طی چند روز گذشته، خبری مبنی بر انتشار بخشنامهای در رابطه با لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی به ایران منتشر شد؛ اما گفته میشود این ممنوعیت لغو نشده است.
طی چند روز گذشته، شبکههای اجتماعی پر بود از اخبار و گمانهزنیهایی در ارتباط با بخشنامهای که از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، منتشر شده بود. این بخشنامه در خصوص اصلاح لایحهای بود که در سال 1388 به تصویب رسیده بود. این مصوبه که به وزارتخانههای نیرو، کشور، راه، صنعت، آموزش و پرورش، نفت و سازمان ملی استاندارد ارسال شده است، در ارتباط با واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوزی بود که طبق آن، محصولات میبایست دارای استاندارد معیار مصرف و برچسب انرژی باشند. با انتشار این اصلاح مصوبه، رسانهها مملو از اخباری شدند که مربوط به آزادسازی واردات لوازم خانگی بود.
بنا بر گفتههای رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران، ممنوعیت واردات لوازم خانگی برداشته نشده و به همان منوال سابق باقی مانده است. وی در رابطه با اصلاح مصوبه که توسط معاون اول رئیس جمهور انجام شده بود گفت این اصلاح فقط مربوط به لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز است که از این به بعد باید دارای مشخصاتی مانند استانداردهای معین شده و برچسب انرژی در رده تعریف شده باشند.
او در ادامه توضیح داد از لوازمی که بهطور قانونی وارد کشور میشوند میتوان به کولر گازی، قطعه موتور، پمپ تخلیه آب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، موتور خردکن و هواپز اشاره کرد. اصلاح قانون مصوبه هم مربوط به این است که واردات این لوازم با رده انرژی C، D و E ممنوع است و همه آنها باید دارای رده انرژی A و B باشند. این بخشنامه فقط در رابطه با اصلاح استاندارد اقلام و لوازم وارده به کشور است.
در مورد ممنوعیت واردات لوازم خانگی
هدف از انتشار این بخشنامه و اصلاح قانون مصوبه سال 88، کاهش و صرفهجویی در مصرف انرژی و افزایش کیفیت لوازم خانگی وارداتی گفته شده است. اما کارشناسان در خصوص این اصلاح قانون مصوب، نظر دیگری دارند و معتقد هستند که این کار منجر به افزایش قیمت لوازم خانگی خواهد شد.
لازم به ذکر است ممنوعیت واردات اقلام و کالاهای مختلفی مانند لوازم خانگی، خودرو و غیره از سال 1397 با شروع دور جدید تحریمها آغاز شد و هماکنون هم کالاهای خارجی موجود در بازار، بهصورت قاچاقی وارد شدهاند که علاوه بر قیمت زیاد آنها، قاچاق بودنشان باعث شده است تا گارانتی معتبری برای آسوده کردن خاطر خریدار وجود نداشته باشد.
همچنین اخیرا نیز وزیر صمت اعلام کرده بود که با لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی موافق است. وی برداشته شدن قانون ممنوعیت واردات را عاملی تناسبکننده برای بازار و قیمتهای موجود میداند. وزیر صمت بر این مورد تاکید دارد که حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید بهگونهای باشد که مردم در خرید آزاد خود بتوانند هم محصول داخلی بخرند و هم محصول وارد شده را انتخاب کنند. برای رسیدن به این نتیجه هم باید کیفیت محصولات داخلی را افزایش داد، نه اینکه با منحصر کردن گزینه خرید مردم، فروش محصولات داخلی را افزایش داد.
اگر بازار رقابتی بهطور اصولی بنیانگذاری شود، محصولات بیکیفیت خود به خود از بازار حذف خواهند شد و حذف این محصولات میتواند باعث کاهش کیفیت محصولات دیگر شود.