با تقسیم‌بندی ارز موجود، بتواند با در نظر گرفتن اولویت‌ها، ابتدا کالاهای اساسی مانند دارو را وارد کند. اعمال بیشتر تحریم‌ها و کافی نبودن منابع ارزی باعث شد تا واردات خودرو ممنوع اعلام شود. این ممنوعیت تا 1401 به‌طول انجامید تا این‌که در شهریور اه سال گذشته با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، این ممنوعیت لغو شد. اما پس از مدتی متوجه شدیم که در واقع خبری از واردات نیست و این هم یکی از وعده‌هایی بود که به واقعیت تبدیل نشد.

در همین آیین‌نامه واردات خودرو ذکر شده بود که بانک مرکزی باید برای تامین ارز واردات خودرو، سالانه یک میلیارد یورو ارز تخصیص دهد. بنا به اعلام علی صالح‌آبادی، رئیس وقت بانک مرکزی، مشکلی در خصوص تامین ارز برای این کار نبود. این نبود مشکل در تامین ارز برای وارد کردن خودرو و معطلی ثبت‌نام‌کنندگان به‌خاطر نبود ارز برای وارد کردن خودرو، یکی از تناقضاتی است که شاید هیچ‌وقت حل نشود.

اما بازار وعده‌ها همچنان به مانند سابق، داغ است و در حالی که با گذشت 15 ماه از آزاد شدن واردات خودرو، تنها سه هزار و 500 دستگاه ماشین به کشور وارد شده، در ادامه همین وعده‌ها، آیین‌نامه خودروهای کارکرده نیز که به‌تازگی نقل مجالس شده، در مرحله تامین ارز به دام افتاده است.

بنا بر اظهارات برخی افراد، دست‌های پشت‌پرده در داستان واردات خودرو هم گرداننده این صحنه بازی بوده‌اند. افرادی هستند که مخالف وادرات خودرو بوده‌اند و تا آنجا که می‌توانستند هرگونه راه تامین ارز را می‌بستند. از آثار حضور این افراد می‌توان به همان یک میلیارد یوروی بانک مرکزی برای تامین ارز گفت که در 15 ماه گذشته از آن همه پول، تنها یک یورو هم هزینه تامین ارز برای واردات نشد.

داستان تلخ گذشته

در این ابتدای این بخش به دلایل رئیس سازمان برنامه و بودجه در اعلام مخالفت با واردات خودرو می‌پردازیم. وی در رابطه با این‌که گفته بود تامین ارز برای واردات خودرو، مقرون‌به‌صرفه نیست، یکی از دلایل این مخالفت را توان تولیدی 1.5 میلیون دستگاه خودرو در سال می‌داند و هزینه‌های 2 تا 3 میلیارد دلاری را برای تامین ارز واردات در مقابل این توان تولیدی بالا، چندان به‌صرفه نمی‌بیند.

با بررسی این سخنان، چند مورد تناقض با حقیقت وجود دارد. اولا این‌که هزینه تخمین شده برای واردات، تنها یک میلیارد یورو بوده که آن هم هیچ‌وقت این مقدار صرف نشد. طبق سخنان علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تا آبان امسال، تنها 250 میلیون دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شده است. دوما این‌که از زمان شروع تحریم‌های ثانویه، هیچ سالی میزان تولید سالانه خودرو به 1.5 میلیون دستگاه نرسید.

برای توجه بیشتر، گفتنی است که مجموع تولید خودرو در سال 97، تنها 884 هزار دستگاه بوده که در ادامه در سال 98 به ۶۷۷ هزار و ۴۳۵ دستگاه، در سال ۹۹ به ۸۱۴ هزار و ۵۰۹ دستگاه، در سال ۱۴۰۰ به ۸۳۱ هزار و ۵۷۶ دستگاه و در سال گذشته به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسید. با بررسی این آمار و ارقام می‌فهمیم که هیچ‌گاه از سال 97 یعنی سال شروع تحریم‌های ثانویه، توان تولید خودرو کشور به یک و نیم میلیون دستگاه نرسیده است.

بازار واقعی و جولان دلالان

در تمام این طرز تفکرها، هیچ‌گاه به توان واقعی تولید داخل توجه نشده و این که بار سنگین تامین خودروی کشور را فقط بر عهده خودروسازان بیندازند، باعث خواهد شد تا یک خرید ساده خودرو از کارخانه با هزار مشکل و چالش و امید برنده شدن یا نشدن همراه باشد. در این بازار، فقط دلال است که سود خواهد برد؛ آن هم سودی که شاید از هزینه آن یک میلیارد یورو تخصیص ارز ورادات بیشتر باشد و آیا این مقرون به صرفه‌تر است یا پر شدن جیب دلال. تقاضای زیاد خودرو از طرف مردم و ناکارآمدی خودروسازان داخلی، نه‌تنها باعث نشده که وضعیت مردم بهتر شود، بلکه بدتر نیز شده است. اعتراض مشتریان و خریداران از بی‌کیفیتی خودروهای داخلی و منحصر کردن گزینه خرید خودرو به محصولات خودروسازان داخلی، کارهایی است که فقط از عهده صحنه‌گردانان پشت پرده برمی‌آید.

با این اوضاع، دوباره زمزمه‌های آزاد شدن واردات برای کمک به آشفته بازار ایران، شنیده می‌شود. حال سوال ما این است اگر واردات خودرو می‌تواند از التهاب بازار بکاهد، چرا در زمان شروع تحریم‌ها و حتی بعد از آن، دوباره آزاد نشد؛ ولی اگر باز هم مقرون‌به‌صرفه نیست، چرا باید واردات خودرو آزاد شود.